قانون التنفيذ والإفلاس

المسائل التي نتولاها في إطار قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004:

• إجراءات التنفيذ بحكم وبغير حكم، واكتساب الإجراءات الصفة النهائية
• إجراءات الحجز الخاصة بالأوراق التجارية (الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات)
• إجراءات تسييل الرهون الحيازية والرهون العقارية
• إجراءات التنفيذ لإخلاء العقارات المؤجرة
• الاعتراض على أمر الأداء، ودعاوى إبطال الاعتراض ورفع الاعتراض
• دعاوى الإثبات السلبي ودعاوى الاسترداد
• دعاوى الإبراء من الدين ودعاوى إبطال إجراءات التنفيذ
• الشكاوى في قانون التنفيذ والطلبات المقدمة إلى محكمة التنفيذ
• عمليات الحجز، والمشاركة في الحجز، والتصريح بالأموال
• دعاوى استرداد الأموال وحماية حقوق الغير
• بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة ودعاوى إبطال المزاد
• دعاوى إبطال التصرفات
• إجراءات الإفلاس ودعاوى الإفلاس
• الصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة، والاعتراضات على جدول الترتيب

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 والتشريعات ذات الصلة. ولا تُعامل ملفات التنفيذ على أنها مجرد إرسال أمر أداء أو طلب حجز؛ بل تُقيَّم معاً القوة الإثباتية للمستحق، وتاريخ استحقاقه وتخلف المدين عن الوفاء، والفوائد، والضمانات، والبنية المالية للمدين، والاعتراضات المحتملة، وتكاليف التنفيذ.

وقبل مباشرة الإجراءات، يُفحص أساس المستحق، إذ لا تنتج الفاتورة، أو الحساب الجاري، أو العقد، أو حكم المحكمة، أو علاقة الإيجار، أو الشيك، أو السند لأمر، أو الرهن العقاري، أو الرهن الحيازي الآثار القانونية نفسها. ويُحدَّد مسار التنفيذ المناسب ودائرة التنفيذ المختصة، ويُقيَّم ما إذا كان إرسال إنذار رسمي إلزامياً أو مستحسناً من الناحية الاستراتيجية بحسب العلاقة المعنية.

وبالنسبة إلى الدائنين، تشمل خدماتنا إجراءات التنفيذ بحكم وبغير حكم، والإجراءات الخاصة بالأوراق التجارية، وإجراءات تسييل الرهون الحيازية والرهون العقارية، وتحصيل مستحقات الإيجار، والإخلاء عن طريق التنفيذ. وتُتابع دون انقطاع مراحل البحث عن الأموال، والحجز، والحفظ، والتقييم، والبيع الإلكتروني؛ وفي مستحقات الشركات، قد يمتد الدعم أيضاً ليشمل مطابقة الحسابات الجارية، وتعزيز هياكل الضمانات، وإعداد التقارير على أساس كل مدين.

ونيابةً عن المدينين والغير، يُفحص كل من أساس الإجراءات، وسجلات الدفع، والتقادم، والاختصاص، والتبليغ، وعدم قابلية الأموال للحجز، وادعاءات الملكية على حدة. وتُتابع الاعتراضات على أوامر الأداء، والشكاوى ضد أعمال دائرة التنفيذ، ودعاوى الإثبات السلبي، ودعاوى الاسترداد، وادعاءات ملكية الغير أمام الجهة الصحيحة، مدعومةً بالأدلة المناسبة وضمن المهل المقررة.

وفي إجراءات الصلح الواقي والإفلاس، نقدّم للشركات المدينة تحليل المخاطر السابق لتقديم الطلب، وتصنيف المستحقات، ومراجعة العقود، ومتابعة فترتي المهلة المؤقتة والنهائية. وبالنسبة إلى الدائنين، تُتابع عمليات تسجيل المستحقات، وتحديد وضع الرهون والضمانات، والمستحقات المتنازع عليها، وأعمال المفوّض (الكوميسير)، واجتماعات الدائنين، ومرحلة التصديق، إلى جانب تسجيل المطالبات في الإفلاس والاعتراضات على جدول الترتيب.

