رفتن به محتوا

حوزه فعالیت / بخش‌ها / xxvii. حقوق انرژی، معدن و محیط زیست

حقوق انرژی، معدن و محیط زیست

حقوق انرژی، معدن و محیط زیست حوزه‌ای ترکیبی است که هم‌زمان با حقوق اداری، تجارت، قراردادها و کیفری ارتباط دارد. ما در Günser + Partners در فرایندهای اخذ مجوز و پروانهٔ سرمایه‌گذاری‌های انرژی و معدن، قراردادهای پروژه، اقدامات سلب مالکیت و حق ارتفاق، و تعهدات و ضمانت اجراهای اداری ناشی از مقررات زیست‌محیطی، خدمات مشاوره و دادرسی ارائه می‌دهیم.

موضوعات تحت پوشش

موضوعاتی که در چارچوب قانون بازار برق شماره 6446، قانون معادن شماره 3213، قانون محیط زیست شماره 2872 و مقررات مرتبط به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

  • درخواست‌های پروانه در بازارهای برق، گاز طبیعی، نفت و LPG
  • رسیدگی‌ها نزد نهاد تنظیم‌گر بازار انرژی و دعاوی ابطال تصمیمات آن
  • پروژه‌های خورشیدی، بادی، برق‌آبی، زمین‌گرمایی و زیست‌توده
  • مشوق‌ها و سازوکارهای حمایتی انرژی‌های تجدیدپذیر
  • قراردادهای فروش برق، اتصال و استفاده از شبکه
  • تعهدات مربوط به فعالیت‌های تولید، انتقال، توزیع و تأمین
  • مقررات انرژی هسته‌ای و مجوزهای پروژه‌های نیروگاهی
  • تعهدات بهره‌وری انرژی و بازارهای کربن
  • تأمین مالی پروژه‌های انرژی و قراردادهای سرمایه‌گذاری
  • اقدامات سلب مالکیت و حق ارتفاق مربوط به خطوط انتقال برق
  • پروانه‌های اکتشاف و بهره‌برداری معدن و انتقال و ابطال پروانه
  • قراردادهای حق‌الامتیاز (رویالتی) و تعهدات مربوط به حق دولت
  • حوادث معدنی و مسئولیت حقوقی بهره‌برداران معادن
  • منابع زمین‌گرمایی و بهره‌برداری از آب‌های معدنی طبیعی
  • مجوزهای مربوط به اراضی جنگلی، مراتع و اراضی خزانه
  • فرایندهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و دعاوی ابطال این‌گونه تصمیمات
  • مجوزها و پروانه‌های زیست‌محیطی و تعهدات مدیریت پسماند
  • دعاوی ابطال جرایم اداری وضع‌شده به دلیل آلودگی محیط زیست
  • مسئولیت کیفری ناشی از آلوده کردن محیط زیست
  • حقوق آب و اختلافات ناشی از آلودگی هوا، خاک و آلودگی صوتی
  • حفاظت از تنوع زیستی و مناطق حفاظت‌شدهٔ طبیعی
  • مقررات اقلیمی، تجارت انتشار کربن و مقررات کربن مرزی

گسترهٔ خدمات

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قانون بازار برق شماره 6446، قانون معادن شماره 3213، قانون محیط زیست شماره 2872 و مقررات مرتبط با بازار، مجوزها و محیط زیست در نظر گرفته می‌شود. ما از سوی تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان انرژی، سرمایه‌گذاران، دارندگان پروانهٔ معدن، پیمانکاران، مالکان اراضی، بنگاه‌های صنعتی و اشخاص حقیقی و حقوقی‌ای که از تصمیمات مربوط به انرژی، معدن یا محیط زیست متأثر می‌شوند، وکالت می‌کنیم.

در بازارهای انرژی، در درخواست‌های پروانه و پیش‌پروانه، اصلاح و تمدید پروانه، انتقال سهام، ادغام، تجزیه و انتقال پروژه‌های نیازمند تأیید، تغییر محل تأسیسات یا مشخصات فنی، مکاتبات و دفاعیات نزد سازمان تنظیم مقررات بازار انرژی و طرق اعتراض به تصمیمات هیئت، پشتیبانی ارائه می‌دهیم. همچنین قراردادهای توسعهٔ پروژه، انتقال سهام و پروژه، سرمایه‌گذاری مشترک، EPC، تأمین تجهیزات، بهره‌برداری و نگهداری، اجاره و حق ارتفاق زمین، و فروش و تأمین انرژی را تنظیم و بررسی می‌کنیم.

