قانون المصارف والتمويل وأسواق رأس المال

المسائل التي نتولاها في إطار قانون المصارف رقم 5411، وقانون أسواق رأس المال رقم 6362، والتشريعات ذات الصلة:

• عقود الائتمان، وعقود الائتمان العامة، وإعادة هيكلة الائتمان
• هياكل الضمانات: الرهون العقارية، والرهون الحيازية، والكفالات، والضمانات، وخطابات الضمان
• معاملات تمويل المشاريع والتمويل المهيكل
• معاملات التأجير التمويلي والتخصيم وشركات التمويل
• خدمات الدفع، والنقود الإلكترونية، ولوائح التكنولوجيا المالية
• الالتزامات المطبّقة على مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة
• المنازعات المصرفية الناشئة عن الائتمان الاستهلاكي والتجاري
• المطالبات باسترداد الرسوم والعمولات والفوائد المحصّلة بغير وجه حق
• منع غسل الأموال والالتزامات أمام مجلس التحقيق في الجرائم المالية
• الامتثال للعقوبات المالية وبرامج الامتثال الداخلية
• الطروحات العامة، ونشرات الإصدار، والتزامات الإفصاح العام
• عروض الشراء العامة، وحق الإخراج الجبري للأقلية، وحق الأقلية في البيع الجبري
• شركات الاستثمار، وإدارة المحافظ، وصناديق الاستثمار
• التداول بناءً على معلومات داخلية، والتلاعب، وإساءة استغلال السوق
• سبل الانتصاف ضد قرارات هيئات أسواق رأس المال والجهات الرقابية المالية

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون المصارف رقم 5411، وقانون أسواق رأس المال رقم 6362، وسائر القواعد الواجبة التطبيق بحسب طبيعة المعاملة المالية. ولا يقتصر التقييم القانوني للمعاملات المصرفية ومعاملات أسواق رأس المال على قراءة العقد؛ بل يُفحص معاً هيكل تمثيل الشركة، وقرارات الإدارة، وأهلية الأشخاص مقدّمي الضمانات، وسجلات المعاملات الإلكترونية، والالتزامات التنظيمية، وسبل التنفيذ الممكنة. ولا يشكّل عملنا استشارة استثمارية.

وفي نطاق معاملات التمويل، تُراجع عقود الائتمان العامة، والقروض التجارية، وتجديد القروض، وبروتوكولات إعادة هيكلة الديون لا من منظور الشركة المقترضة فحسب، بل أيضاً من منظور المساهمين والمديرين والكفلاء والضامنين والغير من مقدّمي الضمانات. ويُقيَّم سعر الفائدة مع شروط السحب، والعمولات، والتعهدات المالية، والتزامات الإعلام، وحالات التخلف عن الوفاء، وشروط التخلف المتبادل، وحق المصرف في طلب ضمانات إضافية.

وفي هياكل الضمانات، تُحدَّد الطبيعة القانونية لكل مستند بمضمونه لا بعنوانه، إذ قد ينشأ عن التعهد كفالة، أو ضمان، أو تحمّل للدين، أو ضمان احتياطي (أفال)، أو شكل آخر من أشكال الضمان الشخصي. وتُفحص الصفة التي أُعطي بها التوقيع، والحد الأقصى للمسؤولية، ومدة الضمان، وما إذا كان يشمل الديون المستقبلية؛ وفي الرهون العقارية والرهون الحيازية، يُقيَّم أيضاً نطاق الديون المضمونة، ومرتبة الرهن، وشروط التنفيذ عليه وفكّه.

وتدخل في مجال ممارستنا معاملات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل التي ينظّمها القانون رقم 6361 بشأن شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل وتمويل الادخار، وكذلك خدمات الدفع وأنشطة النقود الإلكترونية التي ينظّمها القانون رقم 6493. وبالنسبة إلى نماذج أعمال التكنولوجيا المالية، نقدّم الدعم في التكييف القانوني، ونطاق الترخيص، وصياغة العقود، والرد على كتب المصرف المركزي لجمهورية تركيا، وإدارة منازعات المستخدمين.

كما تندرج ضمن خدماتنا أعمال الفحص القانوني النافي للجهالة ونشرات الإصدار السابقة للطروحات العامة، وإصدارات الأسهم وأدوات الدين، وخدمات الاستثمار وإدارة المحافظ، وتأسيس مقدّمي خدمات الأصول المشفّرة وأنشطتهم، والفحوص والدفوع أمام هيئة أسواق رأس المال، وهيئة تنظيم المصارف والرقابة عليها، والمصرف المركزي، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK).

