تجارت بین‌الملل و داوری

موضوعاتی که در چارچوب قانون حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی بین‌المللی شماره 5718، قانون داوری بین‌المللی شماره 4686 و کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که ترکیه عضو آن‌هاست به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• قراردادهای بیع بین‌المللی و اعمال کنوانسیون بیع وین
• قراردادهای توزیع، نمایندگی و زنجیرهٔ تأمین
• قواعد اینکوترمز و ترتیبات مربوط به تحویل و انتقال ریسک
• اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌ها و تأمین مالی تجاری
• معاملات واردات و صادرات و کنترل‌های صادراتی
• تحقیقات ضددامپینگ، یارانه و اقدامات حفاظتی
• ارزیابی‌های انطباق با تحریم‌های اقتصادی
• تدوین شروط قانون حاکم، دادگاه صالح و داوری در قراردادها
• وکالت در رسیدگی‌های داوری سازمانی و موردی
• اختلافات داوری ناشی از قراردادهای ساخت‌وساز، انرژی و تجاری
• دعاوی ابطال آرای داوری
• شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی
• اجرای آرای داوری خارجی بر اساس کنوانسیون نیویورک
• حقوق سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت چندجانبه
• داوری سرمایه‌گذاری و اختلافات ناشی از معاهدات دوجانبهٔ سرمایه‌گذاری
• ارزیابی‌های تعارض قوانین در اختلافات دارای عنصر خارجی

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قانون حقوق بین‌الملل خصوصی و آیین دادرسی بین‌المللی شماره 5718، قانون داوری بین‌المللی شماره 4686، کنوانسیون‌های بین‌المللی‌ای که ترکیه عضو آن‌هاست و قواعد حقوق خارجی‌ای که ممکن است بر معاملهٔ مشخص حاکم باشند، در نظر گرفته می‌شوند. بررسی ما به متن قرارداد محدود نمی‌ماند؛ کشور طرف مقابل، ساختار تجاری و دارایی‌های او، مدل تحویل، زنجیرهٔ پرداخت و محل احتمالی اجرا با هم ارزیابی می‌شوند.

قراردادهای بیع بین‌المللی و تأمین بلندمدت را با توجه ویژه به استانداردهای فنی، معیارهای کیفیت، نقطهٔ تحویل، حمل‌ونقل، بیمه، تشریفات گمرکی، پذیرش، ضمانت، اخطار عیب و پیامدهای تأخیر تنظیم و بررسی می‌کنیم. قابلیت اعمال کنوانسیون بیع وین، موضوعات خارج از قلمرو آن و تقدم میان پیشنهادها، پیش‌فاکتورها، فرم‌های سفارش، شرایط عمومی و قرارداد اصلی نیز ارزیابی می‌شود.

در قراردادهای توزیع، نمایندگی، عاملیت فروش و فرانشیز، قلمرو، انحصار، اهداف فروش، تعهدات حداقل خرید، فروش آنلاین، استفاده از علامت تجاری، منع رقابت و پیامدهای فسخ با در نظر گرفتن قواعد آمرهٔ محلی در کشور مقصد تنظیم می‌شود. در قراردادهای مهندسی، ساخت‌وساز، انرژی، نرم‌افزار، مجوز بهره‌برداری و انتقال فناوری، گسترهٔ کار، نقاط عطف، درخواست‌های تغییر، آزمون‌های پذیرش، حقوق مالکیت فکری و پشتیبانی پس از پایان قرارداد مورد توجه قرار می‌گیرد.

ساختارهای پرداخت مبتنی بر اعتبار اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی، وصولی اسنادی و حساب‌های امانی (اسکرو) و سازگاری این ابزارها با قرارداد تجاری را ارزیابی می‌کنیم. طبقه‌بندی تعرفه‌ای، مبدأ، ارزش گمرکی، مجوزها و سهمیه‌ها، اقدامات ضددامپینگ، یارانه و حفاظتی، و انطباق با تحریم‌های اقتصادی و کنترل‌های صادراتی با توجه به ذی‌نفع واقعی، بانک پرداخت‌کننده، کاربر نهایی و امکان صادرات مجدد بررسی می‌شود.

شروط قانون حاکم، دادگاه صالح و داوری را به گونه‌ای تدوین می‌کنیم که نهاد داوری، قواعد قابل اعمال، مقر داوری، تعداد داوران، زبان رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوا را مشخص کند. همچنین در داوری سازمانی و موردی، درخواست‌های داور اضطراری و دستور موقت، دعاوی ابطال آرای داوری و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌ها و آرای داوری خارجی در ترکیه، از جمله بر اساس کنوانسیون نیویورک، وکالت می‌کنیم.

اختلافاتی که در عمل بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم عبارت‌اند از مطالبات مربوط به عدم پرداخت، تحویل با تأخیر یا غیرمنطبق، عیوب و انتقال ریسک، و نیز اختلاف بر سر این‌که در صورت تعارض میان پیشنهادها، فرم‌های سفارش و شرایط عمومی کدام سند مقدم است. استفاده از اختصارات اینکوترمز بدون تعیین محل و نسخه، و اخطارهای عیبی که به‌موقع یا به شکلی قابل اثبات داده نشده‌اند، غالباً موقعیت یک طرف را تضعیف می‌کنند.

