قانون العمل

نراعي في عملنا في هذا المجال، قبل كل شيء، أحكام قانون العمل رقم 4857، وكذلك قانون الالتزامات التركي، وقانون التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي العام، وقانون الصحة والسلامة المهنية، والتشريعات ذات الصلة. ويُجرى التقييم القانوني وفقاً لنظام العمل الخاص بكل علاقة عمل، وبنيتها التعاقدية، وممارسات مكان العمل، وخصائصها المحددة.

وفي نطاق قانون العمل، يندرج ضمن خدماتنا إعداد عقود العمل ومراجعة العقود القائمة. وفي الأنواع المختلفة من العقود، مثل عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة، والعمل بدوام جزئي، والعمل عند الطلب، والعمل عن بُعد، وعقود العمل بفترة تجربة، من المهم أن تُنظَّم حقوق الأطراف والتزاماتهم بصورة واضحة وقابلة للتطبيق ومتوافقة مع التشريعات.

وبالنسبة إلى أصحاب العمل، نقدّم الدعم القانوني في مسائل مثل اللوائح الداخلية لمكان العمل، والإجراءات التأديبية، وسياسات الموارد البشرية، وترتيبات الأجور والمزايا الإضافية، وممارسات الإجازة السنوية، والموافقات على العمل الإضافي، والتزامات الصحة والسلامة المهنية، ومواءمة ملفات الموظفين مع التشريعات.

وفي إجراءات إنهاء عقد العمل، يكتسب التحديد الصحيح لسبب الإنهاء، وإعداد إخطار الإنهاء وفقاً للأصول، وتقييم الحالات التي يجب فيها الحصول على بيان دفاع، وتحديد ما إذا كانت أحكام ضمان العمل ستُطبَّق أهمية كبيرة. وفي هذه الإجراءات، يُقيَّم الوضع القانوني على أساس وثائق ملموسة حتى لا يتعرض أي من طرفي علاقة العمل، العامل أو صاحب العمل، لضياع في الحقوق.

كما يدخل في مجال ممارستنا حساب تعويض نهاية الخدمة، وبدل الإخطار، وأجور العمل الإضافي، وبدل الإجازة السنوية، وأجور يوم الراحة الأسبوعية، وأجور الأعياد الوطنية والعطل الرسمية، ومستحقات الأجور، وغيرها من مستحقات العمال، فضلاً عن إجراءات التقاضي والتنفيذ المتعلقة بهذه المستحقات.

من أكثر المنازعات شيوعاً في قانون العمل إنهاء عقد العمل، وطلبات الإعادة إلى العمل، ومدى وجود سبب صحيح أو سبب مشروع، ومستحقات تعويض نهاية الخدمة وبدل الإخطار، ومستحقات العمل الإضافي وغيرها من مستحقات الأجور.

وفي دعاوى الإعادة إلى العمل، يكون من المهم ما إذا كان العامل يدخل في نطاق ضمان العمل، وما إذا كان إخطار الإنهاء قد تم كتابةً، وما إذا كان سبب الإنهاء قد بُيِّن بصورة واضحة وقاطعة، وما إذا كان صاحب العمل قد تمكّن من إثبات سبب الإنهاء.

وفي المنازعات المتعلقة بمستحقات العمال، يؤدي دوراً حاسماً كلٌّ من مدة العمل، والأجر الفعلي، وما إذا كان العمل الإضافي قد أُنجز، وما إذا كان العمل قد تم في أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية، وما إذا كانت الإجازة السنوية قد مُنحت، وطبيعة مستندات الدفع. وتكتسب في هذا التقييم أهمية كشوف الرواتب، والسجلات المصرفية، وجداول الحضور، وشهادات الشهود، ومراسلات مكان العمل، وملف الموظف.

وفي المنازعات الناشئة عن حوادث العمل والأمراض المهنية، تُقيَّم معاً كيفية وقوع الحادث، وحالة الخطأ، وما إذا كان صاحب العمل قد اتخذ تدابير الصحة والسلامة المهنية، ونسبة العجز، وحساب الأضرار. وفي مثل هذه القضايا، قد تنشأ مطالبات بالتعويض المادي والمعنوي على حد سواء.

تبدأ إجراءات قانون العمل، أولاً، بفحص الوثائق المتعلقة بعلاقة العمل. ويُحدَّد الوضع القانوني بتقييم عقد العمل، وكشوف الرواتب، وسجلات المدفوعات المصرفية، وسجلات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وملف الموظف، وإخطار الإنهاء، والإنذارات الرسمية، وسجلات الإجازات، ووثائق جداول الحضور، والمراسلات بين الأطراف.

وبحسب طبيعة النزاع، تُبلَّغ إلى الموكّل الحقوق التي يمكن المطالبة بها، وحالة الإثبات، ومدد التقادم، والمخاطر القانونية التي قد تُواجَه في حال رفع الدعوى. ويُحدَّد المسار الواجب اتباعه لكل من طرف العامل وطرف صاحب العمل وفقاً لحالة الوثائق وخصائص القضية المحددة.

وفي منازعات مستحقات العمال، والإعادة إلى العمل، وما شابهها من منازعات العمل، يلزم اللجوء إلى إجراء الوساطة الإلزامية قبل رفع الدعوى. وفي مرحلة الوساطة، تُقيَّم إمكانات التسوية بين الأطراف؛ وفي حال التوصل إلى اتفاق، يُختتم الإجراء بمحضر.

وفي حال عدم التوصل إلى حل في الوساطة، تُرفع الدعوى أمام محكمة العمل. وخلال سير الدعوى، تُتابع اللوائح والأدلة وشهادات الشهود وتقارير الخبراء والجلسات. وتُقدَّم الاعتراضات اللازمة على تقارير الخبراء الحسابية، ويُطلع الموكّل بانتظام على كل مرحلة من مراحل الإجراءات.

وفي كل قضية، يكون الهدف هو التقييم الصحيح للحقوق والالتزامات الناشئة عن علاقة العمل وفقاً لخصائص الحالة المحددة، وإدارة الإجراءات بما يتوافق مع التشريعات، والحيلولة دون تعرض الموكّل لضياع في الحقوق.