من أكثر المنازعات شيوعاً في قانون التنفيذ والإفلاس الاعتراضات على أوامر الأداء في الإجراءات بغير حكم، ودعاوى إبطال الاعتراض، وطلبات رفع الاعتراض، ودعاوى الإثبات السلبي والاسترداد. وقد يوقف الاعتراض المقدم في الميعاد الإجراءات بحسب نطاقه؛ وعندئذٍ يمكن اللجوء إلى محكمة التنفيذ أو إلى المحاكم العامة تبعاً للمستند الذي بحوزة الدائن، وتختلف هذه المسارات من حيث المهل وقواعد الإثبات والنتائج.

وفي الإجراءات القائمة على الشيكات والسندات لأمر، كثيراً ما يُتنازع في العناصر الإلزامية للورقة التجارية، وتاريخ الاستحقاق، والتقديم، والتوقيع، وسلسلة التظهيرات، والاختصاص، والتقادم. ولا يُسقط وجود الورقة التجارية كل دفع ناشئ عن العلاقة الأساسية، وإن كان المسار الذي يُثار من خلاله الدفع وطريقة الإثبات قد يتغيران.

وفي مرحلة الحجز والبيع، تنشأ كثيراً ادعاءات ملكية الغير، وعدم قابلية الأموال للحجز، ودعاوى إبطال المزاد، والاعتراضات على جدول الترتيب. ولا يكفي عادةً الادعاء شفهياً بأن المال يعود إلى الغير؛ بل تُقيَّم الحيازة، والفواتير، وسجلات الدفع، والدفاتر التجارية، والرخص، وقيود السجل العقاري، والاستعمال الفعلي.

وتُرفع دعاوى إبطال التصرفات حين يكون المدين قد نقل أمواله إلى أحد أقاربه أو إلى الغير. وليس كل نقل من هذا القبيل باطلاً تلقائياً؛ بل يُقيَّم معاً تاريخ التصرف، ووقت نشوء الدين، وثمن البيع، والعلاقة بين الأطراف، والوضع المالي للمدين، وما إذا كان الغير على علم بالمعاملة. ولا تنقل هذه الدعوى الملكية إلى الدائن، لكنها قد تتيح المضي في الحجز والبيع على المال المعني.

تبدأ الإجراءات بالفحص المشترك لملف التنفيذ والعلاقة القانونية الأساسية التي نشأ عنها المستحق أو الدين. ويُراجع أمر الأداء، ومستندات التبليغ، وطلب التنفيذ، والعقد، والفواتير، والأوراق التجارية، والإيصالات المصرفية، ومحاضر الحجز إن وُجدت، لا من خلال سجلات نظام المعلوماتية القضائية الوطني التركي (UYAP) فحسب، بل إلى جانب المستندات التجارية التي يقوم عليها المستحق.

وبالنسبة إلى الدائنين، تُبيَّن احتمالات التحصيل والتكاليف المتوقعة؛ وبالنسبة إلى المدينين، أساس الإجراءات، والدفع بالوفاء، وخطر الحجز، ومهل تقديم الطلبات. وحين تكون إجراءات قائمة قيد المراجعة، يُتحقق من أمر الأداء، والتبليغ، وطلب التنفيذ، وحساب الفوائد، والاعتراضات، والحجوز التي سبق إجراؤها.

ولما كان كثير من الاعتراضات والشكاوى والدعاوى في قانون التنفيذ خاضعاً لمهل قصيرة، يُحدَّد منذ البداية تاريخ التبليغ وتاريخ العلم بالإجراءات. وقد يؤدي اعتبار التبليغ باطلاً وعدم متابعة الإجراءات إلى المضي في الحجز أو البيع؛ ومن شأن مراجعة المستندات قبل مباشرة الإجراءات، أو فور تبليغ أمر الأداء، أن تحول دون أخطاء إجرائية قد يصعب تداركها لاحقاً.

وقبل الحجز أو البيع، يُعدّ تقدير واقعي للتحصيل بشأن الأموال ذات تكاليف البيع المرتفعة أو القيمة المنخفضة أو الحجوز والرهون السابقة، بحيث تبقى التكاليف واحتمالات التحصيل في توازن معقول. وتُقيَّم على حدة التدابير الاحتياطية المؤقتة، والضمانات، والوساطة بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى في دعاوى الإثبات السلبي والاسترداد، إذ إن رفع هذه الدعاوى لا يوقف إجراءات التنفيذ في كل الأحوال.

وطوال الإجراءات، تُتجنّب الأعمال والتكاليف غير الضرورية، ويُشرح للموكّل المسار الواجب اتباعه مع بدائله ومخاطره. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات، والمخاطر المحتملة، وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.