اختلافات اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه در مواردی پدید می‌آید که قرارداد تجاری و ابزار پرداخت با هم سازگار نیستند، یا مغایرت‌هایی در تاریخ‌ها، مقادیر، شرح کالا یا جزئیات حمل به عنوان ایراد مطرح می‌شود. ضمانت‌نامهٔ بانکی مستقل و اختلاف ناشی از قرارداد اصلی از یک ماهیت حقوقی برخوردار نیستند و مسیری که در صورت مطالبهٔ ناروای ضمانت‌نامه باید پیموده شود، به متن ضمانت‌نامه، قانون قابل اعمال و فوریت موضوع بستگی دارد.

در خاتمهٔ روابط توزیع و نمایندگی، موجودی باقی‌مانده، سفارش‌های در جریان، داده‌های مشتریان، نام‌های دامنه، خدمات ضمانت و مطالبات خسارت غالباً محل اختلاف می‌شوند. تحریم‌ها نیز ممکن است پرداخت یا اجرا را معلق کنند و این‌که آیا قرارداد را می‌توان فسخ کرد، به شیوه‌ای جایگزین اجرا نمود یا مشروط به اخذ مجوز ساخت، با توجه به رژیم تحریمی قابل اعمال، طرفین، بانک پرداخت‌کننده و مقررات قراردادی بررسی می‌شود.

رسیدگی‌های موازی قضایی و داوری ناشی از شروط ناسازگار حل اختلاف در قراردادهای مرتبط، دعاوی ابطال آرای داوری بر مبنای جهات محدود مقرر در قانون، و شناسایی و اجرای احکام خارجی نیز به‌طور مکرر مطرح می‌شوند. در رسیدگی‌های اجرا، قطعیت حکم، ابلاغ، حق دفاع، صلاحیت انحصاری دادگاه‌های ترکیه و نظم عمومی اهمیت ویژه‌ای دارند.

فرایند با بررسی کل قرارداد و زنجیرهٔ معامله آغاز می‌شود؛ از جمله پیشنهادها، سفارش‌ها و پیش‌فاکتورها، قرارداد اصلی و پیوست‌های آن، فاکتورها و سوابق پرداخت، متون اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه، اسناد حمل، تحویل و گمرکی، گزارش‌های بازرسی و پذیرش، مکاتبات، و اخطارهای فسخ یا عیب. در صورت وجود، اطلاعات مربوط به دارایی‌های شناخته‌شده و کشورهای محل فعالیت طرف مقابل نیز گردآوری می‌شود.

پس از تنظیم گاه‌شمار اسناد، قانون قابل اعمال، مرجع صالح، وضعیت ادله، نیاز به تدابیر تأمینی موقت، هزینه‌های احتمالی و قابلیت اجرای هر حکم با هم ارزیابی می‌شوند. از آن‌جا که محل و دارایی‌هایی که حکم می‌تواند علیه آن‌ها اجرا شود به اندازهٔ ماهیت دعوا اهمیت دارد، آغاز دادرسی یا داوری بدون شناسایی دارایی‌های بدهکار ممکن است از نظر اقتصادی سنجیده نباشد.

در مواردی که این خطر وجود دارد که طرف مقابل دارایی‌ها را منتقل کند، ضمانت‌نامه را مطالبه نماید، از اطلاعات محرمانه سوءاستفاده کند یا ادله را از بین ببرد، درخواست داور اضطراری یا دستور موقت و توقیف تأمینی نزد دادگاه‌های دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجود موافقت‌نامهٔ داوری به‌خودی‌خود مانع مراجعه به دادگاه‌های دولتی برای چنین اقداماتی نیست و شرط داوری، قواعد انتخاب‌شده و دادگاه صالح با هم ارزیابی می‌شوند.

در رسیدگی‌های داوری، پرونده در مراحل ارزیابی پیش از داوری، انتخاب داوران، لوایح دعوا و دفاع، ارائهٔ اسناد، نظرات کارشناسی، آماده‌سازی جلسهٔ رسیدگی، تحلیل هزینه‌ها و اجرای پس از صدور رأی پیگیری می‌شود. داوری به‌خودی‌خود سریع یا کم‌هزینه نیست؛ مبلغ مورد اختلاف، تعداد داوران، نیازهای ترجمه، تخصص فنی و گسترهٔ ادله به‌طور مستقیم بر هزینهٔ کلی تأثیر می‌گذارند.

رسیدگی‌ها در ترکیه از دفتر ما در آنکارا پیش برده می‌شود و در مواردی که اقداماتی در کشورهای دیگر لازم باشد، هماهنگی با وکلای محلی مستقل به صورت موردی برای هر پرونده برقرار می‌گردد. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.