حقوق آموزش

موضوعاتی که در چارچوب قانون آموزش عالی شماره 2547، قانون مؤسسات آموزشی خصوصی شماره 5580 و قوانین مرتبط به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• حقوق دانشجویان و رویه‌های ثبت‌نام، حذف ثبت‌نام و مرخصی تحصیلی
• تحقیقات انضباطی در آموزش عالی
• اعتراض به مجازات‌های انضباطی و دعاوی ابطال
• انتصاب، ارتقا و تمدید دورهٔ خدمت اعضای هیئت علمی
• اختلافات مربوط به درخواست‌های دانشیاری و استادی
• امور انضباطی و استخدامی اعضای هیئت علمی
• طرق اعتراض به تصمیمات مربوط به امتحان، نمره‌دهی و ارزشیابی
• رویه‌های پایان‌نامه و رسیدگی‌های مربوط به ادعاهای سرقت علمی
• معادل‌سازی مدرک تحصیلی و درخواست‌های ارائه‌شده به شورای آموزش عالی
• دعاوی ابطال علیه اقدامات دانشگاه‌ها و شورای آموزش عالی
• مجوزهای تأسیس و فعالیت مدارس و مؤسسات آموزشی خصوصی
• قراردادهای آموزشی، استرداد شهریه و اختلافات مربوط به بورسیه
• تبعیض در آموزش و حقوق دانشجویان دارای معلولیت

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قانون آموزش عالی شماره 2547، قانون مؤسسات آموزشی خصوصی شماره 5580، قوانین آموزش ملی و مقررات حقوق مصرف‌کننده، حقوق کار و قوانین حمایت از داده‌های شخصی در نظر گرفته می‌شود. هر مورد با توجه به مرجع صادرکنندهٔ تصمیم، تاریخ ابلاغ، وجود یا عدم وجود طریق اعتراض داخلی، اسنادی که تصمیم بر آن‌ها مبتنی است و مرجعی که باید به آن مراجعه شود، ارزیابی می‌گردد.

برای دانشجویان و والدین، در رویه‌های ثبت‌نام، ثبت‌نام مجدد، حذف ثبت‌نام و انتقال، تحقیقات و مجازات‌های انضباطی دانشجویی، و اختلافات مربوط به امتحانات، نمرات، جایابی، انتقال افقی و فارغ‌التحصیلی پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم. معادل‌سازی مدرک تحصیلی و درخواست‌های ارائه‌شده به شورای آموزش عالی نیز در این گستره قرار می‌گیرد.

برای اعضای هیئت علمی و کارکنان اداری، به فراخوان‌های جذب هیئت علمی، انتصاب، ارتقا، انتصاب مجدد و تمدید دورهٔ خدمت، فرایندهای دانشیاری و استادی، ارزیابی‌های هیئت داوران و امور انضباطی و استخدامی رسیدگی می‌کنیم. از آنجا که وضعیت حقوقی کارکنان و مرجع صالح ممکن است میان دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های وابسته به بنیادها متفاوت باشد، قرارداد، فراخوان، تصمیم انتصاب و مرجع اقدام‌کننده به‌طور هم‌زمان بررسی می‌شوند.

برای مدارس خصوصی، آموزشگاه‌ها، مؤسسات آموزش از راه دور و مراکز آموزش ویژه، مجوزهای تأسیس و مجوزهای محل کار، انتقال مؤسسه و تغییر نمایندهٔ مؤسس، افتتاح شعبه و تغییر مکان، تغییر برنامه، ظرفیت و نوع مؤسسه، انتصاب کارکنان، بازرسی‌های وزارت آموزش ملی و ضمانت‌اجراهای اداری از جمله تعلیق فعالیت یا تعطیلی را بررسی می‌کنیم.

همچنین قراردادهای ثبت‌نام و آموزش، شرایط بورسیه و تخفیف، قراردادهای معلمان و کارکنان آموزشی، و ترتیبات مربوط به مواد آموزش از راه دور و حقوق مالکیت فکری را تنظیم و بررسی می‌کنیم. فرایندهای داده‌های شخصی در مؤسسات آموزشی، از جمله اطلاعیه‌های آگاه‌سازی، رضایت‌نامه‌های عکس و ویدئو، سامانه‌های دوربین، سامانه‌های اطلاعات دانش‌آموزی و سکوهای درس آنلاین، با توجه ویژه به داده‌های مربوط به کودکان، به‌طور جداگانه ارزیابی می‌شود.

از جمله اختلافاتی که در عمل در حقوق آموزش بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، اختلافات مربوط به لغو ثبت‌نام و استرداد شهریه است. بر اساس آیین‌نامهٔ وزارت آموزش ملی دربارهٔ مؤسسات آموزشی خصوصی، مبلغ قابل استرداد با توجه به نوع مؤسسه، سالانه یا بر اساس ساعت درسی بودن شهریه، تاریخ ترک مؤسسه و خدمات استفاده‌شده محاسبه می‌شود و باید حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ترک مؤسسه پرداخت گردد. خدماتی مانند سرویس رفت‌وآمد، غذا، کتاب و محتوای دیجیتال، و همچنین پرداخت‌های انجام‌شده از طریق سفته، کارت اعتباری یا اقساط، به‌طور جداگانه بررسی می‌شوند.

