القانون الجزائي

• الدفاع والتمثيل خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة
• الاحتجاز، والتوقيف، والرقابة القضائية، والاعتراض على التوقيف
• التفتيش والضبط واعتراض الاتصالات
• الجرائم الواقعة على الأموال: السرقة والاحتيال وإساءة الائتمان
• الجرائم الواقعة على الحياة والسلامة الجسدية
• الجرائم الواقعة على الحرية والشرف، بما فيها الإهانة والتهديد
• الجرائم الواقعة على الحرمة الجنسية
• الجرائم المعلوماتية وإساءة استخدام البطاقات المصرفية أو بطاقات الائتمان
• جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
• جرائم الجريمة المنظمة والإرهاب
• الجرائم الواقعة على الإدارة العامة: الرشوة والابتزاز والاختلاس
• التلاعب في المناقصات والتدخل في تنفيذ الالتزام
• الجرائم الضريبية وجرائم المصارف وأسواق رأس المال
• غسل الأموال والتدابير الاحترازية المتعلقة بالأصول
• برامج الامتثال الداخلية، والتحقيقات الداخلية، وأنظمة الإبلاغ عن المخالفات
• مسؤولية المديرين التنفيذيين والتدابير الأمنية الخاصة بالأشخاص الاعتباريين
• المسؤولية الجزائية الناشئة عن حوادث المرور وحوادث العمل
• تنفيذ العقوبات، ومراقبة السلوك، والإفراج المشروط

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون العقوبات التركي رقم 5237، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 5271، وأحكام التشريعات ذات الصلة. وفي الإجراءات الجزائية، تُعالَج كل قضية بالتقييم المشترك لطبيعة الفعل المنسوب، وحالة الأدلة، والأعمال الإجرائية، والمركز القانوني للموكّل.

وفي نطاق القانون الجزائي، نقدّم خدمات الدفاع للمشتبه بهم ابتداءً من مرحلة التحقيق. ويُعدّ الحضور أثناء أخذ الأقوال والاستجواب، وفحص ملف التحقيق، وإجراء تقييم قانوني للتهمة المنسوبة، ووضع الإطار الأساسي للدفاع مراحل مهمة في هذه العملية.

وفي مرحلة المحاكمة، تُباشر الأعمال القانونية اللازمة لتقييم لائحة الاتهام، وفحص الأدلة، وإعداد مذكرات الدفاع، وحضور الجلسات، وضمان الممارسة الفعّالة لحق الموكّل في الدفاع. وطوال هذه العملية، تُراقب بعناية الضمانات الإجرائية التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية، ومشروعية الأدلة، وعدالة سير المحاكمة.

وبالنسبة إلى الأشخاص المشاركين في الإجراءات بصفة متضرر أو مشتكٍ أو مجني عليه، تُقدَّم خدمات مثل تقديم الشكاوى، وتقديم الأدلة، وطلبات التدخل في الدعوى، ومتابعة الجلسات، وتمثيل الطرف المتدخل. وفي هذا السياق، يكون الهدف هو حماية حقوق المجني عليه وضمان التمثيل الفعّال طوال سير الدعوى.

كما تدخل في مجال ممارستنا في القانون الجزائي الإجراءات المتعلقة بالتدابير الاحترازية مثل التوقيف، والرقابة القضائية، والقبض، والتفتيش، والضبط، واعتراض الاتصالات. وفي مثل هذه التدابير، يُقيَّم أيضاً التناسب والمشروعية والالتزام بالمهل المقررة.

من أكثر المسائل التي تُصادَف في الإجراءات الجزائية أخذ الأقوال والاستجواب، والاعتراض على قرارات التوقيف والرقابة القضائية، ومراجعة التوقيف، والاعتراض على قرارات حفظ الدعوى (عدم الملاحقة)، وتقييم لائحة الاتهام.

وفي التدابير الاحترازية مثل التوقيف والرقابة القضائية، يُفحص معاً ما إذا كانت شروط التدبير متوافرة، وما إذا كان متناسباً، وما إذا كانت هناك شبهة جرمية قوية، وحالة الأدلة في الملف. وفي هذه الإجراءات، من المهم تقديم الطلبات ضمن المهل المقررة وبيان الأسس القانونية استناداً إلى القضية المحددة.

كما يُقيَّم ما إذا كانت الأدلة قد جُمعت بصورة مشروعة خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وجودة شهادات الشهود، وتسجيلات الكاميرات، وتقارير الخبراء، وسجلات الاتصالات، ومحاضر الضابطة العدلية، وقيمة الأدلة الأخرى في الملف. وفي الإجراءات الجزائية، يؤدي تقييم الأدلة دوراً مهماً في تحديد استراتيجية الدفاع.

وبعد صدور قرارات المحاكم، تُعالَج أيضاً إمكانات اللجوء إلى طرق الطعن بالاستئناف والطعن أمام محكمة التمييز (النقض) وفقاً لطبيعة القضية. وفي هذه المرحلة، يُفحص بالتفصيل تسبيب الحكم، وطريقة تقييم الأدلة، وأوجه القصور الإجرائية، وأحكام القانون الجزائي الواجبة التطبيق.

تبدأ إجراءات القانون الجزائي أساساً بفحص ملف التحقيق أو المحاكمة، والفعل المنسوب، والأدلة المتاحة. وفي هذه المرحلة، تُقيَّم صفة الموكّل في الدعوى، ومركزه القانوني، ونطاق التهمة، ومسار الدفاع أو التمثيل الذي يمكن اتباعه.

وفي مرحلة التحقيق، تُؤمَّن المشاركة في أخذ الأقوال والاستجواب، ويُفحص نطاق الملف، ويُطلب جمع الأدلة التي تُعدّ ضرورية، وتُقدَّم الطلبات اللازمة فيما يتعلق بالأعمال المخالفة للأصول الإجرائية. وفي القضايا التي تنطوي على تدبير التوقيف أو الرقابة القضائية، تُقيَّم طلبات الاعتراض والإفراج وفقاً للظروف المحددة للقضية.

وفي مرحلة المحاكمة، تُتابع الجلسات، ويُقدَّم الدفاع والبيانات إلى المحكمة، وتُقيَّم أقوال الشهود وتقارير الخبراء وغيرها من الأدلة. وطوال سير الدعوى، يُحرص على ضمان الممارسة الفعّالة لحق الموكّل في الدفاع والحفاظ على الضمانات الإجرائية.

وبعد صدور القرار، تُقيَّم إمكانات اللجوء إلى الاستئناف، أو الطعن أمام محكمة التمييز (النقض)، أو غيرها من طرق الطعن القانونية. وفي كل مرحلة، يُطلع الموكّل بانتظام على حالة الإجراءات والمخاطر المحتملة والسبل القانونية التي يمكن سلوكها.

وفي القضايا الجزائية، يكون الهدف هو إدارة الإجراءات بمفهوم دفاعي متأنٍّ ومشروع وفعّال، وحماية حقوق الموكّل من المرحلة الأولى للتحقيق حتى اكتساب القرار الدرجة القطعية.