حقوق کار

در فعالیت‌های خود در این حوزه، پیش از همه مقررات قانون کار شماره 4857 و همچنین قانون تعهدات ترکیه، قانون بیمه‌های اجتماعی و بیمهٔ سلامت همگانی، قانون ایمنی و بهداشت شغلی و قوانین مرتبط در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی حقوقی متناسب با نظم کاری خاص، ساختار قراردادی، رویهٔ محل کار و ویژگی‌های خاص هر رابطهٔ کار انجام می‌گیرد.

در چارچوب حقوق کار، تنظیم قراردادهای کار و بررسی قراردادهای موجود از جمله خدمات ما است. در انواع مختلف قراردادها، مانند قرارداد کار مدت معین، مدت نامعین، پاره‌وقت، کار بر اساس فراخوان، دورکاری و قرارداد کار با دورهٔ آزمایشی، اهمیت دارد که حقوق و تعهدات طرفین به شیوه‌ای روشن، قابل اجرا و منطبق با قانون تنظیم شود.

برای کارفرمایان، در موضوعاتی مانند آیین‌نامه‌های داخلی محل کار، فرایندهای انضباطی، سیاست‌های منابع انسانی، تنظیم دستمزد و مزایای جانبی، رویه‌های مرخصی سالانه، موافقت‌نامه‌های اضافه‌کاری، تعهدات ایمنی و بهداشت شغلی و انطباق پرونده‌های پرسنلی با قانون، پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم.

در فرایندهای خاتمهٔ قرارداد کار، تعیین صحیح علت خاتمه، تنظیم اخطار خاتمه مطابق با آیین مقرر، ارزیابی مواردی که اخذ دفاعیه الزامی است و تعیین اینکه آیا مقررات امنیت شغلی اعمال خواهد شد یا خیر، اهمیت زیادی دارد. در این فرایندها، وضعیت حقوقی بر اساس اسناد مشخص ارزیابی می‌شود تا نه کارگر و نه کارفرما دچار تضییع حق نشوند.

محاسبهٔ حق سنوات، خسارت عدم رعایت مهلت اخطار، دستمزد اضافه‌کاری، دستمزد مرخصی سالانه، دستمزد روزهای تعطیل هفتگی، دستمزد اعیاد ملی و تعطیلات رسمی، مطالبات دستمزدی و سایر مطالبات کارگران و همچنین فرایندهای دادرسی و اجرایی مربوط به این مطالبات نیز در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد.

از جمله متداول‌ترین اختلافات در حقوق کار، خاتمهٔ قرارداد کار، دعاوی بازگشت به کار، وجود یا عدم وجود علت موجه یا دلیل معتبر، مطالبات حق سنوات و خسارت عدم رعایت مهلت اخطار و مطالبات اضافه‌کاری و سایر مطالبات دستمزدی هستند.

در دعاوی بازگشت به کار، اینکه آیا کارگر مشمول امنیت شغلی است، آیا اخطار خاتمه به‌صورت کتبی انجام شده، آیا علت خاتمه به‌طور روشن و قطعی ذکر شده و آیا کارفرما توانسته علت خاتمه را اثبات کند، اهمیت دارد.

در اختلافات مربوط به مطالبات کارگران، مدت اشتغال، دستمزد واقعی، انجام یا عدم انجام اضافه‌کاری، کار در روزهای تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی، اعطا یا عدم اعطای مرخصی سالانه و ماهیت اسناد پرداخت نقش تعیین‌کننده دارند. فیش‌های حقوقی، سوابق بانکی، برگه‌های حضور و غیاب، شهادت شهود، مکاتبات محل کار و پروندهٔ پرسنلی در این ارزیابی اهمیت دارند.

در اختلافات ناشی از حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی، نحوهٔ وقوع حادثه، وضعیت تقصیر، اینکه آیا کارفرما تدابیر ایمنی و بهداشت شغلی را اتخاذ کرده است، درصد ازکارافتادگی و محاسبهٔ خسارت به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌شود. در چنین پرونده‌هایی ممکن است هم دعوای خسارت مادی و هم دعوای خسارت معنوی مطرح شود.

فرایند حقوق کار پیش از هر چیز با بررسی اسناد مربوط به رابطهٔ کار آغاز می‌شود. وضعیت حقوقی با ارزیابی قرارداد کار، فیش‌های حقوقی، سوابق پرداخت بانکی، سوابق سازمان تأمین اجتماعی، پروندهٔ پرسنلی، اخطار خاتمه، تذکرهای رسمی، سوابق مرخصی، اسناد حضور و غیاب و مکاتبات میان طرفین تعیین می‌شود.

بسته به ماهیت اختلاف، حقوق قابل مطالبه، وضعیت ادله، مهلت‌های مرور زمان و خطرات حقوقی که در صورت طرح دعوا ممکن است با آن‌ها مواجه شویم، به موکل منتقل می‌شود. مسیر پیش رو برای کارگر و همچنین کارفرما بر اساس وضعیت اسنادی پرونده و ویژگی‌های مورد مشخص تعیین می‌گردد.

در دعاوی مطالبات کارگران، بازگشت به کار و اختلافات کاری مشابه، پیش از طرح دعوا مراجعه به فرایند میانجی‌گری اجباری الزامی است. در مرحلهٔ میانجی‌گری، امکان سازش میان طرفین ارزیابی می‌شود؛ در صورت حصول توافق، فرایند با تنظیم صورت‌جلسه خاتمه می‌یابد.

در صورتی که در میانجی‌گری حل‌وفصلی حاصل نشود، دعوا نزد دادگاه کار اقامه می‌شود. در جریان دادرسی، لوایح، ادله، شهادت شهود، گزارش‌های کارشناسی و جلسات رسیدگی پیگیری می‌شود. اعتراضات لازم نسبت به گزارش‌های محاسباتی کارشناس مطرح می‌گردد و موکل به‌طور منظم از هر مرحلهٔ فرایند مطلع می‌شود.

در هر پرونده، هدف آن است که حقوق و تعهدات ناشی از رابطهٔ کار مطابق با ویژگی‌های مورد مشخص به‌درستی ارزیابی شود، فرایند منطبق با قانون پیش برده شود و از تضییع حق موکل جلوگیری گردد.