قانون الطاقة والتعدين والبيئة

المسائل التي نتولاها في إطار قانون سوق الكهرباء رقم 6446، وقانون التعدين رقم 3213، وقانون البيئة رقم 2872، والتشريعات ذات الصلة:

• طلبات الترخيص في أسواق الكهرباء والغاز الطبيعي والنفط وغاز البترول المسال
• الإجراءات أمام الجهة المنظّمة لسوق الطاقة ودعاوى إلغاء قراراتها
• مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية
• حوافز الطاقة المتجددة وآليات الدعم
• اتفاقيات بيع الكهرباء والربط واستخدام الشبكة
• الالتزامات المتعلقة بأنشطة التوليد والنقل والتوزيع والتوريد
• تشريعات الطاقة النووية وتصاريح مشاريع محطات الطاقة
• التزامات كفاءة الطاقة وأسواق الكربون
• تمويل مشاريع الطاقة واتفاقيات الاستثمار
• إجراءات نزع الملكية وحقوق الارتفاق المتعلقة بخطوط نقل الكهرباء
• تراخيص استكشاف المعادن وتشغيلها، ونقل التراخيص وإلغاؤها
• اتفاقيات الإتاوة والتزامات حق الدولة
• حوادث المناجم والمسؤولية القانونية لمشغّلي المناجم
• الموارد الحرارية الأرضية وتشغيل المياه المعدنية الطبيعية
• تصاريح استخدام أراضي الغابات والمراعي وأراضي الخزينة
• إجراءات تقييم الأثر البيئي ودعاوى إلغاء القرارات الصادرة بشأنها
• التصاريح والتراخيص البيئية والتزامات إدارة النفايات
• دعاوى إلغاء الغرامات الإدارية المفروضة بسبب التلوث البيئي
• المسؤولية الجنائية عن تلويث البيئة
• قانون المياه والمنازعات الناشئة عن تلوث الهواء والتربة والضوضاء
• حماية التنوع البيولوجي ومناطق صون الطبيعة
• تشريعات المناخ وتداول الانبعاثات وأنظمة تعديل الكربون الحدودية

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون سوق الكهرباء رقم 6446، وقانون التعدين رقم 3213، وقانون البيئة رقم 2872، واللوائح ذات الصلة بالسوق والتصاريح والبيئة. ونمثّل منتجي الطاقة ومورّديها، والمستثمرين، وأصحاب تراخيص التعدين، والمقاولين، وملّاك الأراضي، والمنشآت الصناعية، والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المتأثرين بالقرارات المتعلقة بالطاقة أو التعدين أو البيئة.

وفي أسواق الطاقة، نقدّم الدعم في طلبات الترخيص والترخيص الأولي، وتعديل التراخيص وتمديدها، ونقل الحصص، وعمليات الاندماج والانقسام ونقل المشاريع التي تستلزم الموافقة، وتغيير موقع المنشأة أو مواصفاتها الفنية، والمراسلات والدفوع أمام هيئة تنظيم سوق الطاقة، وسبل الطعن في قرارات مجلس الهيئة. كما نعدّ ونراجع اتفاقيات تطوير المشاريع، ونقل الحصص والمشاريع، والمشاريع المشتركة، وعقود الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، وتوريد المعدات، والتشغيل والصيانة، وإيجار الأراضي وحقوق الارتفاق، وبيع الطاقة وتوريدها.

وفي مجال التعدين، يشمل عملنا طلبات الترخيص ونقله، وتصاريح التشغيل، ومتابعة المهل والالتزامات، ومنازعات حق الدولة، وضمانات الترخيص، وقرارات إلغاء الترخيص وتعليقه، والمراسلات مع المديرية العامة لشؤون التعدين والنفط، والغرامات الإدارية، والدعاوى أمام المحاكم الإدارية. وتُعدّ أو تُراجع اتفاقيات الإتاوة، والتشغيل المشترك، والمقاولة، ومعالجة الخام، والنقل، وبيع المنتجات، وتُتابع المنازعات الناشئة عن تنفيذها وإنهائها.

وعلى الجانب البيئي، نقدّم الاستشارة في إجراءات تقييم الأثر البيئي، والتصاريح والتراخيص البيئية، والتزامات إدارة النفايات، وتوزيع المسؤولية في اتفاقيات النفايات والخدمات البيئية. كما تُقيَّم الالتزامات المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك رصد الانبعاثات والإبلاغ عنها والتحقق منها، وتوزيع تكاليف الكربون في عقود الطاقة والتوريد طويلة الأجل.

وتدخل في مجال ممارستنا إجراءات حيازة الأراضي، والإيجار، وحقوق الارتفاق، وحق المرور، ونزع الملكية، ونزع الملكية العاجل لمنشآت الطاقة وخطوط النقل، وكذلك الدعاوى الإدارية المرفوعة ضد قرارات تقييم الأثر البيئي، وقرارات الترخيص والتصاريح، ونزع الملكية، وغيرها من الأعمال الإدارية البيئية. ويُنجز العمل القانوني وفق الجدول الزمني نفسه الذي تسير عليه الدراسات الهندسية والبيئية والمالية ودراسات إدارة المشروع.

