حقوق اجرا و ورشکستگی

موضوعاتی که در چارچوب قانون اجرا و ورشکستگی ترکیه شماره 2004 (İİK) به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• عملیات اجرایی مبتنی بر حکم و بدون حکم و قطعی شدن عملیات اجرایی
• عملیات اجرایی توقیفی خاص اسناد تجاری (چک، سفته، برات)
• عملیات اجرایی از طریق نقد کردن وثیقه و رهن غیرمنقول
• عملیات اجرایی برای تخلیهٔ اموال غیرمنقول استیجاری
• اعتراض به اخطار پرداخت، دعاوی ابطال اعتراض و درخواست رفع اعتراض
• دعاوی اعلامی منفی (اثبات عدم بدهکاری) و دعاوی استرداد
• دعاوی برائت از دین و ابطال عملیات اجرایی
• شکایات در حقوق اجرا و مراجعه به دادگاه اجرا
• عملیات توقیف، مشارکت در توقیف و اعلام دارایی
• دعاوی استحقاق و حمایت از حقوق اشخاص ثالث
• فروش اموال منقول و غیرمنقول و دعاوی ابطال مزایده
• دعاوی ابطال تصرفات بدهکار
• عملیات اجرایی ورشکستگی و دعاوی ورشکستگی
• کنکوردا، بازسازی دیون و اعتراض به جدول ترتیب طلبکاران

در فعالیت‌های خود در این حوزه، مقررات قانون اجرا و ورشکستگی ترکیه شماره 2004 و قوانین مرتبط را مبنا قرار می‌دهیم. پرونده‌های اجرایی صرفاً به عنوان ارسال یک اخطار پرداخت یا درخواست توقیف تلقی نمی‌شوند؛ قدرت اثباتی طلب، سررسید آن و تأخیر بدهکار در ایفای تعهد، بهره، وثایق، ساختار مالی بدهکار، اعتراضات احتمالی و هزینه‌های اجرا به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌شوند.

پیش از آغاز عملیات اجرایی، مبنای طلب بررسی می‌شود؛ زیرا فاکتور، حساب جاری، قرارداد، حکم دادگاه، رابطهٔ استیجاری، چک، سفته، رهن غیرمنقول یا وثیقهٔ منقول پیامدهای حقوقی یکسانی به بار نمی‌آورند. مسیر اجرایی مناسب و دایرهٔ اجرای صالح تعیین می‌شود و اینکه ارسال اظهارنامهٔ رسمی الزامی است یا از نظر راهبردی توصیه می‌شود، بر اساس رابطهٔ مشخص ارزیابی می‌گردد.

برای طلبکاران، خدمات ما عملیات اجرایی مبتنی بر حکم و بدون حکم، عملیات اجرایی خاص اسناد تجاری، عملیات اجرایی از طریق نقد کردن وثیقه و رهن غیرمنقول، وصول مطالبات اجاره‌بها و تخلیه از طریق اجرا را در بر می‌گیرد. مراحل شناسایی دارایی، توقیف، حفاظت، ارزش‌گذاری و فروش الکترونیکی بدون وقفه پیگیری می‌شود؛ در مطالبات شرکتی، پشتیبانی می‌تواند به تطبیق حساب‌های جاری، تقویت ساختارهای وثیقه و گزارش‌دهی به تفکیک بدهکار نیز گسترش یابد.

به نمایندگی از بدهکاران و اشخاص ثالث، مبنای عملیات اجرایی، سوابق پرداخت، مرور زمان، صلاحیت، ابلاغ، مستثنیات توقیف و ادعاهای مالکیت به‌طور جداگانه بررسی می‌شوند. اعتراض به اخطار پرداخت، شکایت از اقدامات دایرهٔ اجرا، دعاوی اعلامی منفی، دعاوی استرداد و ادعاهای استحقاق اشخاص ثالث نزد مرجع صحیح، با پشتوانهٔ ادلهٔ مناسب و در مهلت‌های قانونی مقرر پیگیری می‌شوند.

در فرایندهای کنکوردا و ورشکستگی، برای شرکت‌های بدهکار تحلیل خطر پیش از درخواست، طبقه‌بندی مطالبات، بررسی قراردادها و پیگیری مهلت‌های موقت و قطعی کنکوردا را ارائه می‌دهیم. برای طلبکاران، اعلام مطالبات، تعیین وضعیت وثیقه و تضمین، مطالبات مورد اختلاف، اقدامات کمیسر کنکوردا، مجامع طلبکاران و مرحلهٔ تصویب، همراه با ثبت مطالبات در ورشکستگی و اعتراض به جدول ترتیب طلبکاران پیگیری می‌شود.

