حقوق مالیاتی

• مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‌ها و تکالیف مالیات تکلیفی (کسر در منبع)
• اختلافات مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف ویژه
• مالیات بر املاک، مالیات وسایل نقلیهٔ موتوری و عوارض
• مالیات بر ارث و انتقال و حق تمبر
• رسیدگی‌های مالیاتی و حقوق مؤدی در جریان فرایند رسیدگی
• تشخیص مالیات، برگ‌های تشخیص و دستورهای پرداخت
• جرایم کتمان مالیات، بی‌نظمی و بی‌نظمی خاص
• توافق، اصلاح و مراجعه از طریق شکایت
• دعاوی ابطال نزد دادگاه مالیاتی و توقف اجرا
• جرایم مالیاتی و ادعاهای صدور یا استفاده از اسناد جعلی
• تجدید ساختار بدهی‌های مالیاتی، تعویق و پرداخت اقساطی
• قیمت‌گذاری انتقالی و توزیع پنهان سود
• اجرای موافقت‌نامه‌های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
• حقوق و عوارض گمرکی و ایجاد تعهد گمرکی
• تعیین ارزش گمرکی و اختلافات ارزش‌گذاری
• طبقه‌بندی تعرفه‌ای و اطلاعات تعرفه‌ای الزام‌آور
• قواعد مبدأ و ترتیبات مبدأ ترجیحی
• معاملات واردات و صادرات و رویه‌های اظهارنامهٔ گمرکی
• رژیم‌های انبارداری، پردازش در داخل، پردازش در خارج و ورود موقت
• جرایم اداری گمرکی و طرق اعتراض به آن‌ها
• پرونده‌های ناشی از قوانین مبارزه با قاچاق

در فعالیت‌های خود در این حوزه، مقررات قانون آیین مالیاتی شماره 213، قانون آیین دادرسی اداری شماره 2577، قانون شماره 6183 در خصوص آیین وصول مطالبات عمومی و قوانین مالیاتی مرتبط در نظر گرفته می‌شود. هر اختلاف با ارزیابی هم‌زمان ماهیت سند ابلاغ‌شده، مهلت‌های قابل اعمال، مبانی اقدام ادارهٔ مالیات و ویژگی‌های خاص مورد مشخص بررسی می‌گردد.

در چارچوب حقوق مالیاتی، در موضوعات مربوط به حمایت از حقوق مؤدی در جریان فرایند رسیدگی مالیاتی، ارزیابی گزارش‌های رسیدگی و گزارش‌های بازرسی مالیاتی و بررسی امکان توافق پیش از تشخیص و پس از تشخیص پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم.

در اختلافات ناشی از برگ‌های تشخیص مالیات و جریمه، جرایم کتمان مالیات، جرایم بی‌نظمی و بی‌نظمی خاص، بهرهٔ تأخیر، جریمهٔ دیرکرد و اختلافات مأخذ مالیاتی، طرق اداری و قضایی در دسترس مؤدی بر اساس اسناد و مهلت‌های مشخص ارزیابی می‌شود.

درخواست‌های اصلاح و شکایت، درخواست‌های توافق، درخواست‌های تخفیف جرایم و دعاوی قابل طرح نزد دادگاه‌های مالیاتی علیه اقدامات ادارهٔ مالیات نیز در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد. در این فرایندها، پیگیری دقیق مهلت‌های درخواست و طرح دعوا از نظر پرهیز از هرگونه تضییع حق اهمیت زیادی دارد.

افزون بر این، موقعیت حقوقی مؤدی را در قبال دستورهای پرداخت، عملیات توقیف، رویه‌های توقیف الکترونیکی، درخواست‌های تضمین، توقیف احتیاطی و سایر اقدامات اداری در مرحلهٔ وصول ارزیابی می‌کنیم و طرق درخواست و دادرسی متناسب با مورد مشخص را پیگیری می‌نماییم.

از جمله اختلافاتی که در عمل در حقوق مالیاتی بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، تشخیص‌های مالیاتی ناشی از رسیدگی مالیاتی، جرایم کتمان مالیات، جرایم بی‌نظمی خاص، ادعاهای مربوط به اسناد جعلی یا گمراه‌کننده، اختلافات مأخذ مالیاتی و اقدامات مربوط به سوابق ثبت‌نام مؤدیان هستند.

در چنین اختلافاتی، نه تنها برگ تشخیص یا دستور پرداخت، بلکه گزارش بازرسی مالیاتی، سوابق زیربنایی، دفاتر و اسناد، سوابق فاکتورها، تراکنش‌های بانکی، اسناد مثبت رابطهٔ تجاری و مبانی اقدام ادارهٔ مالیات نیز باید به‌طور هم‌زمان بررسی شود. برای آنکه اختلافات مالیاتی به‌درستی ارزیابی شود، اوضاع و احوال واقعی و توصیف مالیاتی باید با هم مورد بررسی قرار گیرند.

در مرحلهٔ وصول، اعتراض به دستورهای پرداخت، رفع عملیات توقیف، مشمول مرور زمان شدن یا نشدن بدهی، ابلاغ صحیح یا ناصحیح دستور پرداخت و قانونی بودن یا نبودن پیگیری مطالبهٔ عمومی از موضوعاتی هستند که به‌طور مکرر مطرح می‌شوند.

از آنجا که مهلت‌ها در اختلافات مالیاتی به‌ویژه کوتاه و قطعی هستند، تعیین دقیق تاریخ ابلاغ و ارزیابی سریع مسیر پیش رو از نظر جلوگیری از هرگونه تضییع حق اهمیت دارد.

فرایند حقوق مالیاتی پیش از هر چیز با بررسی برگ تشخیص مالیات و جریمه، گزارش بازرسی مالیاتی، دستور پرداخت، اخطاریهٔ توقیف یا سند اقدام اداری مربوط که به مؤدی ابلاغ شده است آغاز می‌شود. بر اساس این اسناد، مبانی اقدام، تاریخ ابلاغ، مهلت درخواست، مهلت طرح دعوا و طرق قانونی در دسترس ارزیابی می‌شود.

بسته به ماهیت اختلاف، ابتدا گزینه‌های حل‌وفصل اداری بررسی می‌شود. اینکه آیا توافق، درخواست اصلاح، درخواست شکایت، تخفیف جریمه یا دیگر طرق درخواست اداری مربوط برای مورد مشخص مناسب است، ارزیابی می‌گردد. در این مرحله، اهمیت دارد که درخواست‌ها در مهلت‌های قانونی و بر مبنای حقوقی صحیح ارائه شوند.

در صورتی که طرق اداری نتیجه‌ای ندهد، مناسب نباشد یا طرح مستقیم دعوا ضروری باشد، دعوا نزد دادگاه مالیاتی اقامه می‌شود. در صورت لزوم، توقف اجرا درخواست می‌گردد و در سراسر دادرسی، لوایح، ادله، تصمیمات بینابینی و اقدامات دادگاه پیگیری می‌شود.

در هر پرونده، هدف آن است که موقعیت حقوقی مؤدی به‌طور واقع‌بینانه ارزیابی شود، مشخص گردد که آیا اقدام اداری متضمن غیرقانونی بودن است یا خیر، و فرایند به شیوه‌ای منطبق با قانون، دقیق و بدون ایجاد هرگونه تضییع حق پیش برده شود. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.