القانون البحري وقانون الطيران والنقل

المسائل التي نتولاها في إطار أحكام التجارة البحرية والنقل في قانون التجارة التركي رقم 6102، وقانون الطيران المدني التركي رقم 2920، والصكوك الدولية بما فيها اتفاقية النقل الدولي للبضائع على الطرق (CMR) واتفاقية مونتريال:

• سجل السفن وملكية السفن ومعاملات الرهن البحري
• عقود الشحن واستئجار السفن
• عقود نقل البضائع والركاب بحراً
• الحوادث البحرية والتصادم والإنقاذ والخسارة العامة (العوارية العامة)
• التأمين البحري وقانون العمل البحري
• عمليات الموانئ والملاحة الساحلية (الكابوتاج) ومناطق الولاية البحرية
• المسؤولية المدنية والجنائية الناشئة عن التلوث البحري
• تشريعات الطيران المدني وحقوق ركاب الطائرات
• مسؤولية الناقل الجوي عن الأمتعة والشحنات
• سجل الطائرات وتمويل الطائرات وتأجيرها
• تشغيل المطارات وتخصيص الفترات الزمنية للإقلاع والهبوط والتأمين في مجال الطيران
• اللوائح المتعلقة باستخدام المركبات الجوية غير المأهولة والطائرات المسيّرة
• حوادث الطيران ومنازعات النقل الجوي الدولي
• عقود النقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل متعدد الوسائط
• منازعات النقل البري الدولي بموجب اتفاقية CMR
• خدمات الشحن والبريد السريع والتخزين وعلاقات المستودعات الجمركية
• اتفاقيات الخدمات اللوجستية وتحديد مسؤولية الناقل

يتغير القانون الواجب التطبيق بحسب ما إذا كان النقل داخلياً أو دولياً، وما إذا كان يُنفَّذ براً أو بحراً أو جواً أو بمزيج من هذه الوسائط. ونراعي في عملنا أحكام قانون التجارة التركي المتعلقة بالنقل والتجارة البحرية، وقانون الطيران المدني التركي، وقانون النقل البري ولائحة النقل البري، إلى جانب الصكوك الدولية مثل اتفاقية CMR واتفاقية مونتريال بحسب طبيعة المسألة.

ونقدّم الدعم القانوني لشركات النقل والخدمات اللوجستية، والمصدّرين والمستوردين، والمصنّعين، وأصحاب البضائع، وشركات التأمين، والمؤسسات البحرية ومؤسسات الطيران في المسائل التعاقدية والامتثال التنظيمي وتسوية المنازعات. وعند صياغة عقود النقل واتفاقيات الخدمات اللوجستية أو مراجعتها، نعالج حدود واجبات الناقل ووكيل الشحن، والاستعانة بناقلين من الباطن، وإجراءات التسليم والإخطار بالضرر، والتزامات التحميل والرصّ، وأجرة النقل والرسوم التبعية، وتحديد المسؤولية، والتأمين، وشروط الاختصاص القضائي والقانون الواجب التطبيق والتحكيم.

وفي المسائل البحرية، نعدّ ونراجع عقود الشحن واستئجار السفن، ونقيّم سندات الشحن وبوالص الشحن البحري وتعليمات التسليم، ونفحص مطالبات غرامات التأخير (الديمورج) ورسوم احتجاز الحاويات ورسوم الموانئ. كما نقدّم الاستشارة في بيع السفن وتمويلها واستئجارها وتشغيلها، وسجل السفن، ومعاملات الملكية والرهن، والمطالبات البحرية، والحجز على السفن، وتقديم الضمانات.

وفي مجال الطيران، يشمل عملنا مطالبات حقوق ركاب الطائرات، والمسؤولية عن الأمتعة والشحن الجوي، واتفاقيات الاستئجار والمناولة الأرضية والصيانة والتوريد والبيع والوكالة، وتسجيل الطائرات وتأجيرها وتمويلها والتأمين عليها، حيث يُراجع الاتساق بين السجلات الفنية والعقود وقيود السجل. كما تدخل في مجال ممارستنا الالتزامات التنظيمية المتعلقة بالمركبات الجوية غير المأهولة والطائرات المسيّرة.

وفي النقل البري والخدمات اللوجستية، يُقيَّم الاتساق بين وثائق التصريح التي تحملها المنشأة والأنشطة التي تمارسها فعلياً، إلى جانب الالتزامات المتعلقة بسجلات المركبات، والكفاءة المهنية، وأنشطة البريد السريع والشحن، ونقل البضائع الخطرة. وتُتولى أيضاً مطالبات التأمين على البضائع والتأمين على مسؤولية الناقل، ودعاوى الرجوع التي ترفعها شركات التأمين بالحلول.

