حقوق بانکی، مالی و بازار سرمایه

موضوعاتی که در چارچوب قانون بانکداری شماره 5411، قانون بازار سرمایه شماره 6362 و مقررات مرتبط به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• قراردادهای اعتباری، قراردادهای اعتباری عمومی و تجدید ساختار اعتبارات
• ساختارهای وثیقه: رهن، وثیقهٔ منقول، کفالت، ضمانت و ضمانت‌نامه‌های بانکی
• معاملات تأمین مالی پروژه و تأمین مالی ساختاریافته
• معاملات لیزینگ (اجارهٔ مالی)، فاکتورینگ و شرکت‌های تأمین مالی
• خدمات پرداخت، پول الکترونیکی و مقررات فناوری مالی
• تعهدات قابل اعمال بر ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی
• اختلافات بانکی ناشی از اعتبارات مصرفی و تجاری
• دعاوی استرداد کارمزدها، حق‌العمل‌ها و بهره‌های دریافت‌شده برخلاف قانون
• پیشگیری از پول‌شویی و تعهدات در برابر هیئت تحقیق جرایم مالی
• انطباق با تحریم‌های مالی و برنامه‌های انطباق درون‌سازمانی
• عرضه‌های عمومی، امیدنامه‌ها و تعهدات افشای عمومی
• پیشنهادهای خرید عمومی سهام، حق خرید اجباری سهام اقلیت و حق فروش اجباری سهام اقلیت
• مؤسسات سرمایه‌گذاری، مدیریت سبد دارایی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی، دست‌کاری بازار و سوءاستفاده از بازار
• طرق اعتراض به تصمیمات نهادهای تنظیم‌گر بازار سرمایه و مالی

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قانون بانکداری شماره 5411، قانون بازار سرمایه شماره 6362 و سایر قواعدی که بر حسب ماهیت معاملهٔ مالی قابل اعمال هستند در نظر گرفته می‌شود. ارزیابی حقوقی معاملات بانکی و بازار سرمایه به خواندن قرارداد محدود نمی‌شود؛ ساختار نمایندگی شرکت، مصوبات مدیریتی، اهلیت اشخاص وثیقه‌دهنده، سوابق معاملات الکترونیکی، تعهدات نظارتی و طرق اجرایی ممکن به‌طور توأم بررسی می‌شوند. فعالیت ما مشاورهٔ سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.

در چارچوب معاملات تأمین مالی، قراردادهای اعتباری عمومی، وام‌های تجاری، تمدید وام‌ها و پروتکل‌های تجدید ساختار بدهی نه تنها از منظر شرکت وام‌گیرنده، بلکه از منظر سهامداران، مدیران، کفیلان، ضامنان و اشخاص ثالث وثیقه‌دهنده نیز بررسی می‌شوند. نرخ بهره همراه با شرایط برداشت وام، کارمزدها، تعهدات مالی قراردادی، تعهدات اطلاع‌رسانی، موارد نقض تعهد، شروط نقض متقابل و حق بانک برای درخواست وثیقهٔ تکمیلی ارزیابی می‌شود.

در ساختارهای وثیقه، ماهیت حقوقی هر سند بر اساس محتوای آن و نه عنوان آن تعیین می‌شود؛ زیرا یک تعهد ممکن است به کفالت، ضمانت، قبول دین، ضمانت برات (آوال) یا شکل دیگری از وثیقهٔ شخصی منجر شود. سمتی که امضا در آن داده شده، حداکثر مبلغ مسئولیت، مدت وثیقه و این‌که آیا دیون آینده را نیز در بر می‌گیرد یا خیر بررسی می‌شود؛ در رهن و وثیقهٔ منقول، گسترهٔ دیون تضمین‌شده، مرتبه، شرایط نقد کردن وثیقه و آزادسازی آن نیز ارزیابی می‌گردد.

معاملات لیزینگ، فاکتورینگ و تأمین مالی که مشمول قانون شماره 6361 دربارهٔ شرکت‌های لیزینگ، فاکتورینگ، تأمین مالی و تأمین مالی پس‌انداز هستند، و همچنین خدمات پرداخت و فعالیت‌های پول الکترونیکی که مشمول قانون شماره 6493 هستند، در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارند. برای مدل‌های کسب‌وکار فین‌تک، در طبقه‌بندی حقوقی، گسترهٔ مجوز، تنظیم قراردادها، پاسخ به نامه‌های بانک مرکزی جمهوری ترکیه و مدیریت اختلافات با کاربران پشتیبانی ارائه می‌دهیم.

بررسی موشکافانهٔ حقوقی و تهیهٔ امیدنامه پیش از عرضهٔ عمومی، انتشار سهام و ابزارهای بدهی، خدمات سرمایه‌گذاری و مدیریت سبد دارایی، تأسیس و فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات رمزدارایی، و رسیدگی‌ها و دفاعیات نزد هیئت بازار سرمایه، نهاد تنظیم و نظارت بانکی، بانک مرکزی و هیئت تحقیق جرایم مالی ترکیه (MASAK) نیز از جمله خدمات ما هستند.

