حقوق ارث

موضوعاتی که در چارچوب مقررات حقوق ارث در قانون مدنی ترکیه شماره 4721 به آن‌ها می‌پردازیم:

• وراثت قانونی و وراثت به موجب وصیت؛ اخذ و ابطال گواهی انحصار وراثت
• تنظیم، تفسیر، ابطال و اجرای وصیت‌نامه‌ها
• قراردادهای ارث، قراردادهای انصراف از ارث و قراردادهای مراقبت مادام‌العمر
• دعاوی سهم محفوظ، تنقیص و استرداد به ماترک (تعدیل سهام)
• دعاوی ابطال سند و ثبت ملک مبتنی بر انتقال‌های صوری از سوی متوفی
• رد ترکه، ابطال رد ترکه و دعوای اعلامی رد ترکهٔ حکمی
• احراز ماترک، تهیهٔ صورت دارایی و ادارهٔ ماترک
• تقسیم ماترک و تبدیل مالکیت جمعی ورثه به مالکیت مشاع
• دعاوی انحلال مالکیت جمعی ورثه
• محرومیت از ارث و عدم شایستگی برای ارث بردن
• واگذاری سهم‌الارث و توقیف سهم‌الارث
• روابط ارثی فرامرزی و انتقال ماترک واقع در خارج از کشور
• ارزیابی تکالیف مالیات بر ارث و انتقال

در فعالیت‌های خود در این حوزه، مقررات حقوق ارث در قانون مدنی ترکیه شماره 4721 و قوانین مرتبط در نظر گرفته می‌شود. گام نخست غالباً نه طرح دعوا، بلکه ارزیابی هم‌زمان گسترهٔ ماترک، وضعیت ورثه، مهلت‌های قابل اعمال و ادلهٔ موجود است تا از زیان‌های ناشی از انتخاب نوع نادرست دعوا یا ناکافی بودن ادله جلوگیری شود.

گواهی انحصار وراثت، ورثه و سهام آن‌ها را نشان می‌دهد؛ اما به خودی خود دارایی‌ها و بدهی‌های تشکیل‌دهندهٔ ماترک را آشکار نمی‌کند. در چارچوب خدمات ما، سوابق ثبت املاک، حساب‌های بانکی، وسایل نقلیه، سهام شرکت‌ها، بدهی‌های مالیاتی، پرونده‌های اجرایی و مطالبات بررسی می‌شود و در صورتی که متوفی فعالیت تجاری داشته است، ضمانت‌های شخصی و عملیات اجرایی در جریان نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در تنظیم وصیت‌نامه‌ها، قراردادهای ارث، قراردادهای انصراف از ارث و قراردادهای مراقبت مادام‌العمر، با در نظر گرفتن نه تنها الزامات شکلی بلکه رژیم اموال زوجین، سهام محفوظ و اجرای تعهد مراقبت، پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم. وصیت‌نامه‌های موجود از نظر شکل، اهلیت و قصد موصی، محتوا و تأثیر آن‌ها بر سهام محفوظ ارزیابی می‌شود.

دعاوی سهم محفوظ و تنقیص، استرداد به ماترک، بازگرداندن اموال به ماترک و دعاوی ابطال سند و ثبت ملک مبتنی بر انتقال‌های صوری از سوی متوفی نیز در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد. رد ترکه، رد ترکهٔ حکمی، تهیهٔ صورت دارایی رسمی و تصفیه، در ماترک‌هایی که شامل بدهی‌های تجاری، وام‌ها، ضمانت‌ها یا عملیات اجرایی هستند، با توجه ویژه پیگیری می‌شود.

تقسیم ماترک، قراردادهای تقسیم، انحلال مالکیت جمعی ورثه و اجرت‌المثل (خسارت تصرف غیرقانونی) میان ورثه بخشی از فعالیت ما را تشکیل می‌دهد؛ همچنین روابط ارثی مربوط به دارایی‌های واقع در خارج از کشور یا بیش از یک تابعیت و تکالیف اظهار، ارزش‌گذاری و پرداخت مربوط به مالیات بر ارث و انتقال نیز در این حوزه قرار می‌گیرد.

از جمله متداول‌ترین اختلافات در حقوق ارث، ادعاهایی است مبنی بر اینکه انتقالی که متوفی در زمان حیات خود انجام داده و به عنوان بیع نشان داده شده، در واقع به قصد هبه بوده است؛ در کنار آن، دعاوی سهم محفوظ و تنقیص و اختلافات مربوط به اعتبار وصیت‌نامه‌ها قرار دارد. هر انتقال در زمان حیات باطل نیست؛ ثمن ثبت‌شده، پرداخت واقعی یا عدم پرداخت آن، توان مالی طرفین، نیاز به فروش و قصد واقعی متوفی به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌شود.

