قانون الهجرة والجنسية

المسائل التي نتولاها في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وقانون الجنسية التركية رقم 5901، وقانون القوى العاملة الدولية رقم 6735:

• تصاريح الإقامة قصيرة الأجل والعائلية والطلابية وطويلة الأجل
• دعاوى إلغاء قرارات رفض طلبات تصاريح الإقامة
• طلبات تصاريح العمل وتمديدها وتصاريح العمل المستقل
• طلبات البطاقة الفيروزية (Turkuaz Kart) والقوى العاملة المؤهلة
• الاعتراضات ودعاوى الإلغاء ضد قرارات الترحيل
• قرارات الاحتجاز الإداري وسبل الانتصاف ضدها
• قرارات حظر الدخول وطلبات رفع رموز التقييد
• طلبات الحماية الدولية والحماية المؤقتة
• الإجراءات المتعلقة بصفة اللاجئ وصفة اللاجئ المشروط
• اكتساب الأجانب للأموال غير المنقولة وفحص المناطق العسكرية المحظورة
• اكتساب الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة
• الجنسية الاستثنائية عن طريق تملّك العقارات أو الاستثمار
• سبل الانتصاف ضد رفض طلبات الجنسية
• فقدان الجنسية التركية، وأذونات التخلي عنها، وإجراءات البطاقة الزرقاء
• تأسيس الرعايا الأجانب للشركات في تركيا ومعاملات المساهمة فيها

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، وقانون الجنسية التركية رقم 5901، وقانون القوى العاملة الدولية رقم 6735، والتشريعات ذات الصلة. وتُفحص معاً سجلات جواز السفر والهوية، وحركات الدخول والخروج، ووضع الإقامة أو العمل الراهن، والروابط العائلية، والطلبات السابقة، والتبليغات، والقرارات الإدارية؛ إذ يجب أن تكون المعلومات المقدَّمة إلى الجهات المختلفة متسقة فيما بينها.

ونقدّم الدعم القانوني في تحديد نوع تصريح الإقامة المناسب، بما في ذلك تصاريح الإقامة قصيرة الأجل والعائلية والطلابية وطويلة الأجل والإنسانية، وفي مراجعة مستندات الطلب، وترتيب تصديق المستندات الصادرة في الخارج وترجمتها، والرد على إخطارات النواقص، وتحديد سبيل الانتصاف ضد قرارات الرفض. ويجوز مباشرة طلب تصريح الإقامة عن طريق محامٍ، وإن كان للإدارة أن تطلب حضور الأجنبي شخصياً.

وبالنسبة إلى الرعايا الأجانب وأصحاب العمل، نقيّم طلبات تصاريح العمل والإعفاء من تصريح العمل، وتمديدها، وتصاريح العمل المستقل، وإجراءات البطاقة الفيروزية. ويُراجع قبل تقديم الطلب مجالُ نشاط صاحب العمل ورأسماله وهيكل التوظيف لديه، ومهنة الأجنبي وتعليمه ومنصبه ومستوى راتبه؛ إذ إن بعض المهن مغلقة أمام الرعايا الأجانب أو خاضعة لإذن خاص.

وتدخل في مجال ممارستنا الدعاوى المرفوعة ضد قرارات الترحيل، والطلبات المقدَّمة ضد الاحتجاز الإداري والالتزامات البديلة، وفحص قرارات حظر الدخول ورموز التقييد، وإجراءات الحماية الدولية والحماية المؤقتة. وفي مسائل الحماية الدولية، يُقدَّم الدعم في مرحلة الإعداد، والمقابلات، وتقديم المستندات، وسبل الانتصاف ضد قرارات الرفض أو عدم المقبولية.

كما نتولى اكتساب الجنسية التركية بالطريق العام، وبالزواج، وبصورة استثنائية عن طريق الاستثمار، وسبل الانتصاف ضد طلبات الجنسية المرفوضة، وإعادة اكتساب الجنسية، وفقدانها، وأذونات التخلي عنها، وإجراءات البطاقة الزرقاء. ويُقيَّم اكتساب الرعايا الأجانب للأموال غير المنقولة، وتأسيس الشركات ونقل الحصص، والاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبية أو تنفيذها أو تسجيلها في السجل المدني، جنباً إلى جنب مع الوضع العام للأجنبي.