من بين المنازعات الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية التحويلات المالية غير المصرح بها، والاحتيال في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتجميد الحسابات، وتخصيص الائتمان، والسداد المبكر، والعمولات، وعدم فكّ الضمانات، ومعاملات بطاقات الائتمان. وفي مثل هذه القضايا، يُفحص الجهاز وأسلوب التحقق المستخدمان، والإشعارات المرسلة إلى العميل، وسجلات عناوين IP والجلسات، وحدود المعاملات، والطلبات المقدّمة إلى المصرف بعد الواقعة، والتزامات الأطراف المتعلقة بالأمان.

وفي الإقراض التجاري، ولا سيما داخل مجموعات الشركات، قد يؤثر تخلف إحدى الشركات عن الوفاء في ديون الشركات الأخرى عن طريق شروط التخلف المتبادل، وقد تصبح الديون الناشئة عن عقود منفصلة مستحقة في الوقت نفسه. كما لا ينبغي الافتراض بأن الرهون العقارية أو الرهون الحيازية أو التجميدات أو غيرها من الضمانات تنقضي تلقائياً عند إغلاق القرض أو سداده مبكراً.

وقد تتضمن بروتوكولات إعادة هيكلة الديون إقرارات بالدين، وتنازلات عن الاعتراضات، وضمانات إضافية، وإبراءات، وشروط تعجيل الاستحقاق. ويجب أن يُحدَّد بوضوح ما إذا كان المقترض قد تنازل عن دفع قائم بقبوله خطة السداد. وبالنسبة إلى الدائن، تُقيَّم قدرة المقترض الفعلية على السداد، وحماية الضمانات القائمة، وسبل الانتصاف المتاحة في حالة الإخلال، لأن البروتوكول المصاغ صياغة رديئة قد يُنشئ نزاعاً جديداً لا يؤدي إلا إلى تأخير التحصيل.

وفي منازعات المستثمرين، تكون الموضوعات الرئيسية هي نقل الأوامر، والاستشارة الاستثمارية، وإدارة المحافظ، وخدمات الحفظ، والمعاملات ذات الرافعة المالية، وحركات الحسابات. ولا يكفي انخفاض قيمة الاستثمار في حد ذاته لإثبات مسؤولية شركة الاستثمار؛ بل تُفحص معاً تعليمات المستثمر، وملف المخاطر الخاص به، وتقييمات الملاءمة والمناسبة، ومستندات الإعلام، والتسجيلات الهاتفية، والأوامر الإلكترونية، ويجب إثبات علاقة السببية بين الفعل غير المشروع والضرر.

تبدأ الإجراءات بفحص العقد الرئيسي مع ملاحقه، والشروط والأحكام العامة، ومستندات الضمانات، وكشوف الحسابات، وسجلات الموافقات الإلكترونية، وقرارات أجهزة الشركة، وتعاميم التوقيع، والمراسلات بين الأطراف. ونظراً إلى أن كثيراً من المشكلات ينشأ عن توقيع مستندات عديدة خلال وقت قصير دون مراعاة الترابط بينها، تكون المراجعة قبل التوقيع فعّالة بوجه خاص.

ثم تُحدَّد الصفات القانونية للأطراف وحدود مسؤوليتهم، وتُفحص شروط تعجيل الاستحقاق والتخلف عن الوفاء والفسخ. ويُتحقق من صحة الضمانات والديون التي تشملها، ويُحدَّد ما إذا كان يلزم تقديم إخطار أو طلب إلى جهة رقابية.

وعند ورود كتاب من جهة رقابية يطلب معلومات أو مستندات، يُعدّ الرد بحيث يكون متسقاً مع السجلات المالية، والتقارير الداخلية، والإخطارات السابقة المقدّمة إلى الجهة، والإفصاحات العامة. وتُميَّز المسؤولية بين الأفراد والوحدات، وتُدار إجراءات مجلس الإدارة، وتُعدّ الدفوع، وتُقيَّم سبل الانتصاف المتاحة ضد التصرفات الإدارية.

وتُقارن التدابير الاحتياطية المؤقتة، وإجراءات التنفيذ، والتقاضي، والتحكيم، والطلبات الإدارية، وتُقيَّم القيمة الاقتصادية للمطالبة، ووسائل الإثبات، واحتمالات التحصيل. وقد يؤدي تقديم طلب إلى جهة رقابية إلى بدء مراجعة إدارية أو إجراءات جزاء، لكنه لا يؤدي في حد ذاته إلى دفع تعويض؛ وقد يلزم بحسب طبيعة النزاع اللجوء إلى الوساطة، أو التحكيم، أو تقديم طلب إلى هيئة تحكيم المستهلك، أو التقاضي. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.