قانون الصحة والأدوية

المسائل التي نتولاها في إطار الأحكام ذات الصلة من قانون الالتزامات التركي رقم 6098 وقانون العقوبات التركي رقم 5237 (TCK)، إلى جانب لائحة حقوق المرضى والتشريعات الصحية:

• حقوق المرضى والمنازعات الناشئة عن العلاقة بين المريض والطبيب
• دعاوى التعويض المادي والمعنوي بسبب الأخطاء الطبية
• الالتزام بالموافقة المستنيرة والمراجعة القانونية لنماذج الموافقة
• مسؤولية المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية
• دعاوى القضاء الكامل ضد أفعال المستشفيات العامة وتصرفاتها
• المسؤولية في إطار عقود المقاولة في العمليات التجميلية
• المنازعات الناشئة عن ممارسة طب الأسنان
• المسؤولية الجزائية والإجراءات التأديبية المتعلقة بالعاملين في المجال الصحي
• زراعة الأعضاء والأنسجة وعلاجات الإنجاب المساعد
• عقود السياحة العلاجية والعلاقات مع المرضى الأجانب
• حماية البيانات الصحية وسرية معلومات المرضى
• إجراءات ترخيص الأدوية وتسعيرها واسترداد تكاليفها
• التجارب السريرية والتزامات اليقظة الدوائية
• تشريعات الأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمكمّلات الغذائية
• شروط مشروعية التدخل الطبي وحدودها
• قواعد الترويج والإعلان للمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية
• المسؤولية عن المنتجات في المستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية
• تشغيل الصيدليات ومستودعات الأدوية والاعتراضات على قرارات وزارة الصحة

في قانون الصحة، نادراً ما ينشأ النزاع عن نتيجة العلاج وحدها. فقد يؤدي كلٌّ من عدم كفاية المعلومات المقدَّمة إلى المريض، أو نقص السجلات الطبية، أو التأخر في الإحالة، أو انقطاع التواصل داخل الفريق الطبي، أو إفشاء البيانات الصحية لأشخاص غير مخوَّلين، أو ممارسة أنشطة خارج نطاق ترخيص المؤسسة، إلى نشوء شكل مستقل من أشكال المسؤولية القانونية.

ونعمل نيابةً عن المرضى والأطباء وأطباء الأسنان والعاملين في المجال الصحي والمؤسسات الصحية الخاصة والصيدليات وشركات الأدوية والأجهزة الطبية في الأعمال الاستشارية والطلبات الإدارية والتحقيقات والتقاضي. والمراجعة القانونية ليست بديلاً عن رأي الخبير الطبي؛ ففي المسائل التي تتطلب تقييماً طبياً، يُنظر في الرأي المستقى من التخصص الطبي المعني وسجلات المريض وشروط المسؤولية القانونية مجتمعةً.

وبالنسبة إلى المؤسسات الصحية، نراجع من منظور قانوني نماذج الموافقة، ونصوص إعلام المرضى، ووثائق رفض العلاج، وإجراءات الإحالة، وممارسات حفظ السجلات. كما نقدّم الدعم في تأسيس المؤسسات الصحية الخاصة ونقلها، وهياكل الشراكة، ونماذج التعاقد مع الأطباء، وطلبات الترخيص، والردود على تقارير التفتيش، وسبل الطعن في الجزاءات الإدارية.

وتُعدّ البيانات الصحية فئة خاصة من البيانات الشخصية. وتشمل أعمالنا الاستشارية جرد البيانات الصحية، وإشعارات الخصوصية، وصلاحيات الوصول، وخدمات الرعاية الصحية عن بُعد، وبوابات المرضى، ونقل البيانات، وإجراءات الاستجابة لحالات الاختراق، فضلاً عن مراجعة المواقع الإلكترونية ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي والمواد الترويجية قبل نشرها في ضوء قواعد الرعاية الصحية والإعلان وحقوق المرضى وحماية البيانات.

وفي مجال الأدوية والأجهزة الطبية، نعدّ ونراجع عقود الترخيص والتصنيع والتوريد والتوزيع والجودة والاستخدام السريري والمسؤولية عن المنتجات وسحب المنتجات. وتُعالج الجوانب القانونية لطلبات المعلومات وعمليات التفتيش وتسجيل المنتجات والجزاءات الإدارية أمام الهيئة التركية للأدوية والأجهزة الطبية بالتنسيق مع الفرق التقنية المعنية، وتُتناول إجراءات التجارب السريرية بالاشتراك مع المتخصصين المناسبين.

