حقوق مصرف‌کننده و بیمه

موضوعاتی که در چارچوب قانون حمایت از مصرف‌کنندگان شماره 6502، مقررات بیمه در قانون تجارت ترکیه شماره 6102 و قوانین بیمه به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• دعاوی تعمیر، تعویض، استرداد وجه و تقلیل ثمن به سبب کالا و خدمات معیوب
• قراردادهای از راه دور، حق انصراف و اختلافات تجارت الکترونیک
• فروش اقساطی، پیش‌فروش مسکن، قراردادهای مالکیت زمانی (تایم‌شر) و تور مسافرتی
• اعتبارات مصرفی، تأمین مالی مسکن و اختلافات مربوط به کارت اعتباری
• قراردادهای اشتراک و بررسی شروط غیرمنصفانه
• مطالبات ناشی از گواهی‌های ضمانت (گارانتی) و تعهدات خدمات پس از فروش
• مراجعه به هیئت‌های داوری مصرف‌کننده و دعاوی نزد دادگاه مصرف‌کننده
• مطالبات خسارت ناشی از بیمهٔ شخص ثالث خودرو و بیمهٔ بدنه (کاسکو)
• اختلافات مربوط به کاهش ارزش خودرو، میزان خسارت و رویه‌های تلف کامل
• غرامت‌های بیمهٔ عمر، درمان و حوادث اشخاص
• بیمهٔ مسئولیت حرفه‌ای و بیمهٔ مسئولیت کارفرما
• مطالبات ناشی از بیمهٔ عملیات ساختمانی، بیمهٔ حمل‌ونقل دریایی کالا و بیمهٔ آتش‌سوزی
• مراجعه به کمیسیون داوری بیمه
• جانشینی (قائم‌مقامی) بیمه‌گر و دعاوی رجوع

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قوانین حمایت از مصرف‌کننده و بیمه و رویهٔ قضایی جاری در نظر گرفته می‌شود. گام نخست آن است که مشخص شود آیا رابطهٔ موجود یک معاملهٔ مصرفی به شمار می‌رود، دعوا باید علیه چه کسی مطرح شود، مرجع صالح کدام است، مهلت مراجعه چقدر است و زیان با چه ادله‌ای قابل اثبات است. ما هم به وکالت از مصرف‌کنندگان و بیمه‌گذاران و هم به وکالت از فروشندگان، ارائه‌دهندگان خدمات، تولیدکنندگان، واردکنندگان، مراکز خدمات مجاز، شرکت‌های بیمه و سایر بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنیم.

در دعاوی مربوط به کالا و خدمات معیوب، مصرف‌کننده می‌تواند در صورت تحقق شرایط، یکی از حقوق انصراف از قرارداد و استرداد وجه، تقلیل ثمن به نسبت عیب، تعمیر رایگان یا تعویض با نمونهٔ بدون عیب را اعمال کند. این که آیا عیب در زمان تحویل وجود داشته، چه زمانی متوجه آن شده‌اند، فروشنده چگونه مطلع شده است، چه کسی کالا را بررسی کرده و آیا دفاع مبتنی بر استفادهٔ نادرست مبنای فنی دارد یا خیر، بررسی می‌شود.

فعالیت ما همچنین اختلافات ناشی از فروش خودروهای نو و دست‌دوم، تأخیر در تحویل، کارهای ناقص و عدم انطباق با نقشه در فروش مسکن، قراردادهای از راه دور و حق انصراف، اعتبارات مصرفی، تأمین مالی مسکن، کارت‌های اعتباری و قراردادهای اشتراک را در بر می‌گیرد. برای بنگاه‌های اقتصادی، انطباق قراردادهای فروش از راه دور، فرم‌های اطلاع‌رسانی پیش از قرارداد، شرایط عضویت، رویه‌های مرجوعی و فرایند واقعی فروش با یکدیگر را ارزیابی می‌کنیم.

در حقوق بیمه، در مطالبات خسارت ناشی از بیمهٔ اجباری شخص ثالث خودرو و بیمهٔ بدنه (کاسکو)، از جمله میزان خسارت، کاهش ارزش خودرو، محرومیت از استفاده از خودرو، رویه‌های تلف کامل و لاشهٔ خودرو، و نیز مطالبات مربوط به صدمات بدنی، ازکارافتادگی و از دست دادن حامی مالی، پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم. مطالبات ناشی از بیمه‌نامه‌های اموال، آتش‌سوزی، حمل‌ونقل دریایی کالا، درمان، عمر و حوادث اشخاص و نیز بیمه‌های مسئولیت حرفه‌ای، مسئولیت کارفرما و مسئولیت ناشی از محصول، همراه با شرایط بیمه‌نامه، استثنائات و تکالیف اعلام خسارت ارزیابی می‌شود.

مراجعه به هیئت‌های داوری مصرف‌کننده، دعاوی نزد دادگاه مصرف‌کننده، اعتراض به تصمیمات هیئت داوری، مراجعه به کمیسیون داوری بیمه و دعاوی رجوع مبتنی بر جانشینی بیمه‌گر نیز در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد.

