القانون الإداري

نراعي في عملنا في هذا المجال التشريعات الإدارية ذات الصلة، وأحكام القوانين الخاصة، والممارسة القضائية الراهنة، وفي مقدمتها قانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577. ونظراً إلى أن مهل رفع الدعاوى وإجراءات التقديم تكتسب أهمية خاصة في القانون الإداري، يُقيَّم كل قرار على أساس الخصائص المحددة للحالة المطروحة وتاريخ التبليغ.

وفي نطاق القانون الإداري، يندرج ضمن خدماتنا رفع دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية التي تُعدّ مخالفة للقانون ومتابعتها. ويُفحص ما إذا كان القرار الإداري مشروعاً من حيث أركان الاختصاص والشكل والسبب والمحل والغاية؛ ويُقيَّم معاً التشريع الذي يستند إليه القرار، وتسبيب الإدارة، والحالة المحددة من أجل وضع خارطة طريق قانونية.

كما نقدّم الدعم القانوني في دعاوى القضاء الكامل التي تُرفع بغرض جبر الأضرار التي يتكبدها الأفراد نتيجة قرارات الإدارة أو أعمالها. وفي هذا النطاق، يُقيَّم على أساس وثائق ملموسة وجودُ الضرر، ومداه، والعلاقة السببية بين النشاط الإداري والضرر، والخطأ المرفقي، وحالات المسؤولية الموضوعية (دون خطأ).

وتدخل أيضاً في مجال ممارستنا في القانون الإداري قرارات نزع الملكية، والمطالبات المتعلقة بنزع الملكية الفعلي (نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية)، والتطبيقات التنظيمية العمرانية، وقرارات التصاريح والتراخيص، والغرامات الإدارية، والمنازعات الناشئة عن إجراءات المشتريات العامة، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية.

من أكثر المنازعات التي تُصادَف في الممارسة العملية في القانون الإداري العقوبات التأديبية، وإلغاء قرارات التصاريح والتراخيص، والمنازعات المتعلقة بالمخططات التنظيمية العمرانية وتطبيقاتها، وقرارات الهدم والغرامات، والقرارات المتعلقة بتعيين الموظفين العموميين، ووقفهم عن العمل، ودرجاتهم، ومراتبهم، ورواتبهم، وغيرها من حقوقهم الوظيفية.

وفي مثل هذه المنازعات، من المهم التحديد الصحيح للتشريع الذي يستند إليه القرار الإداري، وفحص تسبيب القرار، وتقييم ما إذا كانت الإدارة قد مارست سلطتها التقديرية وفقاً للقانون. فالسلطة التقديرية للإدارة ليست مطلقة؛ بل هي مقيدة بالمصلحة العامة ومقتضيات المرفق العام.

وفي قرارات نزع الملكية، تُعدّ أيضاً من المسائل التي كثيراً ما تُثار تحديد التعويض، ونزع الملكية العاجل، والمطالبات بالتعويض على أساس نزع الملكية الفعلي (نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية)، والقرارات الإدارية التي تشكّل تعرضاً لملكية العقار. وفي هذه القضايا، تُقيَّم معاً طبيعة العقار، واستعماله الفعلي، ووضعه التنظيمي العمراني، وتسبيب الإدارة للقرار.

كما تُعالَج في نطاق دعاوى القضاء الكامل الأضرار الناشئة عن الخطأ المرفقي للإدارة، والمطالبات القائمة على الادعاء بأن مرفقاً عاماً قد عمل متأخراً، أو لم يعمل على الإطلاق، أو عمل على نحو سيئ. وفي مثل هذه الدعاوى، يجب إثبات الضرر وصلته بالنشاط الإداري بصورة ملموسة.

تبدأ إجراءات القانون الإداري، أولاً، بفحص القرار الإداري المبلَّغ إلى الموكّل أو الذي علم به. ويُقيَّم تاريخ القرار، وطريقة التبليغ، ومهلة رفع الدعوى، والتشريع الخاص الواجب التطبيق، وسبل التقديم. ونظراً إلى أن المهل في القضاء الإداري غالباً ما تكون قصيرة وقاطعة، تكتسب مرحلة التقييم الأولي أهمية كبيرة.

وحيثما رُئي ذلك ضرورياً، قد يُطرح التقدم بطلب إلى الإدارة المعنية قبل رفع الدعوى، لطلب سحب القرار أو تعديله أو جبر الضرر. وفي بعض المنازعات يكون التقديم الإداري إلزامياً، بينما يكون اختيارياً في منازعات أخرى. ولهذا السبب، يُحدَّد المسار الواجب اتباعه وفقاً لطبيعة القرار المحدد.

وحيثما لم يُسفر التقديم الإداري عن نتيجة أو حيثما لزم رفع الدعوى مباشرة، تُرفع دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الكامل أمام المحكمة الإدارية أو المحكمة الضريبية أو أي جهة قضائية مختصة أخرى. وحيثما كان تنفيذ القرار قد يؤدي إلى ضرر يصعب أو يستحيل جبره، يُقيَّم أيضاً طلب وقف التنفيذ على نحو مستقل.

وخلال سير الدعوى، تُتابع بعناية دفوع الإدارة، وملف القضية، والردود على القرارات التمهيدية، والمعاينات الميدانية، وفحوص الخبراء. وعند الاقتضاء، تُقدَّم إلى المحكمة بيانات إضافية واعتراضات وإيضاحات قانونية.

وفي كل قضية، يكون الهدف هو تقييم مشروعية القرار أو العمل الإداري في إطار الحالة المحددة، وحماية حقوق الموكّل في الوقت المناسب وعلى نحو فعّال، وإدارة الإجراءات بشفافية وعناية. ويُطلع الموكّل بانتظام في كل مرحلة من مراحل الدعوى وإجراءات التقديم.