در دعاوی تنقیص و استرداد به ماترک، محاسبه صرفاً بر اساس ارزش فعلی یک ملک واحد انجام نمی‌شود. دارایی‌ها و بدهی‌های ماترک، تاریخ فوت و ماهیت حقوقی تصرف نیز در نظر گرفته می‌شود. مبنای حقوقی نادرست، طرف اشتباه یا اسناد ناقص ممکن است به رد دعوا به دلایل شکلی یا اثباتی منجر شود.

همچنین میان ورثه‌ای که ماترک را در مالکیت جمعی دارند، به‌طور مکرر اختلافاتی بروز می‌کند؛ به این صورت که یکی از ورثه به تنهایی از یک ملک استفاده می‌کند، درآمد اجاره را دریافت می‌کند یا مانع دسترسی سایر ورثه به اطلاعات می‌شود. چنین استفاده‌ای حقوق سایر ورثه را از بین نمی‌برد؛ بسته به شرایط، ممکن است اجرت‌المثل، سهمی از درآمد اجاره، تقسیم یا انحلال مالکیت جمعی مطالبه شود.

در ماترک‌های مشمول بدهی، اینکه آیا ورثه ترکه را به‌موقع رد کرده‌اند و آیا رفتار آن‌ها نسبت به ماترک بر حق رد تأثیر می‌گذارد، از نقاط اختلاف متداول است. تصرف در دارایی‌ها یا انجام تصرفاتی فراتر از ادارهٔ عادی ممکن است نتیجه را تغییر دهد و در مواردی که ماترک در تاریخ فوت آشکارا معسر بوده است، به شرط مستند بودن دارایی‌ها و بدهی‌ها، رد ترکهٔ حکمی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

فرایند حقوق ارث با بررسی سوابق ثبت احوال، ثبت املاک، وسایل نقلیه، بانک‌ها و شرکت‌ها، همراه با قراردادها، وکالت‌نامه‌ها و انتقال‌های پیشین آغاز می‌شود. بر این اساس، گسترهٔ ماترک، وضعیت ورثه، بدهی‌ها و موقعیت حقوقی هر یک از ورثه پیش از هرگونه تصرف در ماترک تعیین می‌شود.

مهلت‌ها برای هر دعوا به‌طور جداگانه ارزیابی می‌شود. رد ترکه، به عنوان قاعده، مشمول مهلت سه‌ماهه است و ابطال وصیت‌نامه، تنقیص و برخی دعاوی مطالبات نیز مشمول مهلت هستند؛ تاریخ فوت، ابلاغ وصیت‌نامه، تاریخ اطلاع از معامله و تاریخ مشاهدهٔ نقض حق به‌طور جداگانه بررسی می‌شود.

در صورتی که ورثه بتوانند به توافق برسند، ممکن است بدون طرح دعوا و از طریق قرارداد تقسیمی که با مشارکت همهٔ ورثه و با رعایت الزامات شکلی منعقد می‌شود به راه‌حل دست یافت؛ پس از آن، انتقال و ثبت حقوق ثبتی به‌طور جداگانه تکمیل می‌گردد. در اختلافات مربوط به انحلال مالکیت جمعی و تقسیم، ممکن است میانجی‌گری به عنوان شرط مقدم بر طرح دعوا اعمال شود و مسیر صحیح درخواست بر همین اساس تعیین می‌گردد.

در صورتی که حل‌وفصل حاصل نشود، بسته به ماهیت موضوع، به دعوای ابطال سند و ثبت ملک، دعوای تنقیص، دعوای ابطال وصیت‌نامه، دعوای انحلال مالکیت جمعی یا سایر طرق قانونی مربوط متوسل می‌شویم. سوابق بانکی، اسناد مالکیت، سوابق پزشکی، اسناد رسمی محضری، مکاتبات و شهادت شهود گردآوری می‌شود، زیرا به‌طور مستقیم بر قدرت اثبات تأثیر می‌گذارند.

در مواردی که دارایی‌ها در خارج از کشور واقع شده‌اند، قانون حاکم، صلاحیت قضایی و استفاده از اسناد خارجی به‌طور جداگانه بررسی می‌شود، زیرا نباید فرض کرد که گواهی انحصار وراثت اخذشده در ترکیه به‌طور خودکار در کشور دیگری اثر داشته باشد. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.