قانون الميراث

المسائل التي نتولاها في إطار أحكام قانون الميراث الواردة في القانون المدني التركي رقم 4721:

• الوراثة القانونية والوراثة بالتعيين؛ استخراج شهادة حصر الإرث وإبطالها
• صياغة الوصايا وتفسيرها وإبطالها وتنفيذها
• عقود الإرث، والتنازل عن الإرث، وعقود الرعاية مدى الحياة
• دعاوى الحصة المحفوظة والتنقيص والمعادلة
• دعاوى إبطال قيد الملكية وتسجيلها القائمة على التصرفات الصورية للمورّث
• رد الإرث، وإبطال الرد، وطلب إثبات الرد الحكمي
• تحديد التركة، وإعداد الجرد، وإدارة التركة
• قسمة التركة وتحويل الملكية المشتركة بين الورثة إلى ملكية شائعة
• دعاوى إنهاء الملكية المشتركة بين الورثة
• الحرمان من الإرث وعدم الأهلية للإرث
• التنازل عن الحصة الإرثية والحجز على الحصة الإرثية
• علاقات الإرث العابرة للحدود وانتقال التركات الموجودة في الخارج
• تقييم الالتزامات المتعلقة بضريبة الإرث والانتقال

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام قانون الميراث الواردة في القانون المدني التركي رقم 4721 والتشريعات ذات الصلة. وكثيراً ما لا تكون الخطوة الأولى رفع الدعوى، بل التقييم المشترك لنطاق التركة، ووضع الورثة، والمهل الواجبة التطبيق، والأدلة المتاحة، تجنّباً للخسائر الناشئة عن اختيار نوع الدعوى الخاطئ أو عن قصور الإثبات.

وتبيّن شهادة حصر الإرث الورثة وحصصهم؛ لكنها لا تكشف بذاتها عن الأصول والديون التي تتكون منها التركة. وفي نطاق خدماتنا، يُبحث في سجلات السجل العقاري، والحسابات المصرفية، والمركبات، والحصص في الشركات، والديون الضريبية، وملفات التنفيذ، والمستحقات، وحيثما كان المورّث يمارس نشاطاً تجارياً، تُفحص أيضاً الكفالات الشخصية وإجراءات التنفيذ المعلّقة.

ونقدّم الدعم القانوني في صياغة الوصايا، وعقود الإرث، والتنازل عن الإرث، وعقود الرعاية مدى الحياة، مع مراعاة ليس فقط الشروط الشكلية، بل أيضاً نظام الأموال الزوجية، والحصص المحفوظة، وتنفيذ التزام الرعاية. وتُقيَّم الوصايا القائمة من حيث شكلها، وأهلية الموصي ونيته، ومحتواها، وأثرها على الحصص المحفوظة.

كما تدخل في مجال ممارستنا دعاوى الحصة المحفوظة والتنقيص، والمعادلة، والرد إلى التركة، ودعاوى إبطال قيد الملكية وتسجيلها القائمة على التصرفات الصورية للمورّث. ويُتعامل مع رد الإرث، والرد الحكمي، والجرد الرسمي، والتصفية بعناية خاصة في التركات التي تشمل ديوناً تجارية أو قروضاً أو كفالات أو إجراءات تنفيذ.

وتشكّل قسمة التركة، وعقود القسمة، وإنهاء الملكية المشتركة بين الورثة، والتعويض عن الإشغال غير المشروع بين الورثة جزءاً من ممارستنا، شأنها شأن علاقات الإرث التي تنطوي على أموال في الخارج أو على أكثر من جنسية، والتزامات التصريح والتقييم والدفع المتعلقة بضريبة الإرث والانتقال.

من أكثر المنازعات التي تُصادَف في قانون الميراث الادعاءات بأن تصرفاً أجراه المورّث في حياته وأُظهر على أنه بيع كان في حقيقته مقصوداً به الهبة، إلى جانب دعاوى الحصة المحفوظة والتنقيص والمنازعات المتعلقة بصحة الوصايا. وليس كل تصرف أثناء الحياة باطلاً؛ إذ يُقيَّم معاً ثمن البيع المدوَّن، وما إذا كان الدفع قد تم فعلاً، والإمكانات المالية للأطراف، والحاجة إلى البيع، والغرض الحقيقي للمورّث.

