قانون الإعلام والإعلان

المسائل التي نتولاها في إطار قانون الصحافة رقم 5187، والقانون رقم 6112 بشأن إنشاء مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وخدمات البث الخاصة بها، وأحكام الإعلانات التجارية في القانون رقم 6502:

• الاعتداء على الحقوق الشخصية عن طريق الصحافة ودعاوى التعويض
• ممارسة حق التصحيح والرد
• تشريعات خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني والبث حسب الطلب
• الإجراءات أمام هيئة البث، والجزاءات الإدارية، ودعاوى الإلغاء
• البث عبر الإنترنت ومسؤولية المواقع الإخبارية
• المنازعات الناشئة عن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي
• الحق في أن يُنسى وطلبات الحذف من نتائج البحث
• طلبات إزالة المحتوى وحجب الوصول
• الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة والمسؤولية الجزائية الناشئة عن المنشورات
• التزامات الصدق والدقة في الإعلانات التجارية
• الإعلانات غير المشروعة والمضلّلة والإعلانات المقارنة
• قرارات مجلس الإعلانات ودعاوى الإلغاء المرفوعة ضدها
• التزامات وسم المحتوى الإعلاني في إعلانات المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
• عقود وضع المنتجات والرعاية
• المنازعات الناشئة عن استخدام العلامات التجارية والملكية الفكرية في الإعلانات

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون الصحافة رقم 5187، والقانون رقم 6112 بشأن إنشاء مؤسسات الإذاعة والتلفزيون وخدمات البث الخاصة بها، وقانون حماية المستهلك رقم 6502، ولائحة الإعلانات التجارية والممارسات التجارية غير المشروعة، والقواعد الخاصة ذات الصلة. ونقدّم الدعم القانوني للمعلنين، ووكالات الإعلان، ومؤسسات البث، والمنتجين، والمنصات الرقمية، والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، والأشخاص المتضررين من المحتوى المنشور.

وفي نطاق قانون الإعلان، تندرج المراجعة القانونية للحملات قبل نشرها ضمن خدماتنا. وتُفحص إعلانات التلفزيون والإذاعة والإعلانات الخارجية وإعلانات المواقع الإلكترونية والأسواق الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي مع موجز الحملة، وصفحات البيع، وسجلات الأسعار، والعقود، والمواد البصرية، والممارسة الفعلية، بحيث يمكن تحديد أوجه عدم الاتساق بين الرسالة الإعلانية والمنتج أو الخدمة المعروضة فعلاً على المستهلك قبل نشر الحملة.

وتُعدّ عقود المؤثرين وسفراء العلامات التجارية وإنتاج المحتوى وتُراجع من حيث عدد المنشورات، والقنوات، والجدول الزمني للنشر، والإفصاح عن الطابع الإعلاني، والموافقة على المحتوى، والعمل مع المنافسين، وحالات الأزمات، ومدة استخدام الصورة، وحقوق الملكية الفكرية، والتزامات الإزالة. وعقب التعديلات التي دخلت حيز النفاذ في 1 أغسطس 2026، تُقيَّم أيضاً الالتزامات المتعلقة بالإعلانات الموجّهة، والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وفي مسائل الإعلام، يُقيَّم التوازن بين حرية التعبير والصحافة من جهة، والحقوق الشخصية والحياة الخاصة والسمعة التجارية وحماية البيانات الشخصية من جهة أخرى، وفقاً لظروف كل حالة. ويُقيَّم كل من حق التصحيح والرد، والإخطارات الموجّهة إلى المنصات، والتدابير الاحتياطية، ومطالبات التعويض، والشكاوى الجزائية على حدة، إذ يخضع كل منها لشروط مختلفة.

كما تدخل في مجال ممارستنا عقود الإنتاج والبث والرعاية والترخيص، واستخدام العلامات التجارية والمصنفات المحمية بحق المؤلف والموسيقى والصور الفوتوغرافية والصور والبيانات الشخصية، والإجراءات أمام مجلس الإعلانات والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK)، فضلاً عن مطالبات المنافسة غير المشروعة والتشهير التجاري.

