قانون الشركات

نستند في عملنا في هذا المجال إلى أحكام التشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون التجارة التركي رقم 6102. ومع مراعاة مجال نشاط الشركة، وهيكل ملكيتها، وأهدافها التجارية، والمخاطر القانونية التي قد تنشأ مستقبلاً، تُوضع خارطة طريق قانونية ملائمة للموكّل.

وتندرج ضمن خدماتنا في نطاق قانون الشركات مباشرة إجراءات تأسيس الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وإعداد عقود تأسيس الشركات، ومتابعة إجراءات التسجيل والإعلان لدى السجل التجاري. وفي مرحلة التأسيس، يكتسب التحديد الصحيح لنوع الشركة، وبناء هيكل رأس المال، والتنظيم الواضح لحقوق الشركاء والتزاماتهم أهمية من حيث الوقاية من المنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً.

وبالنسبة إلى الشركات القائمة، نقدّم الدعم القانوني في تعديلات عقد التأسيس، وزيادة رأس المال وتخفيضه، ونقل الحصص، والتغييرات المتعلقة بأعضاء مجلس الإدارة أو مديري الشركة، وصلاحيات التوقيع، والتنظيمات المتعلقة بصلاحيات التمثيل والإلزام، والمعاملات التي تستوجب التسجيل في السجل التجاري.

وفي عمليات اندماج الشركات وانقسامها وتحوّلها، وعمليات نقل الحصص، وجهود إعادة الهيكلة، يلزم كذلك التصرف وفقاً للمتطلبات الإجرائية والشكلية التي ينص عليها قانون التجارة التركي. وفي هذه العمليات، لا يقتصر المهم على إتمام المعاملة، بل يشمل أيضاً تقييم مخاطر المسؤولية والمنازعات التي قد تنشأ مستقبلاً.

كما يدخل في مجال عملنا إعداد اتفاقيات المساهمين، والبروتوكولات بين الشركاء، واتفاقيات الاستثمار، والوثائق المنظِّمة لمبادئ الإدارة الداخلية للشركة. وتسهم هذه الوثائق في إدارة علاقة الشراكة على نحو أكثر قابلية للتوقّع وتوازناً واستدامة.

من أكثر المسائل التي تُصادَف في الممارسة العملية في قانون الشركات إعداد قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وعقد الاجتماعات وفقاً للأصول السليمة، وتقييم الصحة القانونية للقرارات المتخذة. وقد تنشأ المنازعات عندما لا تتم الدعوة إلى الاجتماع وفقاً للأصول، أو عندما لا يكتمل نصاب الاجتماع أو نصاب اتخاذ القرار، أو عندما تكون القرارات مخالفة للقانون أو لعقد التأسيس أو لمبدأ حسن النية.

كما كثيراً ما تستلزم التقييم القانوني مسائل مثل اختلال علاقة الثقة بين الشركاء، والخلافات الناشئة عن نقل الحصص، والمشاركة في إدارة الشركة، وتوزيع أرباح الأسهم، والحق في الحصول على المعلومات والاطلاع، وحماية المساهمين الأقلية، واستخدام موارد الشركة.

ويُعدّ أيضاً إبطال قرارات الجمعية العمومية، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، وحماية حقوق الشركة، والانسحاب من الشراكة أو الإخراج منها، والحل لسبب مشروع، وإجراءات التصفية فئات مهمة من المنازعات التي تُعالج في نطاق قانون الشركات.

تبدأ الإجراءات في مجال قانون الشركات، أولاً، بتقييم الوضع الراهن للشركة، وهيكل ملكيتها، والطبيعة القانونية للمعاملة المراد إجراؤها. وفي هذه المرحلة، تُفحص عقد التأسيس، وسجلات السجل التجاري، وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ودفتر الأسهم، والاتفاقيات بين الشركاء، وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

وبحسب طبيعة المعاملة المراد إجراؤها، تُعدّ نصوص القرارات اللازمة، والدعوات إلى الاجتماعات، وتعديلات عقد التأسيس، ومستندات نقل الحصص، وترتيبات التوقيع والتمثيل. وبالنسبة إلى المعاملات الخاضعة للتسجيل، تُدار إجراءات التقديم والمتابعة لدى مديرية السجل التجاري.

وفي الحالات التي يوجد فيها نزاع، تُقيَّم أولاً سبل التفاوض والتسوية بهدف ضمان عدم الإضرار بالأنشطة التجارية للشركة والحفاظ على علاقة الشراكة قدر الإمكان. وحيثما تعذّر التوصل إلى تسوية، يُلجأ، بحسب طبيعة الحالة المحددة، إلى التقاضي، أو التدبير المؤقت، أو دعوى المسؤولية، أو إبطال القرار، أو غيرها من سبل الانتصاف القانونية.

وفي كل مرحلة، يكون الهدف هو ضمان الأمن القانوني للشركة، والحفاظ على توازن الحقوق بين الشركاء، والإسهام في إتمام المعاملات بما يتوافق مع التشريعات. ويُطلع الموكّل بانتظام على سير الإجراءات والمخاطر المحتملة والسبل القانونية التي يمكن سلوكها.