من أكثر المسائل التي نصادفها الافتراض بأن الحصول على الترخيص الرئيسي يزيل جميع العوائق القانونية أمام الاستثمار. فقد تكون حقوق استخدام الأراضي، وآراء الربط، وأعمال التخطيط العمراني والبناء، والقرارات البيئية، وتصاريح الغابات أو المراعي، وتصاريح الاستخدام لغير الأغراض الزراعية، وحقوق استخدام المياه، وتصاريح التشغيل مطلوبة كلٌّ منها من جهة مختلفة وفي وقت مختلف، ولا يغني أيٌّ منها عن الآخر.

وكثيراً ما يثير التأخر في مشاريع الطاقة المتجددة منازعات حول الطرف الذي يتحمل المسؤولية. فقد يؤدي عدم اكتمال أعمال الربط، أو اضطراب تسليم المعدات، أو تعذّر الوصول إلى الموقع، أو فشل اختبارات القبول، أو التأخر في منح تصريح إداري إلى نتائج تعاقدية مختلفة. كما تشيع منازعات الربط واستخدام الشبكة، ومنازعات بيع الطاقة وتوريدها، وادعاءات الاستهلاك غير المشروع أو غير النظامي التي يتعين فيها فحص حالة العدّاد وسجل الاستهلاك وطريقة الحساب.

وفي التعدين، تنشأ المنازعات بين صاحب الترخيص والمشغّل والمقاول ومالك الأرض، ولا سيما فيما يتعلق بمدفوعات الإتاوة، وحسابات الإنتاج، وفروق جودة الخام، والتزامات الترخيص، والتسويات عند انتهاء المدة. ولا يُعفي قيام مشغّل أو مقاول آخر بالإنتاج صاحبَ الترخيص في حد ذاته من التزاماته بموجب القانون العام.

وكثيراً ما تتعلق المنازعات البيئية بالغرامات الإدارية، ووقف النشاط، والتزامات الإزالة والتنظيف، ومطالبات التعويض وفق القانون الخاص، والتحقيقات الجنائية الناشئة عن واقعة التلوث نفسها. ومن المسائل المتكررة أيضاً ما إذا كان قرار تقييم الأثر البيئي السابق يظل كافياً بعد تغيير الطاقة الإنتاجية أو الموقع أو التقنية، وما إذا كان دفع الغرامة ينهي قرار وقف النشاط.

تبدأ الإجراءات بفحص التراخيص والتصاريح والقرارات القائمة، إلى جانب هيكل الشركة والهيكل التعاقدي للمشروع، وحقوق الأراضي وسجلات الطابو. وتُحدَّد التصاريح الناقصة وتلك التي يوشك سريانها على الانتهاء، ويُقيَّم الاتساق بين التقارير الفنية والإقرارات القانونية.

وبالنسبة إلى المشاريع في مرحلة الاستثمار، تُعدّ مصفوفة للتصاريح تبيّن أي عمل إداري يُستصدر من أي جهة، وترتيب الأولوية بينها، ومهل التقديم والإنجاز، والمستندات الفنية والقانونية الواجب تقديمها، والتصاريح التي قد تتأثر بأي تغيير في المشروع. وتُعرض الأعمال الإدارية الحرجة ومهل التقديم في جدول زمني واحد.

وتُصنَّف المخاطر الإدارية والتعاقدية كلٌّ على حدة. وحيثما فُرض جزاء إداري، يُراجع معاً تقرير التفتيش، وتبليغ الإخطار، وطلب الدفاع، والتقارير الفنية، وسجلات القياس وأخذ العينات، والتشريعات التي يستند إليها الجزاء. وقبل رفع الدعوى، يُحدَّد تاريخ التبليغ، وأي سبيل خاص للتظلم الإداري، ومهلة رفع الدعوى، والمحكمة المختصة، ومدى الحاجة إلى طلب وقف التنفيذ.

وفي حال وقوع حادثة تلوث أو نزاع آخر، يُعالج حفظ الأدلة في مرحلة مبكرة، بما في ذلك سجلات الموقع والمنشأة، والصور، وتوثيق أخذ العينات، والإخطارات الموجهة إلى الجهات المختصة، وتسجيل أعمال الإزالة والتنظيف. وحيثما نشأت عدة إجراءات عن الحادثة نفسها، يجري تنسيقها في ضوء مهلها وقواعد الإثبات المختلفة الخاصة بكل منها.

وطوال الإجراءات، تُقيَّم النتائج القانونية للأعمال الهندسية والبيئية والمالية وأعمال إدارة المشروع معاً لا في مسار منفصل. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.