در حوزهٔ معدن، فعالیت ما شامل درخواست و انتقال پروانه، مجوزهای بهره‌برداری، پیگیری مهلت‌ها و تعهدات، اختلافات مربوط به حق دولت، تضمین‌های پروانه، تصمیمات ابطال و تعلیق پروانه، مکاتبات با ادارهٔ کل امور معادن و نفت، جرایم اداری و رسیدگی‌های دادگاه اداری است. قراردادهای حق‌الامتیاز، بهره‌برداری مشترک، پیمانکاری، فرآوری سنگ معدن، حمل‌ونقل و فروش محصول تنظیم یا بررسی می‌شود و اختلافات ناشی از اجرا و فسخ آن‌ها پیگیری می‌گردد.

در بُعد زیست‌محیطی، در زمینهٔ فرایندهای ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، مجوزها و پروانه‌های زیست‌محیطی، تعهدات مدیریت پسماند و تخصیص مسئولیت در قراردادهای پسماند و خدمات زیست‌محیطی مشاوره می‌دهیم. تعهدات مرتبط با اقلیم، از جمله پایش، گزارش‌دهی و راستی‌آزمایی انتشار گازها و تخصیص هزینه‌های کربن در قراردادهای بلندمدت انرژی و تأمین نیز ارزیابی می‌شود.

اقدامات تملک، اجاره، حق ارتفاق، حق عبور، سلب مالکیت و سلب مالکیت فوری زمین برای تأسیسات انرژی و خطوط انتقال در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد؛ همچنین دعاوی اداری‌ای که علیه تصمیمات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، تصمیمات مربوط به پروانه و مجوز، سلب مالکیت و سایر اقدامات زیست‌محیطی اقامه می‌شود. کار حقوقی بر اساس همان جدول زمانی مطالعات مهندسی، زیست‌محیطی، مالی و مدیریت پروژه انجام می‌شود.

اختلافات متداول

از جمله موضوعاتی که بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، این تصور است که اخذ پروانهٔ اصلی تمامی موانع حقوقی سرمایه‌گذاری را برطرف می‌کند. حقوق استفاده از زمین، نظرهای اتصال، اقدامات مربوط به طرح‌های شهری و ساخت‌وساز، تصمیمات زیست‌محیطی، مجوزهای جنگل یا مرتع، مجوزهای کاربری غیرکشاورزی، حقوق استفاده از آب و مجوزهای بهره‌برداری ممکن است هر یک از مراجع متفاوت و در زمان‌های متفاوت لازم باشند و هیچ‌یک جایگزین دیگری نمی‌شود.

تأخیر در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به‌طور مکرر به اختلاف بر سر این موضوع می‌انجامد که مسئولیت بر عهدهٔ کدام طرف است. ناتمام ماندن کارهای اتصال، اختلال در تحویل تجهیزات، نبود دسترسی به محل پروژه، ناموفق بودن آزمون‌های پذیرش یا صدور دیرهنگام یک مجوز اداری می‌تواند به پیامدهای قراردادی متفاوتی منجر شود. اختلافات مربوط به اتصال و استفاده از شبکه، اختلافات فروش و تأمین انرژی و ادعاهای مصرف غیرقانونی یا نامنظم، که در آن‌ها وضعیت کنتور، سابقهٔ مصرف و روش محاسبه باید بررسی شود، نیز رایج هستند.

در حوزهٔ معدن، اختلافات میان دارندهٔ پروانه، بهره‌بردار، پیمانکار و مالک زمین، به‌ویژه در خصوص پرداخت‌های حق‌الامتیاز، محاسبات تولید، تفاوت کیفیت سنگ معدن، تعهدات پروانه و تسویه‌حساب‌های پایان دوره، پدید می‌آید. این واقعیت که تولید توسط بهره‌بردار یا پیمانکار دیگری انجام می‌شود، به‌خودی‌خود دارندهٔ پروانه را از تعهدات حقوق عمومی خود مبرا نمی‌کند.

اختلافات زیست‌محیطی غالباً به جرایم اداری، تعلیق فعالیت، تعهدات پاک‌سازی، دعاوی خسارت حقوق خصوصی و تحقیقات کیفری ناشی از یک رویداد آلودگی واحد مربوط می‌شود. اینکه آیا تصمیم پیشین ارزیابی اثرات زیست‌محیطی پس از تغییر ظرفیت، محل یا فناوری همچنان کافی است و اینکه آیا پرداخت جریمه به تصمیم تعلیق پایان می‌دهد نیز از پرسش‌های تکرارشونده است.