از جمله اختلافاتی که در عمل بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، انتقال‌های غیرمجاز وجوه، کلاهبرداری در بانکداری همراه، مسدود شدن حساب، تخصیص اعتبار، بازپرداخت زودهنگام، کارمزدها، آزاد نشدن وثیقه و معاملات کارت اعتباری است. در این‌گونه پرونده‌ها، دستگاه و روش احراز هویت مورد استفاده، اعلان‌های ارسال‌شده به مشتری، سوابق IP و نشست، سقف معاملات، مراجعات به بانک پس از وقوع حادثه و تعهدات امنیتی طرفین بررسی می‌شود.

در وام‌دهی تجاری، به‌ویژه در گروه‌های شرکتی، نقض تعهد از سوی یک شرکت ممکن است از طریق شروط نقض متقابل بر دیون سایر شرکت‌ها اثر بگذارد و دیون ناشی از قراردادهای جداگانه هم‌زمان حال شوند. همچنین نباید فرض کرد که رهن، وثیقهٔ منقول، مسدودی یا سایر وثایق با بسته شدن وام یا بازپرداخت زودهنگام آن به‌طور خودکار خاتمه می‌یابند.

پروتکل‌های تجدید ساختار بدهی ممکن است متضمن اقرار به دین، صرف‌نظر از ایرادات، وثیقهٔ تکمیلی، ابراء و شروط حال شدن دین باشند. باید به‌روشنی تعیین شود که آیا وام‌گیرنده با پذیرش برنامهٔ پرداخت از یک دفاع موجود صرف‌نظر کرده است یا خیر. برای طلبکار، توان واقعی پرداخت وام‌گیرنده، حفظ وثایق موجود و طرق قانونی قابل پیگیری در صورت نقض ارزیابی می‌شود؛ زیرا پروتکلی که به‌خوبی تنظیم نشده باشد ممکن است اختلاف جدیدی ایجاد کند که صرفاً وصول را به تأخیر می‌اندازد.

در اختلافات سرمایه‌گذاران، انتقال سفارش، مشاورهٔ سرمایه‌گذاری، مدیریت سبد دارایی، خدمات نگهداری اوراق، معاملات اهرمی و گردش حساب موضوعات اصلی هستند. کاهش ارزش یک سرمایه‌گذاری به‌خودی‌خود مسئولیت مؤسسهٔ سرمایه‌گذاری را اثبات نمی‌کند؛ دستورهای سرمایه‌گذار، پروفایل ریسک، ارزیابی‌های تناسب و مناسب بودن، اسناد اطلاع‌رسانی، سوابق مکالمات تلفنی و سفارش‌های الکترونیکی به‌طور توأم بررسی می‌شوند و باید رابطهٔ سببیت میان یک فعل خلاف قانون و زیان اثبات گردد.

فرایند با بررسی قرارداد اصلی همراه با پیوست‌های آن، شرایط عمومی معاملات، اسناد وثیقه، صورت‌حساب‌ها، سوابق تأیید الکترونیکی، مصوبات شرکتی، گواهی‌های نمونه‌امضا و مکاتبات میان طرفین آغاز می‌شود. از آن‌جا که بسیاری از مشکلات از امضای اسناد متعدد در زمانی کوتاه و بدون توجه به ارتباط متقابل آن‌ها ناشی می‌شود، بررسی پیش از امضا به‌ویژه مؤثر است.

سپس سمت حقوقی طرفین و حدود مسئولیت آن‌ها تعیین می‌شود و شرایط حال شدن دین، نقض تعهد و فسخ بررسی می‌گردد. اعتبار وثایق و دیونی که تحت پوشش آن‌ها قرار دارند کنترل می‌شود و مشخص می‌گردد که آیا اطلاع‌رسانی یا مراجعه به یک نهاد تنظیم‌گر لازم است یا خیر.

در صورت دریافت نامهٔ درخواست اطلاعات یا اسناد از یک نهاد تنظیم‌گر، پاسخ به گونه‌ای تهیه می‌شود که با سوابق مالی، گزارش‌های داخلی، اطلاع‌رسانی‌های پیشین به آن نهاد و افشاهای عمومی سازگار باشد. مسئولیت میان اشخاص و واحدها تفکیک می‌شود، فرایندهای هیئت‌مدیره پیش برده می‌شود، دفاعیات تهیه می‌گردد و طرق قانونی قابل پیگیری علیه اقدامات اداری ارزیابی می‌شود.

اقدامات تأمینی، عملیات اجرایی، طرح دعوا، داوری و مراجعات اداری با یکدیگر مقایسه می‌شوند و ارزش اقتصادی مطالبه، وسایل اثبات و چشم‌انداز وصول ارزیابی می‌گردد. مراجعه به یک نهاد تنظیم‌گر ممکن است فرایند بررسی یا تعیین ضمانت اجرای اداری را آغاز کند، اما به‌خودی‌خود به پرداخت خسارت منجر نمی‌شود؛ بسته به ماهیت اختلاف، ممکن است میانجی‌گری، داوری، مراجعه به مرجع رسیدگی به شکایات مصرف‌کننده یا طرح دعوا لازم باشد. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.