قانون الزراعة والغذاء والثروة الحيوانية

المسائل التي نتولاها في إطار قانون حماية التربة واستخدام الأراضي رقم 5403، وقانون الخدمات البيطرية والصحة النباتية والأغذية والأعلاف رقم 5996:

• نقل الأراضي الزراعية، والقطع ذات الدخل الكافي، والأراضي الموروثة
• إيجارات الأراضي الزراعية وعلاقات المزارعة
• استرداد الدعم الزراعي ومنازعات الدعم
• تشريعات البذور والحقوق على الأصناف النباتية
• الزراعة العضوية وشهادات الممارسات الزراعية الجيدة
• إجراءات تسجيل المنشآت الغذائية واعتمادها
• قواعد وسم الأغذية وادعاءات الغش والتقليد
• المكملات الغذائية والادعاءات التغذوية
• الغرامات الإدارية الناشئة عن تفتيش الأغذية ودعاوى الإلغاء
• الخدمات البيطرية ولوائح صحة الحيوان
• حقوق الحيوان والإساءة إلى الحيوانات والمسؤولية الجنائية المترتبة عليها
• تصاريح تأسيس منشآت الثروة الحيوانية وتشغيلها
• اللوائح المتعلقة بتربية الأحياء المائية وصيد الأسماك
• التعاونيات الزراعية وجمعيات المنتجين

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون حماية التربة واستخدام الأراضي رقم 5403، وقانون الخدمات البيطرية والصحة النباتية والأغذية والأعلاف رقم 5996، إلى جانب اللوائح الخاصة المنطبقة على النشاط المعني. ونمثّل المزارعين، والمنشآت الزراعية، ومنتجي الأغذية، والمطاعم، وتجار التجزئة، ومنشآت الثروة الحيوانية، والتعاونيات، وجمعيات المنتجين، والمورّدين، والمستوردين، والمصدّرين، والمستثمرين في المسائل التعاقدية، والامتثال التنظيمي، والطلبات الإدارية، والمنازعات.

وفي عقود الزراعة التعاقدية واتفاقيات شراء المنتجات الزراعية، نعالج صنف المنتج وكميته ومعيار جودته، وتوريد البذور والأعلاف والمبيدات والأسمدة وغيرها من المدخلات، وإجراءات أخذ العينات والتحليل والاعتراض، ومسؤوليات الحصاد والتسليم والنقل والتخزين، والسعر والدفعات المقدمة والخصومات وجدول السداد، والأحداث الاستثنائية مثل الأمراض والجفاف والصقيع والبَرَد، ونتائج رفض المنتج أو النقص في التسليم.

وفيما يتعلق بالأراضي الزراعية، يشمل عملنا عمليات النقل والميراث والقسمة والملكية المشتركة الخاضعة للقيود الخاصة بالأراضي الزراعية، وكذلك الإيجارات الزراعية، وترتيبات المزارعة، وعدم سداد الأجرة أو حصة المحصول، والإنهاء والإخلاء، والزراعة أو البناء دون إذن، والإضرار بالأرض، ومطالبات الشغل غير المشروع، ومسائل الري والآبار والوصول إلى الأرض. كما نقدّم الاستشارة للتعاونيات الزراعية ومنظمات المنتجين بشأن أنظمتها الأساسية، وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومسائل العضوية، ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.

وبالنسبة إلى المنشآت الغذائية، نراجع حالة التسجيل والاعتماد، والتغييرات في النشاط والعنوان وخطوط الإنتاج، وعلاقات التصنيع التعاقدي والعلامات التجارية الخاصة، واتفاقيات المورّدين والموزّعين، والاتساق بين الملفات الفنية والإقرارات القانونية. وتُفحص بطاقات المنتجات وعبواتها، والأوصاف على المواقع الإلكترونية والأسواق الإلكترونية، ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، والنصوص الإعلانية، والادعاءات الصحية والتغذوية في ضوء تشريعات الأغذية والمستهلك والإعلان والملكية الفكرية.

ويمتد عملنا كذلك إلى سلامة الأغذية، والتتبع، وإجراءات السحب والاسترجاع، والمكملات الغذائية، والمنتجات ذات الأغراض الخاصة والأعلاف، ومبيعات المواشي ومسائل صحة الحيوان، وقرارات الحجر الصحي والإعدام وتقييد الحركة، والدعم الزراعي والمنح وتمويل المشاريع، ومطالبات التأمين الزراعي، وسبل الطعن في الغرامات الإدارية ووقف النشاط وغيرها من الجزاءات الإدارية.