فرایند کار چگونه است

فرایند با بررسی پروانه‌ها، مجوزها و تصمیمات موجود، همراه با ساختار شرکتی و قراردادی پروژه و حقوق مربوط به زمین و سوابق ثبت اسناد و املاک آغاز می‌شود. مجوزهای ناقص و مجوزهایی که مدت اعتبارشان رو به پایان است شناسایی می‌شوند و سازگاری میان گزارش‌های فنی و اظهارات حقوقی ارزیابی می‌گردد.

برای پروژه‌های در مرحلهٔ سرمایه‌گذاری، یک ماتریس مجوزها تهیه می‌شود که در آن مشخص می‌گردد کدام اقدام باید از کدام مرجع اخذ شود، ترتیب اولویت میان آن‌ها چیست، مهلت‌های درخواست و تکمیل کدام است، چه اسناد فنی و حقوقی باید ارائه شود و کدام مجوزها ممکن است از هر تغییری در پروژه متأثر شوند. اقدامات حیاتی و مهلت‌های درخواست در یک جدول زمانی واحد نشان داده می‌شوند.

خطرات اداری و قراردادی به‌طور جداگانه طبقه‌بندی می‌شوند. در مواردی که ضمانت اجرای اداری اعمال شده باشد، گزارش بازرسی، ابلاغ اخطار، درخواست دفاعیه، گزارش‌های فنی، سوابق اندازه‌گیری و نمونه‌برداری و مقررات مبنا به‌طور هم‌زمان بررسی می‌شوند. پیش از اقامهٔ دعوا، تاریخ ابلاغ، وجود هرگونه طریق درخواست اداری خاص، مهلت طرح دعوا، دادگاه صالح و ضرورت توقف اجرا تعیین می‌گردد.

در صورت وقوع رویداد آلودگی یا اختلاف دیگر، حفظ ادله در مرحلهٔ اولیه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ از جمله سوابق محل و تأسیسات، عکس‌ها، مستندسازی نمونه‌برداری، اطلاع‌رسانی به مراجع صالح و ثبت عملیات پاک‌سازی. در مواردی که چند رسیدگی از یک رویداد واحد ناشی می‌شود، این رسیدگی‌ها با توجه به مهلت‌های جداگانه و قواعد اثبات متفاوت آن‌ها هماهنگ می‌گردند.

در سراسر فرایند، پیامدهای حقوقی کارهای مهندسی، زیست‌محیطی، مالی و مدیریت پروژه به‌طور یکپارچه و نه در مسیری جداگانه ارزیابی می‌شود. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.

تماس

برای یک موضوع حقوقی، درخواست جلسه دهید.

می‌توانید درخواست جلسه خود را از طریق تلفن، ایمیل یا واتس‌اپ ارسال کنید. اطلاعاتی که در اختیار ما می‌گذارید با دقت توسط وکلای ما بررسی می‌شود؛ در صورت امکان به زبان درخواست شما، و همواره به انگلیسی یا ترکی پاسخ می‌دهیم.

تماس با ما ←

دفتر

Aziziye Mah. Refik Belendir Sok. No:109 D:3 06690 Çankaya / Ankara

ساعات کاری

دوشنبه – جمعه 09:00 – 18:00

حق نشر و شرایط استفاده

حق نشر تمامی مقالات و محتوای این وب‌سایت متعلق به Günser + Partners (Law & Consultancy) است. در صورت کپی یا خلاصه‌برداری از محتوا و انتشار آن بدون اجازه در وب‌سایت‌های دیگر، از طریق مراجع حقوقی و کیفری اقدام خواهد شد. همکاران وکیل در استفاده از محتوای مقالات در دادخواست‌ها و لوایح خود آزادند.

اطلاع‌رسانی حقوقی و سلب مسئولیت

این محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی حقوقی عمومی تهیه شده است و مشاوره حقوقی یا نظر درباره یک پرونده مشخص محسوب نمی‌شود. هر اختلاف باید جداگانه و با توجه به شرایط، مهلت‌ها، ادله و قوانین جاری مربوط به آن بررسی شود. اقدام بر اساس این محتوا ممکن است به از دست رفتن حقوق منجر شود. مطالعه این محتوا یا تماس با ما به‌تنهایی رابطه وکیل و موکل ایجاد نمی‌کند.