من أكثر المنازعات التي تُصادَف في الممارسة العملية رفض تصاريح الإقامة أو إلغاؤها أو عدم تمديدها، ورفض تصاريح العمل أو إلغاؤها، وقرارات الترحيل والاحتجاز الإداري، وقرارات حظر الدخول، ورفض طلبات الجنسية. وكثيراً ما يؤدي عدم الاتساق بين الغرض من الإقامة، وصلاحية جواز السفر، وتسجيل العنوان، والتأمين الصحي، والمستندات المالية إلى قرارات الرفض أو إخطارات النواقص.

وقد يترتب على قرار الترحيل، إضافة إلى الإبعاد عن تركيا، حظر الدخول لمدة معينة. ويجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في غضون سبعة أيام من تبليغ القرار، وكقاعدة عامة، لا يُرحَّل الأجنبي حتى انتهاء الدعوى متى رُفعت في الميعاد. ونظراً إلى قصر هذه المهلة، يجب الحصول فوراً على تاريخ التبليغ والقرار والمستندات الموجودة في مركز الإبعاد، وتُفحص الروابط العائلية، والحالة الصحية، والأطفال، والحياة المستقرة في تركيا، والمخاطر القائمة في بلد العودة.

ويُعدّ الاحتجاز الإداري إجراءً مستقلاً عن الترحيل، ويجوز تقديم طلب ضده إلى قاضي الصلح الجزائي، مع إمكانية تقديم طلب جديد عند تغيّر ظروف الاحتجاز. ويجوز الاعتراض على قرارات الوزارة المتعلقة بتصاريح العمل في غضون ثلاثين يوماً من التبليغ؛ وحيثما أمكن استكمال النقص، قد يكون تقديم طلب جديد أكثر فاعلية، في حين تُقيَّم القرارات المخالفة للقانون من حيث رفع دعوى الإلغاء بعد الاعتراض الإداري.

ولا يمنح الزواج من مواطن تركي الجنسية تلقائياً؛ إذ يجوز تقديم الطلب من قِبل الأجنبي المتزوج من مواطن تركي منذ ثلاث سنوات على الأقل والذي لا يزال زواجه قائماً، رهناً بشروط من قبيل العيش في إطار وحدة الأسرة. ولا يضمن استيفاء الشروط القانونية قبول الطلب، وفي الطلبات القائمة على الاستثمار قد تتغير مبالغ الاستثمار وشروطه الفنية بموجب قرارات تنظيمية، ولذلك يجب التحقق من المتطلبات السارية قبل القيام بأي دفع.

تبدأ الإجراءات بتحديد الوضع القانوني الراهن للأجنبي ومدة إقامته. وتُقارن بيانات جواز السفر وسجلات الدخول والخروج والطلبات السابقة، ويُتحقق من تاريخ التبليغ والمهلة المتبقية لتقديم الطلب، ويُفحص مدى اتساق أسباب الرفض مع المستندات الموجودة في الملف.

ونظراً إلى أن قرارات الرفض المتعلقة بالإقامة وتصاريح العمل والجنسية وحظر الدخول والحماية الدولية لا تخضع للمهل أو سبل الانتصاف نفسها، يُتحقق على حدة من تاريخ التبليغ، والتسبيب، وسبيل الانتصاف المبيَّن في القرار. ثم تُقارن خيارات تقديم طلب جديد أو الاعتراض الإداري أو رفع دعوى الإلغاء.

وحيثما أمكن تدارك مستند ناقص أو خطأ مادي بتقديم طلب جديد، قد يتاح حل إداري أسرع. غير أنه حيثما لا يوقف الطلب الإداري مهلة رفع الدعوى، قد يؤدي الاكتفاء بانتظار رد الإدارة إلى فقدان الحقوق؛ كما يُقيَّم أثر العلاقات العائلية أو الوظيفية أو التعليمية أو الاستثمارية في القرار.

وتُراجع المستندات الصادرة في الخارج، مثل وثائق الزواج والولادة والطلاق والحضانة والوكالات، من حيث الأبوستيل، والتصديق القنصلي، والترجمة الموثقة لدى الكاتب العدل، وعند الاقتضاء الاعتراف أو التنفيذ أو التسجيل في السجل المدني. ولما كان طلب الجنسية لا يحل محل تصريح الإقامة أو العمل القائم، تُتابع أيضاً المحافظة على الوضع القانوني المشروع حتى البت في الطلب.

وعند الاقتضاء، تُقدَّم طلبات الحماية القضائية المؤقتة ويُتابع تنفيذ القرار. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.