قانون التعويضات

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام القوانين الخاصة ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون الالتزامات التركي رقم 6098، وتشريعات التأمين، والممارسة القضائية الراهنة. وتُقيَّم كل مطالبة بالتعويض من حيث الضرر، والخطأ، والعلاقة السببية، ونوع المسؤولية، ومدة التقادم، وبنود التعويض التي يمكن المطالبة بها، وفقاً للظروف الخاصة بالحالة الملموسة.

وفي نطاق قانون التعويضات، يندرج ضمن خدماتنا تقييم مطالبات التعويض المادي والمعنوي الناشئة عن الفعل الضار، وإدارة إجراءات التقديم السابقة للتقاضي، ورفع الدعوى عند الاقتضاء. ويشكّل نوع الضرر ومداه، والصلة بين الواقعة المسبِّبة للضرر والضرر نفسه، والمركز القانوني للمسؤولين أساس هذه العملية.

وفي المنازعات الناشئة عن حوادث المرور، يمكن تقييم مطالبات مثل الإصابة الجسدية، والعجز المؤقت والدائم عن العمل، وفقدان الإعالة المالية، ونقص قيمة المركبة، والحرمان من استعمال المركبة، ونفقات العلاج. وفي هذه الإجراءات، تُفحص معاً محاضر الحوادث، ونسب الخطأ، والتقارير الطبية، وتقارير العجز، ووثائق التأمين، وسجلات الدفع.

وفي مطالبات التعويض المرتبطة بحوادث العمل والأمراض المهنية، يكتسب أهمية كيفية وقوع الحادث، والتزامات صاحب العمل في مجال الصحة والسلامة المهنية، وحالة الخطأ، ونسبة العجز، ومدى الضرر. وفي مثل هذه القضايا، قد تنشأ، إلى جانب التعويض المادي، مطالبات بالتعويض المعنوي أيضاً بحسب طبيعة الحادث.

وفي مطالبات التعويض الناشئة عن ادعاءات الأخطاء الطبية، تُقيَّم بعناية طبيعة التدخل الطبي، وعملية الموافقة المستنيرة، وسجلات العلاج، والتمييز بين المضاعفات والخطأ، وصلة الضرر بالتدخل الطبي.

كما تدخل في مجال ممارستنا مطالبات التعويض المادي والمعنوي المقدَّمة على أسس مثل الأضرار الناشئة عن الإخلال بالعقد، والتعدي على الحقوق الشخصية، والشكوى الكيدية، والحجز غير المحق، والتدبير المؤقت غير المحق، والإضرار بالسمعة التجارية.

من أكثر المنازعات شيوعاً في قانون التعويضات الإصابات الجسدية الناشئة عن حوادث المرور، ونقص قيمة المركبة، والتعويض عن فقدان الإعالة المالية، ومطالبات التعويض المادي والمعنوي المرتبطة بحوادث العمل، والطلبات المقدَّمة ضد شركات التأمين.

وفي القضايا المتعلقة بحوادث المرور، تؤدي نسبة الخطأ، ونسبة العجز، وسن المصاب ودخله ووضعه الوظيفي، وعلاقة الإعالة، وحدود التغطية التأمينية دوراً حاسماً في حساب التعويض. ولهذا السبب، يجب تقييم القضية لا على أساس محضر الحادث وحده، بل مع الوثائق الطبية، وسجلات الدخل، وتقارير الخبراء، ومستندات التأمين.

وفي التعويض عن فقدان الإعالة المالية، يُفحص وضع الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من إعالة المتوفى، ومدة الإعالة، ووضع الدخل، وكيفية وقوع الحادث. وفي قضايا الإصابات الجسدية، يمكن أن تُقيَّم في نطاق القضية المحددة بنود مثل العجز المؤقت عن العمل، والعجز الدائم عن العمل، ونفقات مقدّم الرعاية، ونفقات العلاج، والإضرار بالمستقبل الاقتصادي للشخص.

وفي مطالبات التعويض المعنوي، تُراعى جسامة الواقعة، وحالة خطأ الأطراف، وأثر الضرر في الشخص، ومعايير العدالة والإنصاف. والغرض من التعويض المعنوي هو الإسهام، إلى حد ما، في جبر ما عاناه الشخص المتضرر من ألم وحزن.

وفي منازعات التعويض، يكتسب التحديد الصحيح لمدد التقادم، وتاريخ بدء سريان الفائدة، والمحكمة المختصة، وسبل التقديم المتاحة أهمية كبيرة للحيلولة دون ضياع الحقوق.

تبدأ إجراءات قانون التعويضات، أولاً، بفحص الواقعة المسبِّبة للضرر والوثائق المتوافرة. ويُحدَّد الوضع القانوني بتقييم محاضر الحوادث، والتقارير الطبية، وسجلات الخروج من المستشفى، وتقارير العجز، ووثائق التأمين، ومستندات الدفع، والصور، ومعلومات الشهود، وسجلات مكان العمل، وغيرها من الأدلة ذات الصلة.

وفي مرحلة التقييم الأولي، تُبلَّغ إلى الموكّل بنود التعويض التي يمكن المطالبة بها، والأشخاص أو المؤسسات المسؤولة، ونطاق التغطية التأمينية، وشروط التقديم، ومدد التقادم، والمخاطر القانونية التي قد تُواجَه في حال رفع الدعوى.

وقبل التقاضي، يُقدَّم عند الاقتضاء طلب إلى شركة التأمين، أو الطرف المسؤول، أو المؤسسة المعنية، أو الإدارة. وفي حوادث المرور وبعض المنازعات الداخلة في نطاق التأمين، يمكن تقييم التقدم بطلب إلى شركة التأمين، وعند الاقتضاء، الإجراء أمام لجنة التحكيم التأميني.

وفي الحالات التي يتعذر فيها الحصول على نتيجة من خلال التقديم أو التي يلزم فيها رفع الدعوى مباشرة، تُرفع دعوى التعويض أمام المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً. وخلال سير الدعوى، تُتابع بعناية تقارير الخطأ، وتقارير العجز، والحسابات الاكتوارية، وفحوص الخبراء، وبيانات الأطراف.

وفي كل قضية، يكون الهدف هو إثبات مدى الضرر بأدلة ملموسة، والتحديد الصحيح لبنود التعويض التي يمكن المطالبة بها، وإدارة الإجراءات على نحو لا يتعرض فيه الموكّل لضياع في الحقوق. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل التقديم والتفاوض والتقاضي والتحصيل.