من أكثر المنازعات شيوعاً في قانون النقل مطالبات فقدان البضائع، والنقص في التسليم، والضرر المادي، والتلف، والتأخر في التسليم. ولا يكفي إثبات فقدان البضائع أو تضررها وحده؛ بل يجب أيضاً تحديد المرحلة التي وقع فيها الضرر، ومن كانت البضائع تحت سيطرته الفعلية في ذلك الوقت، وأي قواعد قانونية تنطبق. وبالمثل، لا يمكن تحميل الناقل المسؤولية في كل حالة ودون حدود لمجرد وقوع ضرر.

وفي منازعات من هذا النوع، يجب أن تُفحص معاً عقد النقل، وبيان الشحن وفق اتفاقية CMR أو سند الشحن أو بوليصة الشحن الجوي، ومستندات التسليم والتحفظات، والفواتير التجارية وقوائم التعبئة، وسجلات المركبات والحاويات ونظام تحديد المواقع (GPS)، وبيانات درجات الحرارة، والصور، وتقارير المعاينة، ومستندات التأمين، والمراسلات التشغيلية. وقد يشكّل قصور التغليف، أو التحميل المعيب من جانب الشاحن، أو عدم اكتمال وصف البضائع، أو التلف الناشئ عن الطبيعة الذاتية للبضائع أساساً للدفاع.

وكثيراً ما تتعلق المنازعات البحرية بأجرة النقل، ومدة التحميل والتفريغ، وغرامات التأخير، واحتجاز الحاويات، ورسوم الموانئ، وتسليم البضائع إلى الشخص الخطأ أو دون إبراز المستند المطلوب، والمطالبة بحبس البضائع لعدم سداد أجرة النقل. ولا يخوّل عدم سداد أجرة النقل الناقلَ في كل حالة حبس البضائع إلى أجل غير مسمى؛ بل يجب تقييم نطاق أي حق حبس، واستحقاق المطالبة، وحيازة البضائع. وقد تستلزم المطالبات البحرية أيضاً النظر على وجه السرعة في الحجز على السفينة قبل مغادرتها الميناء.

وفي مجال الطيران، يؤدي رفض الصعود إلى الطائرة، وإلغاء الرحلات، والتأخير الطويل، وفوات رحلات الربط، وفقدان الأمتعة أو تضررها إلى مطالبات من الركاب يتوقف مضمونها على نقطتي المغادرة والوصول، ومدة التأخير وسببه، والقواعد الوطنية أو الدولية الواجبة التطبيق. كما تشيع دعاوى الرجوع التي ترفعها شركات التأمين، والمنازعات بين الناقل الرئيسي والناقلين من الباطن ووكلاء الشحن، والمنازعات المتعلقة بالبضائع الخطرة وشحنات سلسلة التبريد.

تبدأ الإجراءات برسم خريطة سلسلة النقل. فتُحدَّد أدوار الشاحن، ووكيل الشحن، والناقل المتعاقد، والناقل من الباطن، والوكلاء، والمستودعات، والموانئ، والمستودعات الجمركية، والمرسل إليه، ويُحدَّد القانون الواجب التطبيق بالرجوع إلى وسيلة النقل، والمسار، وأماكن التسليم، والشروط التعاقدية، وأي صلة دولية.

ثم تُؤمَّن الأدلة. فتُجمع مستندات النقل، وسجلات التسليم، والبيانات الفنية، والتغليف، والصور، والمراسلات، ويُنظر عند الاقتضاء في تقديم طلب لإثبات الحالة. وتُراجع الإخطارات بالضرر، والتحفظات، ومهل التقادم والسقوط، وشروط مطالبات التأمين، لأن المهل الخاصة بقانون النقل قد تختلف عن مهل التقادم العامة.

ثم تُحدَّد قيمة المطالبة أو الدفاع بالرجوع إلى الخسارة الفعلية، وأجرة النقل، والنفقات، وحدود المسؤولية، والإعفاءات، وإمكانات الرجوع. وبالنسبة إلى مطالبات الركاب وفق ممارسة المديرية العامة للطيران المدني، يُقدَّم الطلب من حيث المبدأ أولاً إلى الناقل الجوي المعني، وحيثما تعذّر الحصول على نتيجة يمكن النظر في اللجوء إلى المديرية العامة أو جهات حماية المستهلك أو المحاكم بحسب طبيعة الواقعة.

ثم يُختار المسار المناسب من بين الإنذار الرسمي، أو مطالبة التأمين، أو الوساطة، أو التقاضي، أو التحكيم، أو إجراءات التنفيذ، أو الحجز على السفينة، أو غيرها من التدابير المؤقتة. وبالنسبة إلى المطالبات التجارية المالية ومطالبات التعويض، يُتحقق على نحو مستقل مما إذا كان اللجوء إلى الوساطة شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى، إذ قد يحول إغفال هذه الخطوة دون السير في الدعوى.

وبالنسبة إلى الموكّلين من الشركات، تُراجع أيضاً أوجه القصور التعاقدية والتشغيلية التي تثير منازعات متكررة، مثل اختيار الناقلين من الباطن، وإجراءات الإخطار بالضرر، وتوثيق التسليم، والعقود النموذجية، وهيكل التأمين. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.