از اختلافاتی که در حقوق اجرا و ورشکستگی بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، می‌توان به اعتراض به اخطار پرداخت در عملیات اجرایی بدون حکم، دعاوی ابطال اعتراض، درخواست‌های رفع اعتراض و دعاوی اعلامی منفی و استرداد اشاره کرد. اعتراضی که در مهلت مقرر انجام شود می‌تواند بسته به گسترهٔ آن عملیات اجرایی را متوقف کند؛ در این صورت، بر اساس سند در اختیار طلبکار، به دادگاه اجرا یا دادگاه‌های عمومی مراجعه می‌شود و این مسیرها از نظر مهلت‌ها، قواعد اثبات و پیامدها با یکدیگر متفاوت‌اند.

در عملیات اجرایی مبتنی بر چک و سفته، عناصر الزامی سند، سررسید، ارائهٔ سند، امضا، زنجیرهٔ ظهرنویسی، صلاحیت و مرور زمان به‌طور مکرر مورد اختلاف قرار می‌گیرند. وجود یک سند تجاری همهٔ دفاعیات ناشی از رابطهٔ پایه را از بین نمی‌برد، هرچند مسیر طرح دفاع و شیوهٔ اثبات ممکن است تغییر کند.

در مرحلهٔ توقیف و فروش، ادعاهای استحقاق اشخاص ثالث، مستثنیات توقیف، دعاوی ابطال مزایده و اعتراض به جدول ترتیب طلبکاران به‌طور مکرر مطرح می‌شوند. ادعای شفاهی اینکه یک مال متعلق به شخص ثالث است معمولاً کافی نیست؛ تصرف، فاکتورها، سوابق پرداخت، دفاتر تجاری، پروانه‌ها، سوابق ثبت املاک و استفادهٔ واقعی ارزیابی می‌شوند.

دعاوی ابطال تصرفات در مواردی مطرح می‌شوند که بدهکار اموال خود را به یکی از بستگان یا شخص ثالث منتقل کرده است. هر انتقالی از این دست به‌طور خودکار بی‌اعتبار نیست؛ تاریخ تصرف، زمان پیدایش دین، ثمن فروش، رابطهٔ میان طرفین، وضعیت مالی بدهکار و اینکه آیا شخص ثالث از معامله آگاه بوده است یا خیر به‌طور هم‌زمان ارزیابی می‌شود. این دعوا مالکیت را به طلبکار منتقل نمی‌کند، اما می‌تواند امکان ادامهٔ توقیف و فروش نسبت به مال مورد نظر را فراهم آورد.

فرایند با بررسی هم‌زمان پروندهٔ اجرایی و رابطهٔ حقوقی پایه‌ای که طلب یا دین از آن ناشی شده است آغاز می‌شود. اخطار پرداخت، اسناد ابلاغ، درخواست اجرا، قرارداد، فاکتورها، اسناد تجاری، رسیدهای بانکی و در صورت وجود، صورت‌جلسه‌های توقیف، نه تنها از طریق سوابق سامانهٔ ملی اطلاعات قضایی ترکیه (UYAP)، بلکه در کنار مدارک تجاری که طلب بر آن‌ها مبتنی است بررسی می‌شوند.

برای طلبکاران، احتمال وصول و هزینه‌هایی که باید متحمل شد تبیین می‌شود؛ برای بدهکاران، مبنای عملیات اجرایی، دفاع مبتنی بر پرداخت، خطر توقیف و مهلت‌های مراجعه. در مواردی که یک عملیات اجرایی از پیش آغازشده بررسی می‌شود، اخطار پرداخت، ابلاغ، درخواست اجرا، محاسبهٔ بهره، اعتراضات و توقیف‌هایی که پیش‌تر انجام شده‌اند کنترل می‌گردد.

از آن‌جا که بسیاری از اعتراضات، شکایات و دعاوی در حقوق اجرا مشمول مهلت‌های کوتاه هستند، تاریخ ابلاغ و تاریخ اطلاع از عملیات اجرایی در همان ابتدا تعیین می‌شود. بی‌اعتبار تلقی کردن ابلاغ و پیگیری نکردن پرونده ممکن است راه را برای توقیف یا فروش باز کند؛ بررسی اسناد پیش از آغاز عملیات اجرایی یا بلافاصله پس از ابلاغ اخطار پرداخت می‌تواند از خطاهای آیینی که جبران آن‌ها بعداً دشوار است جلوگیری کند.

پیش از توقیف یا فروش، برای اموالی که هزینهٔ فروش بالا، ارزش پایین یا توقیف‌ها و وثایق مقدم دارند، برآورد واقع‌بینانه‌ای از وصول تهیه می‌شود تا هزینه‌ها و چشم‌انداز وصول در توازنی معقول نگه داشته شوند. برای دعاوی اعلامی منفی و استرداد، دستور موقت، تأمین و میانجی‌گری به عنوان شرط مقدم بر طرح دعوا به‌طور جداگانه ارزیابی می‌شود؛ زیرا طرح این دعاوی در هر مورد عملیات اجرایی را متوقف نمی‌کند.

در سراسر فرایند، از اقدامات و هزینه‌های غیرضروری پرهیز می‌شود و مسیری که باید پیموده شود همراه با گزینه‌های جایگزین و خطرات آن برای موکل تبیین می‌گردد. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.