از جمله متداول‌ترین اختلافات در حقوق مصرف‌کننده، دعاوی ناشی از کالا و خدمات معیوب، عیوب پنهان در فروش خودرو مانند سابقهٔ خسارت سنگین، دست‌کاری کیلومترشمار، تعویض پنهان‌شدهٔ قطعات یا نقص‌های مزمن، و اختلافات مربوط به حق انصراف در فروش اینترنتی هستند. هر فروش خودروی دست‌دوم یک معاملهٔ مصرفی نیست؛ در صورتی که فروش میان دو شخص حقیقی و خارج از هرگونه فعالیت تجاری انجام شده باشد، ممکن است اختلاف در دادگاه‌های عمومی رسیدگی شود.

در فروش مسکن، تأخیر در تحویل، کارهای معیوب یا ناقص، عدم انطباق با نقشه، اختلاف در متراژ، ناتمام ماندن مشاعات و عدم انتقال سند مالکیت به‌طور مکرر دیده می‌شود. قرارداد فروش، مشخصات فنی، نقشهٔ معماری، صورت‌جلسهٔ تحویل، مطالب تبلیغاتی و وضعیت واقعی واحد با یکدیگر مقایسه می‌شوند و نباید فرض کرد که هر عبارت مندرج در بروشور یا آگهی اینترنتی یک شرط قراردادی به شمار می‌رود.

در اختلافات بیمه، میزان خسارت، کاهش ارزش، درصد تقصیر و محاسبات تلف کامل بر مبنای ارزش بازار در تاریخ حادثه و ارزش لاشه، از موارد مکرر اختلاف هستند؛ گسترهٔ بیمه‌نامه، استثنائات، دوره‌های انتظار، بیماری‌های پیشین و تکلیف افشای اطلاعات نیز از همین دست‌اند. پرداخت از سوی بیمه‌گر همیشه به این معنا نیست که زیان به‌طور کامل جبران شده است؛ پیش از آن که نتیجه گرفته شود مانده‌ای باقی نمانده است، باید شرح پرداخت، سند مصالحه، سند ابراء و محاسبهٔ کارشناسی بررسی شود.

دشواری‌های اثباتی نیز به‌طور مکرر پیش می‌آید. تعمیر کالا یا تعویض قطعات پیش از ثبت وضعیت آن، از بین بردن قطعات آسیب‌دیده، دریافت نکردن سوابق تعمیرگاه یا مراجعهٔ ناقص به بیمه‌گر می‌تواند مشکلاتی در زمینهٔ اثبات و مهلت‌ها ایجاد کند که جبران آن‌ها بعداً دشوار است.

فرایند با تعیین وضعیت حقوقی طرفین و این که آیا اختلاف مربوط به یک معاملهٔ مصرفی است آغاز می‌شود و در ادامه، مهلت‌های مرور زمان، مهلت‌های قانونی، مهلت انصراف و مهلت‌های اعتراض بررسی می‌گردد. سپس قرارداد یا بیمه‌نامه، سوابق تعمیرگاه، گزارش‌های کارشناسی، عکس‌های خسارت، اسناد پرداخت، صورت‌جلسهٔ تحویل و مکاتبات میان طرفین به‌طور هم‌زمان بررسی می‌شود.

مشخص می‌شود که آیا بررسی فنی، ارزیابی کارشناسی یا تأمین دلیل لازم است و مبالغ و اقلام خسارت قابل مطالبه به‌طور واقع‌بینانه محاسبه می‌گردد. در پرونده‌های مربوط به خودرو و کالاهای فنی، ممکن است لازم باشد پیش از طرح دعوا تأمین دلیل انجام شود یا کالا برای بررسی در دسترس نگه داشته شود.

مرجع صالح بر اساس ارزش و ماهیت اختلاف تعیین می‌شود. در مبالغ کمتر از نصاب مالی که هر سال تعیین می‌شود، مراجعه به هیئت داوری مصرف‌کنندهٔ استان یا شهرستان الزامی است؛ در مبالغ برابر یا بیشتر از این نصاب، قاعدتاً پس از میانجی‌گری به عنوان شرط مقدم بر طرح دعوا، به دادگاه مصرف‌کننده مراجعه می‌شود. اعتراض به تصمیم هیئت داوری را می‌توان ظرف دو هفته از ابلاغ آن نزد دادگاه مصرف‌کننده مطرح کرد و تصمیمی که به آن عمل نشود از طریق دایرهٔ اجرا قابل اجرا است.

در مطالبات بیمه، نخست مراجعه‌ای کتبی و مستند به شرکت بیمه انجام می‌شود. در صورتی که مطالبه به‌طور کلی یا جزئی رد شود یا ظرف مهلت پاسخ‌گویی مقرر در قوانین به نتیجه نرسد، ممکن است مراجعه به کمیسیون داوری بیمه مورد بررسی قرار گیرد. فرض نمی‌شود که داوری در هر مورد سریع‌تر یا سودمندتر است؛ ماهیت فنی پرونده، نیاز به ادلهٔ کارشناسی، هزینه‌ها و طرق اعتراض در دسترس با فرایند دادرسی در دادگاه مقایسه می‌شود.

درخواست‌ها و دفاعیات، خواه از طریق اظهارنامهٔ رسمی، هیئت داوری، میانجی‌گری، داوری یا طرح دعوا، بر اساس ادلهٔ مشخص موجود در پرونده تهیه می‌شوند. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.