حقوق اداری

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قوانین اداری مرتبط، مقررات قوانین خاص و رویهٔ قضایی جاری، و پیش از همه قانون آیین دادرسی اداری شماره 2577، در نظر گرفته می‌شود. از آنجا که مهلت‌های طرح دعوا و رویه‌های درخواست در حقوق اداری اهمیت ویژه‌ای دارند، هر اقدام بر اساس ویژگی‌های خاص مورد مشخص و تاریخ ابلاغ ارزیابی می‌شود.

در چارچوب حقوق اداری، طرح و پیگیری دعاوی ابطال علیه اقدامات اداری‌ای که غیرقانونی تلقی می‌شوند از جمله خدمات ما است. قانونی بودن اقدام اداری از نظر عناصر صلاحیت، شکل، سبب، موضوع و هدف بررسی می‌شود؛ قوانینی که اقدام بر آن‌ها مبتنی است، استدلال دستگاه اداری و مورد مشخص به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌گردد تا نقشهٔ راه حقوقی تعیین شود.

همچنین در دعاوی جبران کامل خسارت که با هدف جبران زیان‌های واردشده به افراد در نتیجهٔ اقدامات یا اعمال دستگاه‌های اداری اقامه می‌شود، پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم. در این چارچوب، وجود زیان، میزان زیان، رابطهٔ سببیت میان فعالیت اداری و زیان، تقصیر در خدمت و موارد مسئولیت محض (بدون تقصیر) بر اساس اسناد مشخص ارزیابی می‌شود.

اقدامات سلب مالکیت، ادعاهای سلب مالکیت عملی (سلب مالکیت بدون طی تشریفات قانونی)، اجرای طرح‌های شهری، اقدامات مربوط به پروانه و مجوز، جرایم اداری، اختلافات ناشی از فرایندهای مناقصات عمومی و اختلافات مربوط به قراردادهای اداری نیز در حوزهٔ فعالیت ما در حقوق اداری قرار می‌گیرد.

از جمله اختلافاتی که در عمل در حقوق اداری بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، مجازات‌های انضباطی، ابطال اقدامات مربوط به پروانه و مجوز، اختلافات مربوط به طرح‌های شهری و اجرای آن‌ها، تصمیمات تخریب و جریمه، و اقدامات مربوط به انتصاب، تعلیق از خدمت، درجه، پایه، حقوق و سایر حقوق استخدامی کارمندان دولت هستند.

در چنین اختلافاتی، شناسایی صحیح قوانینی که اقدام اداری بر آن‌ها مبتنی است، بررسی استدلال اقدام و ارزیابی اینکه آیا دستگاه اداری اختیار صلاحدیدی خود را مطابق با قانون اعمال کرده است، اهمیت دارد. اختیار صلاحدیدی دستگاه اداری نامحدود نیست؛ این اختیار با منافع عمومی و الزامات خدمت محدود می‌شود.

در اقدامات سلب مالکیت، تعیین غرامت، سلب مالکیت فوری، دعاوی مطالبهٔ خسارت به دلیل سلب مالکیت عملی (سلب مالکیت بدون طی تشریفات قانونی) و اقدامات اداری که به منزلهٔ مداخله در مالکیت اموال غیرمنقول هستند نیز از موضوعاتی است که به‌طور مکرر مطرح می‌شود. در این پرونده‌ها، ماهیت ملک، کاربری واقعی آن، وضعیت آن در طرح‌های شهری و استدلال دستگاه اداری برای اقدام به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌شود.

زیان‌های ناشی از تقصیر در خدمت دستگاه اداری و دعاوی مبتنی بر این ادعا که یک خدمت عمومی با تأخیر انجام شده، اصلاً انجام نشده یا به‌طور نامطلوب انجام شده است نیز در چارچوب دعاوی جبران کامل خسارت بررسی می‌شود. در چنین دعاوی‌ای، زیان و ارتباط آن با فعالیت اداری باید به‌طور مشخص اثبات گردد.

فرایند حقوق اداری پیش از هر چیز با بررسی اقدام اداری‌ای که به موکل ابلاغ شده یا موکل از آن مطلع گردیده است آغاز می‌شود. تاریخ اقدام، نحوهٔ ابلاغ، مهلت طرح دعوا، قانون خاص قابل اعمال و طرق درخواست ارزیابی می‌شود. از آنجا که مهلت‌ها در دادرسی اداری غالباً کوتاه و قطعی هستند، مرحلهٔ ارزیابی اولیه اهمیت زیادی دارد.

در صورت لزوم، ممکن است پیش از طرح دعوا، مراجعه به دستگاه اداری ذی‌ربط با درخواست لغو یا اصلاح اقدام یا جبران زیان مطرح شود. در برخی اختلافات، مراجعهٔ اداری الزامی و در برخی دیگر اختیاری است. به همین دلیل، مسیر پیش رو بر اساس ماهیت اقدام مشخص تعیین می‌شود.

در صورتی که از مراجعهٔ اداری نتیجه‌ای حاصل نشود یا طرح مستقیم دعوا ضروری باشد، دعوای ابطال یا دعوای جبران کامل خسارت نزد دادگاه اداری، دادگاه مالیاتی یا مرجع قضایی صالح دیگر اقامه می‌شود. در مواردی که اجرای اقدام ممکن است زیانی جبران‌ناپذیر یا دشوار برای جبران به بار آورد، درخواست توقف اجرا نیز به‌طور جداگانه ارزیابی می‌گردد.

در جریان دادرسی، دفاعیات دستگاه اداری، پروندهٔ دعوا، پاسخ به تصمیمات بینابینی، معاینات محلی و بررسی‌های کارشناسی با دقت پیگیری می‌شود. در صورت لزوم، لوایح تکمیلی، اعتراضات و توضیحات حقوقی به دادگاه ارائه می‌گردد.

در هر پرونده، هدف آن است که قانونی بودن اقدام یا عمل اداری در چارچوب مورد مشخص ارزیابی شود، حقوق موکل به‌موقع و به‌طور مؤثر حفظ گردد و فرایند به شیوه‌ای شفاف و دقیق پیش برده شود. موکل در هر مرحله از دادرسی و فرایند درخواست به‌طور منظم مطلع می‌شود.