من أكثر المنازعات شيوعاً تلك الناشئة عن الزراعة التعاقدية، حيث يرفض المشتري قبول المنتج عند الحصاد أو يسعى إلى خفض السعر من جانب واحد بحجة الجودة، أو حيث يُدّعى أن المنتج لم يلتزم بالتعليمات الفنية أو بجدول التسليم. وحيثما استند النزاع حول الجودة إلى مختبر المشتري الخاص أو إلى تقييمه المنفرد وحده، فقد يجد المنتج نفسه في موقف ضعيف من حيث الإثبات.

وفي المنشآت الغذائية، كثيراً ما تنشأ المنازعات في أعقاب التفتيش وأخذ العينات ونتائج التحليل غير المطابقة. ويجب فحص ما إذا كانت العينة قد أُخذت من الدفعة الصحيحة، وما إذا كانت الكمية كافية، وظروف الختم والنقل، وطريقة التحليل، وترخيص المختبر. كما تُعدّ ادعاءات الوسم مثل «طبيعي» أو «عضوي» أو «خالٍ من المواد المضافة» أو «خالٍ من السكر»، والترويج الذي يوحي بأن المنتج يقي من مرض أو يعالجه، مصادر شائعة للجزاءات الإدارية ومنازعات المستهلكين.

وكثيراً ما تنطوي المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية على الاستخدام الفعلي للأرض، وتقاسم عائدات المحصول، ووجود علاقة إيجار أو مزارعة، والخلافات بين الشركاء على الشيوع والورثة. وفي غياب عقد مكتوب، تكتسب المعاملات المصرفية، وسجلات تسليم المحصول، والفواتير، وطلبات الدعم، وأقوال الشهود، ومدة الاستخدام الفعلي أهمية.

وفي مسائل الثروة الحيوانية، كثيراً ما تنشأ ادعاءات بأن الحيوان كان مريضاً، أو نفق بعد التسليم بوقت قصير، أو أظهر إنتاجية منخفضة، أو افتقر إلى صفات التربية، وغالباً ما تستلزم حالة الحيوان الصحية وقت التسليم ومصدر المرض فحصاً فنياً. كما تُصادف بانتظام القرارات التي تقضي بردّ الدعم الزراعي لأسباب مثل نقص المستندات، أو النفقات غير المؤهلة، أو نقل الاستثمار، أو تغيير الطاقة الإنتاجية، والمنازعات حول التغطية التأمينية وتقدير الخسائر.

لا تقتصر المراجعة الأولية على المرحلة النهائية من النزاع، بل تتناول عملية الإنتاج والتجارة برمّتها. فتُرتَّب العقود، وتقارير التفتيش، وتقارير التحليل، والإخطارات، والفواتير، وسجلات الإنتاج، والبطاقات، والمحتوى الإعلاني، والتقارير الفنية ترتيباً زمنياً، وتُحدَّد مهل التقديم والتقاضي الحرجة.

ثم تُفصل المخاطر الإدارية والتجارية والجنائية، وتُحدَّد الأدلة الناقصة والحاجة إلى الفحص الفني، وتُحدَّد المنتجات أو السجلات أو العينات التي تستلزم الحفظ العاجل. وحيثما لزمت خبرة فنية، تُواءَم الآراء التي يعدّها المهندسون الزراعيون ومهندسو الأغذية والأطباء البيطريون والمختبرات أو المستشارون الماليون مع الموقف القانوني.

ويتوقف مسار الطلب على نوع العمل الإداري. فحيثما لا يوجد حكم مختلف في قانون خاص، يمكن تقديم طلب ضد الغرامة الإدارية أو قرار المصادرة إلى قاضي الصلح الجزائي في غضون خمسة عشر يوماً من التبليغ، في حين يجب أن يُحدَّد على نحو مستقل فرع القضاء المختص ومهلة رفع الدعوى بالنسبة إلى أعمال مثل وقف النشاط، أو إلغاء الشهادة، أو استرجاع المنتج.

وبالنسبة إلى المنازعات المدنية الناشئة عن عقود الإنتاج الزراعي، يُعدّ اللجوء إلى الوساطة قبل رفع الدعوى شرطاً مسبقاً للتقاضي، ولذلك تُعالج إجراءات الوساطة والأحكام التعاقدية والأدلة الفنية معاً. وتُقيَّم خيارات الطلب والتفاوض والوساطة والتقاضي إلى جانب نتائجها الاقتصادية.

وحيثما كانت الواقعة نفسها قد تؤدي أيضاً إلى تعويض للمستهلك، أو رجوع تجاري، أو منازعات تتعلق بالعلامات التجارية والإعلان، أو تحقيق جنائي، تُؤخذ هذه النتائج في الاعتبار إلى جانب الإجراءات الإدارية. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.