القانون المدني

• قانون الأشخاص والمنازعات المتعلقة بالأهلية القانونية وأهلية الأداء
• تغيير الاسم واللقب، وتصحيح السن، وتصحيح قيود السجل المدني
• حماية الحقوق الشخصية؛ منع الاعتداء ووقفه وإثباته
• الدعاوى المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والسمعة
• الوصاية والقوامة والحجر؛ تعيين الأوصياء واستبدالهم
• التصرفات التي تستلزم الحصول على إذن من سلطة الوصاية
• إعلان الغياب والآثار القانونية المترتبة عليه
• تأسيس الجمعيات، وصياغة أنظمتها الأساسية، والمنازعات المتعلقة بأجهزتها
• تأسيس الأوقاف (المؤسسات)، وسندات الوقف، ومسائل حوكمة الوقف
• المبادئ العامة لقانون الأموال ونطاق الحقوق العينية
• حماية الحيازة والدعاوى القائمة على الحيازة
• حق الملكية، والملكية المشتركة، ودعاوى حماية الملكية
• إنشاء الرهون الحيازية والرهون العقارية وانقضاؤها
• حقوق الارتفاق: حقوق المرور، وحقوق مصادر المياه، وحقوق البناء
• المنازعات الناشئة عن قانون الجوار ومنع الاستعمال المفرط

ويُعدّ قانون الأسرة وقانون الميراث وقانون الأموال غير المنقولة فروعاً من القانون المدني؛ ونظراً لاتساع نطاقها، تُتناول أيضاً بالتفصيل في صفحات مجالات الممارسة الخاصة بكل منها.

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام التشريعات ذات الصلة، وفي مقدمتها القانون المدني التركي رقم 4721، فضلاً عن الممارسة القضائية الراهنة. وتُعالج كل قضية من خلال التقييم المشترك للمركز القانوني للأطراف، والمستندات المتاحة، وشروط رفع الدعوى، والمهل القانونية، وخصائص الحالة الملموسة.

وتحتل التصرفات والمنازعات المتعلقة بقانون الميراث مكانة مهمة ضمن القانون المدني. ومن أبرز المسائل التي تُعالج في هذا المجال استخراج شهادة حصر الإرث، وتحديد التركة، وقسمة التركة، وتسوية المنازعات الناشئة عن الملكية المشتركة للتركة، وتقييم الوصايا وعقود الإرث، والدعاوى الرامية إلى حماية الحصة المحفوظة (النصيب القانوني).

وتخضع الآثار القانونية المترتبة للورثة على التصرفات التي أجراها المورّث في أمواله، وحقوق الورثة في الحصة المحفوظة (النصيب القانوني)، وتحديد قيم الأموال الداخلة في التركة، ومسائل من قبيل رد الإرث، للتقييم القانوني اللازم حتى لا يتعرض الموكّل لأي ضياع في حقوقه.

وفي مجال قانون الأشخاص، تدخل في نطاق ممارستنا المنازعات المتعلقة بتغيير الاسم واللقب، وتصحيح السن، وتصحيح قيود السجل المدني، وفحص القيود المتعلقة بالنسب، وسجل الأحوال الشخصية. وفي مثل هذه الدعاوى، تُقيَّم قيود السجل المدني، والوثائق الرسمية، وأقوال الشهود، وخصائص الحالة الملموسة معاً.

كما يمكن أن يُقيَّم في نطاق القانون المدني منع الاعتداءات على الحقوق الشخصية، ووقف هذا الاعتداء، وإثبات عدم مشروعيته، والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي. وفي الانتهاكات التي تمس اسم الشخص وشرفه وحياته الخاصة وسمعته وقيمه الشخصية، تُحدَّد سبل الانتصاف القانونية الملائمة للحالة الملموسة.

وتدخل في مجال ممارستنا في القانون المدني أيضاً التصرفات المتعلقة بأهلية الشخص القانونية أو تمثيله، مثل الوصاية، والقوامة، والحجر، وتعيين الوصي، واستبدال الوصي، والحصول على إذن من سلطة الوصاية، والحكم بقرينة الوفاة (الغياب).

من أكثر المنازعات شيوعاً في الممارسة العملية في القانون المدني قسمة التركة، وتحديد التركة، ودعاوى التنقيص، ودعاوى الرد إلى التركة (الاستعادة)، وإبطال الوصية، والدعاوى القائمة على تواطؤ المورّث (التصرفات الصورية) استناداً إلى ادعاءات إخفاء أموال عن التركة.

وفي منازعات الميراث، يجب أن تُفحص بعناية قيود السجل العقاري، والسجلات المصرفية، وشهادات حصر الإرث، والوصايا، والسندات الرسمية، ومعاملات البيع، والتصرفات التي أجراها المورّث في حياته. وعلى وجه الخصوص، قد تكون الحصة المحفوظة (النصيب القانوني)، والرد إلى التركة، والإرادة الحقيقية للمورّث، والطبيعة القانونية للتصرف حاسمة في حل النزاع.

كما يُعدّ تصحيح قيود السجل المدني، وتغيير الاسم أو اللقب، وتصحيح السن، وتصحيح الأخطاء في سجلات الأحوال الشخصية من المسائل الشائعة أيضاً. وفي هذه الدعاوى، من المهم أن يكون أساس الطلب مدعوماً بمستندات ملموسة، وبأقوال الشهود عند الاقتضاء.

وفي الدعاوى المرفوعة بسبب انتهاك الحقوق الشخصية، تُقيَّم معاً طبيعة الانتهاك، وطريقة انتشاره، وأثره في سمعة الشخص أو حياته الخاصة، وسبل الحماية القانونية التي يمكن طلبها.

وفي مسائل من قبيل رد الإرث، ورد الإرث الحكمي، وديون التركة، ومسؤولية الورثة، يكتسب التقييم الصحيح للمهل القانونية والقواعد الإجرائية أهمية كبيرة للحيلولة دون أي ضياع في الحقوق.

تبدأ إجراءات القانون المدني، أولاً وقبل كل شيء، بتحديد العلاقة القانونية موضوع النزاع أو الطلب وبفحص المستندات ذات الصلة. ويُحدَّد الوضع القانوني من خلال تقييم قيود السجل المدني، وقيود السجل العقاري، وشهادات حصر الإرث، والوصايا، وسجلات التركة، والسندات الرسمية، وأحكام المحاكم، وغيرها من الأدلة.

وبحسب طبيعة الطلب، تُقيَّم إجراءات القضاء غير التنازعي (الولائي)، أو اللجوء إلى التقاضي، أو طلبات التدابير الاحتياطية المؤقتة، أو الطلبات الواجب تقديمها إلى المؤسسات ذات الصلة. وفي القضايا التي يمكن فيها التوصل إلى حل بين الأطراف، مثل قسمة التركة، تُدرس أولاً إمكانية الصلح والاتفاق.

وفي الحالات التي يتعين فيها رفع دعوى، تُحدَّد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً، وتُعدّ لائحة الدعوى، وتُقدَّم الأدلة إلى المحكمة. وخلال سير الدعوى، تُتابع بعناية أقوال الشهود، وفحوص الخبراء، والمعاينات الميدانية، والمراسلات مع المؤسسات ذات الصلة بشأن قيود السجل العقاري والسجل المدني.

وفي كل قضية، يكون الهدف هو حماية حقوق الشخص أو الورثة وفقاً لخصائص الحالة الملموسة، وإدارة الإجراءات بما يتفق مع المهل القانونية والقواعد الإجرائية، والحيلولة دون تعرض الموكّل لأي ضياع في حقوقه. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات، والنتائج المحتملة، وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.