قانون الالتزامات

نتولى في نطاق ممارستنا في مجال قانون الالتزامات إعداد مختلف العقود على نحو يحمي مصالح الموكّل، ومراجعة العقود القائمة، وإدارة المفاوضات التعاقدية. وفي أنواع العقود مثل عقود البيع، وعقود المقاولة، وعقود الخدمات، وعقود الوكالة، والكفالة، نولي أهمية للتنظيم الواضح لحقوق الأطراف والتزاماتهم.

ونقدّم الدعم القانوني في دعاوى التعويض الناشئة عن الإخلال بالعقد أو عدم التنفيذ أو التنفيذ المعيب، وكذلك في المنازعات المتعلقة ببطلان العقد وفسخه وتعديله (تكييفه).

كما تدخل في نطاق ممارستنا دعاوى الاسترداد الناشئة عن الإثراء بلا سبب، وحوالة الحق، وحوالة الدين، والإجراءات الرامية إلى تحصيل المستحقات.

تُعدّ دعاوى التعويض والشرط الجزائي بسبب الإخلال بالعقد، وكذلك المنازعات الناشئة عن إنهاء العقد، من المسائل الشائعة. وفي مثل هذه المنازعات، يؤدي تفسير الأحكام التعاقدية وتقييم عبء الإثبات دوراً حاسماً.

كما يبرز في الممارسة العملية تحصيل المستحقات، وحساب فائدة التأخير، والدفع بالتقادم، ودعاوى الاسترداد القائمة على الإثراء بلا سبب. وقد تنشأ كذلك طلبات تعديل العقد بسبب المشقة المفرطة في التنفيذ (الظروف الطارئة).

تبدأ الإجراءات بفحص العقد والفواتير والإيصالات والمراسلات التي تشكّل أساس علاقة الالتزام. ونتيجةً لهذا الفحص، تُقيَّم الحقوق التي يمكن المطالبة بها وأسسها القانونية.

وبحسب طبيعة النزاع، تُستكشف أولاً إمكانات الحل عن طريق الإنذار الرسمي والتفاوض؛ وفي الحالات التي ينص عليها القانون، يُلجأ إلى إجراء الوساطة.

وحيثما تعذّر التوصل إلى حل، يُلجأ إلى إجراءات التنفيذ أو التقاضي؛ وتُتابع الإجراءات بدقة متناهية، ويُطلع الموكّل على مجرياتها في كل مرحلة.