من بين المنازعات الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية ادعاءات الأخطاء الطبية. فالعلاج غير الناجح، أو تفاقم المرض، أو حدوث مضاعفات لا يثبت في حد ذاته وجود خطأ. ويُجرى التقييم بالرجوع إلى المعيار الطبي السائد وقت التدخل، وحالة المريض، والأسلوب المختار، وتوقيت التدخل، وعملية المتابعة، والموارد المتاحة للمؤسسة. وفي المقابل، قد يؤدي تدخل صحيح من الناحية الطبية إلى قيام المسؤولية مع ذلك إذا لم يُعلَم المريض على نحو كافٍ.

وتُعدّ الموافقة المستنيرة نقطة نزاع متكررة. فالنموذج الموحّد الذي يحمل توقيع المريض لا يعفي مقدّم الرعاية الصحية من المسؤولية في كل الأحوال؛ إذ يجب شرح طبيعة التدخل والغرض منه ومخاطره الجوهرية وبدائله، ونتائج رفض العلاج، بطريقة يستطيع المريض فهمها. وتتطلب الحالات الطارئة، وانعدام أهلية اتخاذ القرار، والمرضى القاصرون أو الخاضعون للتمثيل القانوني تقييماً مستقلاً.

وقد يغيّر كون الخدمة مقدَّمة من مستشفى عام أو مستشفى خاص أو طبيب يمارس المهنة بصفة مستقلة المحكمةَ المختصة وإجراءات تقديم الطلب. فالضرر الذي يُدّعى نشوؤه في أثناء تقديم الخدمات الصحية العامة قد يستلزم تقديم طلب إداري ورفع دعوى قضاء كامل، في حين قد تنطبق أحكام قانون المستهلك على الخدمات الصحية الخاصة التي تُعدّ معاملات استهلاكية. وقد يؤدي رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة أو إغفال طلب مسبق واجب إلى خسارة جسيمة في الوقت.

ومن المسائل الأخرى الشائعة المسؤولية التنظيمية للمؤسسات الصحية، والإجراءات المتوازية للتعويض والإجراءات الجزائية والتأديبية والإدارية ضد العاملين في المجال الصحي الناشئة عن الواقعة نفسها، وإفشاء البيانات الصحية أو الاطلاع عليها دون تخويل، والجزاءات الناشئة عن إجراءات الترخيص والتفتيش، ومطالبات المسؤولية عن المنتجات المتعلقة بالمستحضرات الدوائية والأجهزة الطبية، حيث يُفحص عيب المنتج وتعليمات الاستخدام والعلاقة السببية مع الضرر مجتمعةً.

لا يسعى التقييم الأولي إلى الإجابة فقط عن سؤال ما إذا كان قد وقع خطأ. فيُحدَّد أولاً التسلسل الزمني للوقائع، ثم يُحدَّد الأشخاص والمؤسسات الذين قدّموا الخدمة الصحية، ومهلة تقديم الطلب، والمحكمة المختصة، والأدلة المتاحة، والحاجة إلى مراجعة خبير طبي.

ثم يُحصل على المستندات الطبية والعقود. فتُراجع سجلات القبول، وملاحظات الفحص، ونتائج التحاليل والتصوير، وسجلات الاستشارات الطبية والإحالات، ووثائق الموافقة، وملاحظات الجراحة والتخدير، وسجلات ملاحظات التمريض والأدوية، ووثائق الخروج من المستشفى، ووثائق التأمين، وتُحدَّد السجلات الناقصة أو المتناقضة. وينبغي، قدر الإمكان، الحصول على السجلات بصيغتها الأصلية، وحفظ الصور الرقمية بصيغة تقنية صالحة للفحص.

ويُقيَّم كلٌّ من التدخل، والمعلومات المقدَّمة إلى المريض، والمتابعة، والعمليات التنظيمية على حدة، ويُستحصل على رأي من التخصص الطبي المعني عند الاقتضاء. ثم يُقيَّم الخطأ والضرر والعلاقة السببية من منظور قانوني. فمن جانب المريض، يُنظر في بنود الضرر مثل الخسارة المادية والضرر المعنوي، وفقدان القدرة على الكسب، واحتياجات الرعاية، ونفقات العلاج، وفقدان الإعالة؛ ومن جانب مقدّم الرعاية أو المؤسسة، تُعالج المضاعفات والسببية والإعلام وحفظ السجلات بوصفها مسائل مستقلة.

وبحسب طبيعة المسألة، يُحدَّد المسار المناسب من بين الطلب الإداري أو الوساطة أو الإجراءات الجزائية أو التقاضي. وحيثما تسير إجراءات التعويض والإجراءات الجزائية والتأديبية والإدارية بالتوازي، يُخطَّط الدفاع مع أخذها جميعاً في الاعتبار، لأن التصريح أو التقرير الداخلي المقدَّم في أحد الإجراءات يمكن أن يُستخدم دليلاً في إجراء آخر.

وتُعدّ المطالبة أو الدفاع وفقاً للوضع الإثباتي الفعلي للقضية، وتُتابع الإجراءات في كل مرحلة من مراحلها الإجرائية. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.