من بين المنازعات الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية ادعاءات التفوّق مثل "الأفضل" أو "الرقم واحد" أو "مجاني" أو "غير محدود" أو "صديق للبيئة" المستخدمة دون أساس قابل للقياس ومحدَّث، والإعلانات المضلّلة أو المقارنة، وعروض الأسعار والخصومات، ومنشورات المؤثرين التي لا يظهر طابعها الإعلاني بوضوح. ولا تزيل الحاشية المكتوبة بخط صغير الطابع المضلّل للرسالة الرئيسية في كل الأحوال.

وفي فحوص مجلس الإعلانات، لا يشكّل إعداد الحملة بحسن نية دفاعاً كافياً في حد ذاته. ويجب توثيق تاريخ النشر، والقناة، والجمهور المستهدف، وأساس الادعاء المستخدم، والشروط المعروضة على المستهلك. ولا ينهي وقف الإعلان الخاضع للفحص أو تعديله المسؤولية بموجب القانون الخاص أو قواعد المنافسة غير المشروعة تلقائياً.

وفي المنشورات الصحفية والإلكترونية، قد تترتب نتائج قانونية مختلفة على الأخبار غير الصحيحة، وانتهاك الحياة الخاصة، واستخدام الصورة أو الصوت دون إذن، وإفشاء البيانات الشخصية، والاعتداء على السمعة التجارية. وبالنسبة إلى الناشر أو الصحفي، يكون لمصدر الخبر وحداثته والمصلحة العامة واللغة المستخدمة وإدراج رأي الشخص المعني من عدمه أهمية. ولا يشكّل المحتوى السلبي في حد ذاته سبباً للإزالة.

وكثيراً ما تتعلق المنازعات الناشئة عن علاقات الإنتاج والرعاية بسلسلة الحقوق، ونطاق الاستخدام، وإعادة البث، والمقتطفات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الأرشيف، وحقوق الاسم والصورة، وتراخيص الموسيقى، والاستخدام بعد انتهاء العقد. وحيثما لم تُحدَّد سلسلة الحقوق قبل بدء المشروع، قد تنشأ بعد النشر طلبات لإزالة المحتوى أو مطالبات برسوم ترخيص إضافية.

تبدأ الإجراءات في مسائل الإعلان لا بفحص التصميم النهائي وحده، بل بفحص موجز الحملة، وأساس الادعاءات، وسجلات الأسعار، وخصائص المنتج، والعقود، وطريقة التنفيذ. وفي منازعات الإعلام، يُقيَّم المنشور بمجمله ومصدره وتوقيته والجمهور الذي وصل إليه والأدلة المتوافرة معاً.

ولمّا كان المحتوى الرقمي قد يُحذف أو يُعدَّل أو يُعاد نشره على حسابات مختلفة في غضون وقت قصير، يُحفظ عنوان URL، واسم الحساب، ووقت النشر، وتسجيلات الشاشة، وروابط المحتوى، وبيانات الوصول حيثما أمكن، قبل تقديم أي طلب. ولا تكفي لقطة شاشة واحدة دائماً لإثبات مصدر المحتوى ومدة نشره.

ثم يُحدَّد سبيل الانتصاف المناسب. فالطلب المقدَّم إلى المنصة الذي قد يحقق النتيجة الأسرع، والدعوى أو الطلب الإداري الذي سيحسم النزاع الأساسي، قد لا يكونان المسار نفسه. ولا يُرسل إخطار إزالة نمطي دون مراجعة المحتوى، كما تُراعى مخاطر الإضرار بالسمعة ومخاطر التعويض التي قد تترتب على تقديم طلب لا أساس له ضد محتوى يندرج في نطاق الحق في النقد.

وفي الإجراءات أمام مجلس الإعلانات والمجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي (RTÜK)، تُعدّ الردود على طلبات المعلومات والمستندات، وتُصاغ الدفوع مع سجلات الحملة والإجراءات التصحيحية، وتُقيَّم سبل الانتصاف المتاحة ضد الأعمال الإدارية الناتجة. وفي التقاضي، تُتابع عن كثب اللوائح والأدلة والجلسات. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.