وفي دعاوى التنقيص والمعادلة، لا يستند الحساب فقط إلى القيمة الحالية لعقار واحد. بل تُراعى أيضاً أصول التركة وخصومها، وتاريخ الوفاة، والطبيعة القانونية للتصرف. وقد يؤدي الأساس القانوني الخاطئ، أو الخصم الخاطئ، أو الوثائق الناقصة إلى رد الدعوى لأسباب إجرائية أو إثباتية.

وكثيراً ما تنشأ المنازعات أيضاً بين الورثة الذين يحوزون التركة في ملكية مشتركة، حيث يستعمل أحد الورثة عقاراً بمفرده، أو يقبض عائدات الإيجار، أو يحول دون وصول الورثة الآخرين إلى المعلومات. ولا يُسقط هذا الاستعمال حقوق الورثة الآخرين؛ وبحسب الظروف، يمكن المطالبة بالتعويض عن الإشغال غير المشروع، أو بحصة من عائدات الإيجار، أو بالقسمة، أو بإنهاء الملكية المشتركة.

وفي التركات المثقلة بالديون، كثيراً ما يكون موضع خلاف ما إذا كان الورثة قد ردّوا الإرث في الوقت المناسب، وما إذا كان سلوكهم تجاه التركة يؤثر في الحق في الرد. فوضع اليد على الأصول أو إجراء تصرفات تتجاوز الإدارة العادية قد يغيّر النتيجة، وحيثما كانت التركة معسرة بوضوح في تاريخ الوفاة، يمكن النظر في الرد الحكمي شريطة توثيق الأصول والخصوم.

تبدأ إجراءات قانون الميراث بفحص سجلات الأحوال المدنية، والسجل العقاري، والمركبات، والمصارف، والشركات، إلى جانب العقود والوكالات والتصرفات السابقة. وعلى هذا الأساس، يُحدَّد نطاق التركة، ووضع الورثة، والديون، والمركز القانوني لكل وارث قبل إجراء أي تصرف في التركة.

وتُقيَّم المهل على حدة لكل مطالبة. فرد الإرث يخضع، كقاعدة عامة، لمهلة ثلاثة أشهر، كما يخضع إبطال الوصية والتنقيص وبعض المطالبات بالمستحقات لمهل أيضاً؛ ويُفحص كل من تاريخ الوفاة، وتبليغ الوصية، وتاريخ العلم بالتصرف، وتاريخ العلم بالتعدي على حدة.

وحيثما تمكّن الورثة من الاتفاق، يمكن التوصل إلى حل دون تقاضٍ من خلال عقد قسمة يُبرم بمشاركة جميع الورثة ووفقاً للشروط الشكلية، ثم يُستكمل على نحو مستقل نقل الحقوق المسجلة وتسجيلها. وفي المنازعات المتعلقة بإنهاء الملكية المشتركة والقسمة، قد تُطبَّق الوساطة بوصفها شرطاً مسبقاً للتقاضي، ويُحدَّد مسار التقديم الصحيح تبعاً لذلك.

وحيثما تعذّر التوصل إلى تسوية، يُلجأ، بحسب طبيعة المسألة، إلى دعوى إبطال قيد الملكية وتسجيلها، أو دعوى التنقيص، أو دعوى إبطال الوصية، أو دعوى إنهاء الملكية المشتركة، أو غيرها من سبل الانتصاف القانونية ذات الصلة. وتُجمع السجلات المصرفية، وسندات الملكية، والسجلات الطبية، والوثائق الموثقة لدى كاتب العدل، والمراسلات، وشهادات الشهود، لأنها تؤثر مباشرة في قوة الإثبات.

وحيثما وُجدت أموال في الخارج، يُفحص على نحو مستقل القانون الواجب التطبيق، والاختصاص القضائي، واستعمال الوثائق الأجنبية، إذ لا ينبغي الافتراض بأن شهادة حصر الإرث المستخرجة في تركيا تُنتج أثرها تلقائياً في بلد آخر. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.