حقوق تجارت

در فعالیت‌های خود در این حوزه، در چارچوب قانون تجارت ترکیه شماره 6102، قانون تعهدات ترکیه و مقررات قوانین مرتبط عمل می‌کنیم؛ ارزیابی حقوقی خود را با در نظر گرفتن ساختار قراردادی خاص هر رابطهٔ تجاری، شرایط ویژهٔ هر بخش و ویژگی‌های مورد مشخص انجام می‌دهیم.

از مهم‌ترین خدماتی که در چارچوب حقوق تجارت ارائه می‌دهیم، تنظیم و بررسی قراردادهای تجاری و پیشبرد فرایندهای مذاکره است. اهمیت دارد که قراردادهای نمایندگی، توزیع، فرانشیز، تأمین، خدمات، بیع، اجاره، همکاری و قراردادهای تجاری مشابه، حقوق و تعهدات طرفین را به شکلی روشن و قابل اجرا تنظیم کنند که خطر بروز اختلاف را کاهش دهد.

بررسی قراردادهای موجود، شناسایی مقرراتی که خطرآفرین هستند و ارزیابی شروط مربوط به وجه التزام، فسخ، پرداخت، تحویل، عیوب، مسئولیت و دادگاه صالح نیز بخش مهمی از خدمات مشاورهٔ تجاری ما را تشکیل می‌دهد.

در فرایند وصول مطالبات تجاری، در مراحل تهیهٔ اظهارنامه‌های رسمی، انجام مذاکره با بدهکار، آغاز عملیات اجرایی و در صورت لزوم طرح دعوا، پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم. در مطالبات مبتنی بر اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات، فرایندهای اجرایی و دادرسی با در نظر گرفتن مقررات خاص حقوق اسناد تجاری پیگیری می‌شود.

افزون بر این، فرایندهای حقوقی مربوط به دعاوی اثبات، منع، خسارت مادی و خسارت معنوی در زمینهٔ رقابت غیرمنصفانه، حمایت از اعتبار تجاری، رفتارهای گمراه‌کننده، مداخلهٔ غیرقانونی در مشتریان و اقداماتی که فعالیت یک بنگاه تجاری را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار می‌دهند نیز در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد.

اختلافاتی که در زندگی تجاری بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، عموماً از نقض قرارداد، عدم ایفای تعهدات پرداخت، تأمین کالا یا خدمات معیوب، تأخیر در تحویل، فسخ ناروای قرارداد و اجرای ناقص یا نادرست تعهدات از سوی طرفین ناشی می‌شود.

در این‌گونه اختلافات، نه تنها متن قرارداد، بلکه مکاتبات میان طرفین، فاکتورها، دفاتر تجاری، اسناد تحویل، اظهارنامه‌های رسمی و سوابق پرداخت نیز اهمیت دارند. به همین دلیل، در اختلافات تجاری باید ادله به‌درستی ارزیابی شود و فرایند از همان ابتدا مطابق با آیین صحیح پیش برده شود.

وصول مطالبات تجاری سررسیدشده، تاریخ تأخیر در ایفای تعهد، نوع بهرهٔ قابل اعمال، بهرهٔ پیش‌پرداخت، بهرهٔ قراردادی، مرور زمان و اثبات دین نیز از موضوعاتی هستند که در خدمات مشاورهٔ حقوق تجارت به‌طور مکرر مطرح می‌شوند. تعیین صحیح مبلغ قابل مطالبه از نظر پرهیز از خطرات غیرضروری دادرسی و اجرا اهمیت دارد.

فرایند در حوزهٔ حقوق تجارت پیش از هر چیز با تعیین نیازهای حقوقی موکل یا گسترهٔ اختلاف آغاز می‌شود. در مرحلهٔ ارزیابی اولیه، قراردادها، فاکتورها، سوابق دفاتر تجاری، اسناد پرداخت، مکاتبات الکترونیکی و سایر ادله بررسی می‌شوند.

بسته به ماهیت اختلاف، در گام نخست امکان سازش، مصالحه و مذاکره ارزیابی می‌شود. در اختلافاتی که در دعاوی تجاری مشمول میانجی‌گری به عنوان شرط مقدم بر طرح دعوا هستند، پیش از اقامهٔ دعوا مراجعه به فرایند میانجی‌گری الزامی است. در این فرایند، حضور در جلسات در راستای منافع موکل تأمین می‌شود و گزینه‌های ممکن برای حل اختلاف همراه با پیامدهای حقوقی آن‌ها ارزیابی می‌گردد.

در صورتی که از طریق میانجی‌گری یا مذاکره نتیجه‌ای حاصل نشود، ممکن است عملیات اجرایی، دعوای وصول مطالبات، دعوای مطالبهٔ خسارت، دعوای اعلامی منفی (اثبات عدم بدهکاری)، دعوای ابطال اعتراض، دعوای رقابت غیرمنصفانه یا سایر طرق قانونی متناسب با مورد مشخص مطرح شود. در سراسر فرایند دادرسی و اجرا، مهلت‌ها، ارائهٔ ادله، بررسی‌های کارشناسی، جلسات رسیدگی و اقدامات آیینی با دقت پیگیری می‌شود.

در هر پرونده، هدف آن است که فرایند حقوقی به شیوه‌ای شفاف، سنجیده و منطبق با قانون پیش برده شود و در عین حال منافع تجاری موکل حفظ گردد. در این چارچوب، موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.