در رسیدگی‌های انضباطی دانشجویی، صلاحیت مرجع، روشن بودن اتهام، اعطای مهلت کافی برای دفاع، قانونی بودن ادله، ارزیابی شهود و تصاویر ضبط‌شدهٔ دوربین، و تناسب مجازات بررسی می‌شود. رویدادهایی مانند قلدری میان همسالان، خشونت، تهدید یا آزار ممکن است پیامدهایی از نظر حقوق کیفری، حقوق شخصیت و حمایت از داده‌های شخصی نیز داشته باشند و وظیفهٔ مؤسسه در حمایت از قربانی باید همراه با حق دفاع دانشجوی متهم سنجیده شود.

در اختلافات مربوط به امتحان، نمره‌دهی و جایابی، صرف ادعای نادرست بودن نتیجه کافی نیست؛ پرسش، محاسبه، ارزیابی هیئت داوران یا اقدام آیینی مشخصی که غیرقانونی تلقی می‌شود باید از طریق برگهٔ امتحان، پاسخ‌نامه، صورت‌جلسهٔ هیئت داوران، معیارهای ارزشیابی و سوابق الکترونیکی مشخص گردد. نظارت قضایی نمرهٔ جدیدی را جایگزین نمرهٔ تعیین‌شده توسط هیئت علمی نمی‌کند، بلکه اقدام را از نظر صلاحیت، شکل، استدلال، برابری و تناسب بررسی می‌نماید.

ادعاهای مربوط به فراخوان‌های شخص‌محور، هیئت‌های داوران با ترکیب خلاف مقررات، ارزیابی‌های فاقد استدلال یا اعمال نابرابر معیارها در انتصاب‌های علمی نیز به‌طور مکرر مطرح می‌شود. در مؤسسات خصوصی، اختلافات مربوط به فسخ قرارداد کار، دستمزد، اضافه‌کاری، آزار روانی در محیط کار (موبینگ)، بازگشت به کار و خسارت، مالکیت مواد آموزشی، و خودداری از تحویل اسناد رسمی به دلیل شهریهٔ پرداخت‌نشده به‌طور منظم بروز می‌کند.

فرایند حقوق آموزش با تعیین ماهیت اقدام و رابطهٔ حقوقی آغاز می‌شود، زیرا طریق صحیح اعتراض بسته به اینکه اختلاف از قرارداد مدرسهٔ خصوصی، تصمیم دانشگاه، اقدام استخدامی یا ضمانت‌اجرای اداری ناشی شده باشد، متفاوت است. تاریخ‌های ابلاغ، اطلاع و درخواست بررسی می‌شود و وجود طریق اعتراض داخلی یا مراجعهٔ الزامی تحقیق می‌گردد.

سپس قراردادها، صورت‌جلسات، پرونده‌های امتحانی یا انضباطی و سوابق الکترونیکی بررسی و مرجع اداری یا قضایی صالح تعیین می‌شود. دریافت رونوشت پروندهٔ امتحانی یا انضباطی و ثبت تاریخ ابلاغ یا اعلام، برای پرهیز از هرگونه از دست رفتن حقوق اهمیت دارد.

در مواردی که اقدام بر پیشرفت تحصیلی، ثبت‌نام یا فارغ‌التحصیلی دانشجو اثر می‌گذارد، مهلت‌های اعتراض داخلی و طرح دعوا بدون تأخیر تعیین می‌شود و در مواردی که تصمیم صادرشده در پایان رسیدگی در معرض خطر بی‌اثر شدن است، درخواست توقف اجرا یا دستور موقت به‌طور جداگانه ارزیابی می‌گردد. در اختلافات مربوط به شهریه و قراردادها، در صورت لزوم اظهارنامهٔ رسمی، هیئت داوری مصرف‌کننده، میانجی‌گری، طرح دعوا یا عملیات اجرایی پیگیری می‌شود.

برای مؤسسات آموزشی، بررسی پیشگیرانهٔ قراردادهای ثبت‌نام، روابط کارکنان، فرایندهای داده‌های شخصی و پرونده‌های مجوز می‌تواند از بروز خطرات عملیاتی جدی‌تر جلوگیری کند. پاسخ به گزارش‌های بازرسی با در نظر گرفتن هم‌زمان پروندهٔ مجوز، سوابق کارکنان، قراردادهای دانش‌آموزان و رویهٔ عملی تهیه می‌شود.

هدف، تعیین مسیری عملی است که تقویم آموزشی، وضعیت ادله و اثر واقعی اقدام بر دانشجو یا مؤسسه را در نظر بگیرد. پیامدهای حقوقی و اقتصادی ادعا به‌روشنی توضیح داده می‌شود و موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌گردد.