قانون التعليم

المسائل التي نتولاها في إطار قانون التعليم العالي رقم 2547، وقانون مؤسسات التعليم الخاصة رقم 5580، والتشريعات ذات الصلة:

• حقوق الطلاب وإجراءات التسجيل وشطب القيد والإجازة
• التحقيقات التأديبية في التعليم العالي
• الاعتراضات على العقوبات التأديبية ودعاوى الإلغاء
• تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية وترقيتهم وتمديد مدة خدمتهم
• المنازعات المتعلقة بطلبات الحصول على لقب الأستاذ المشارك والأستاذ
• المسائل التأديبية والوظيفية المتعلقة بأعضاء الهيئة الأكاديمية
• سبل الانتصاف ضد قرارات الامتحانات ووضع الدرجات والتقييم
• إجراءات الرسائل العلمية والإجراءات المتعلقة بادعاءات الانتحال العلمي
• معادلة الشهادات والطلبات المقدمة إلى هيئة التعليم العالي
• دعاوى الإلغاء ضد قرارات الجامعات وهيئة التعليم العالي
• تراخيص فتح المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة وتشغيلها
• عقود التعليم واسترداد الرسوم ومنازعات المنح الدراسية
• التمييز في التعليم وحقوق الطلاب ذوي الإعاقة

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون التعليم العالي رقم 2547، وقانون مؤسسات التعليم الخاصة رقم 5580، وتشريعات التربية الوطنية، وأحكام قانون حماية المستهلك وقانون العمل وتشريعات حماية البيانات الشخصية. وتُقيَّم كل قضية من حيث الجهة التي اتخذت القرار، وتاريخ التبليغ، ووجود سبيل للتقدم بطلب داخلي من عدمه، والمستندات التي يستند إليها القرار، والجهة التي يجب التقدم بالطلب أمامها.

ونقدّم للطلاب وأولياء الأمور الدعم القانوني في إجراءات التسجيل وتجديد التسجيل وشطب القيد والنقل، وفي التحقيقات والعقوبات التأديبية الطلابية، وفي المنازعات المتعلقة بالامتحانات والدرجات والتنسيب والانتقال الأفقي والتخرج. وتدخل في هذا النطاق أيضاً معادلة الشهادات والطلبات المقدمة إلى هيئة التعليم العالي.

ونتولى لأعضاء الهيئة الأكاديمية والموظفين الإداريين إعلانات الوظائف الأكاديمية الشاغرة، والتعيين والترقية وإعادة التعيين وتمديد مدة الخدمة، وإجراءات الحصول على لقب الأستاذ المشارك والأستاذ، وتقييمات لجان التحكيم العلمية، والمسائل التأديبية والوظيفية. ونظراً إلى أن الوضع القانوني للعاملين والجهة القضائية المختصة قد يختلفان بين الجامعات الحكومية والجامعات الوقفية، يُفحص العقد وإعلان الوظيفة الشاغرة وقرار التعيين والجهة التي أصدرت القرار معاً.

وبالنسبة إلى المدارس الخاصة والدورات التعليمية ومؤسسات التعليم عن بُعد ومراكز التربية الخاصة، نراجع تراخيص الفتح وتراخيص مكان العمل، ونقل المؤسسات وتغيير ممثل المؤسِّس، وفتح الفروع والانتقال إلى مقر آخر، وتغيير البرامج والطاقة الاستيعابية ونوع المؤسسة، وتكليف العاملين، وعمليات التفتيش التي تجريها وزارة التربية الوطنية، والجزاءات الإدارية بما فيها وقف النشاط أو الإغلاق.

كما نعدّ ونراجع عقود التسجيل والتعليم، وشروط المنح الدراسية والخصومات، وعقود المعلمين والعاملين في مجال التعليم، والترتيبات المتعلقة بمواد التعليم عن بُعد وحقوق الملكية الفكرية. وتُقيَّم على نحو مستقل عمليات معالجة البيانات الشخصية في المؤسسات التعليمية، بما فيها إشعارات الإعلام بمعالجة البيانات، والموافقات على التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو، وأنظمة الكاميرات، وأنظمة معلومات الطلاب، ومنصات الدروس عبر الإنترنت، مع إيلاء عناية خاصة للبيانات المتعلقة بالأطفال.

من أكثر المنازعات التي تُصادَف في الممارسة العملية في قانون التعليم منازعات إلغاء التسجيل واسترداد الرسوم. وبموجب لائحة مؤسسات التعليم الخاصة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية، يُحسب المبلغ المسترد بالرجوع إلى نوع المؤسسة، وما إذا كانت الرسوم محددة سنوياً أو بحسب ساعة الدرس، وتاريخ المغادرة، والخدمات المستفاد منها، ويُشترط أداؤه في غضون شهر واحد على الأكثر من تاريخ المغادرة. وتُفحص على نحو مستقل خدمات من قبيل النقل والوجبات والكتب والمحتوى الرقمي، وكذلك المدفوعات التي تمت بسند لأمر أو ببطاقة ائتمان أو بالتقسيط.

وفي الإجراءات التأديبية الطلابية، يُفحص اختصاص الجهة، ووضوح الاتهام، وما إذا كانت قد مُنحت مهلة كافية للدفاع، ومشروعية الأدلة، وتقييم الشهود وتسجيلات الكاميرات، وتناسب الجزاء. وقد تترتب على وقائع مثل التنمر بين الأقران أو العنف أو التهديد أو التحرش نتائج أيضاً من حيث القانون الجنائي والحقوق الشخصية وحماية البيانات الشخصية، ويجب الموازنة بين واجب المؤسسة في حماية الضحية وحق الطالب المتهم في الدفاع.

وفي منازعات الامتحانات ووضع الدرجات والتنسيب، لا يكفي مجرد الادعاء بأن النتيجة خاطئة؛ بل يجب تحديد السؤال المعيّن أو الحساب أو تقييم لجنة التحكيم أو العمل الإجرائي الذي يُدّعى عدم مشروعيته، وذلك من خلال ورقة الامتحان ومفتاح الإجابة ومحاضر لجنة التحكيم ومعايير التقييم والسجلات الإلكترونية. ولا تُحِلّ الرقابة القضائية درجةً جديدة محل الدرجة التي قررتها الهيئة الأكاديمية، بل تفحص القرار من حيث الاختصاص والإجراءات والتسبيب والمساواة والتناسب.

كما كثيراً ما تُصادَف ادعاءات إعلانات الوظائف الشاغرة المفصّلة على شخص بعينه، ولجان التحكيم المشكّلة على نحو مخالف للأصول، والتقييمات غير المسبّبة، أو تطبيق المعايير على نحو غير متساوٍ في التعيينات الأكاديمية. وفي المؤسسات الخاصة، تنشأ بانتظام منازعات تتعلق بإنهاء الخدمة والأجور والعمل الإضافي والتحرش النفسي في مكان العمل (الموبينغ) والإعادة إلى العمل والتعويض، وملكية المواد التعليمية، وحجب الوثائق الرسمية بسبب عدم سداد الرسوم.

تبدأ إجراءات قانون التعليم بتحديد طبيعة القرار والعلاقة القانونية، إذ يختلف السبيل الصحيح بحسب ما إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد مع مدرسة خاصة، أو قرار جامعي، أو إجراء وظيفي، أو جزاء إداري. وتُدقَّق تواريخ التبليغ والعلم والتقديم، ويُبحث ما إذا كان يوجد اعتراض داخلي أو سبيل إلزامي للتقدم بطلب.

ثم تُفحص العقود والمحاضر وملفات الامتحانات أو الملفات التأديبية والسجلات الإلكترونية، وتُحدَّد الجهة الإدارية أو القضائية المختصة. ويكتسب الحصول على نسخة من ملف الامتحان أو الملف التأديبي وتوثيق تاريخ التبليغ أو الإعلان أهمية من أجل تجنّب أي ضياع للحقوق.

وحيثما يؤثر القرار في تقدم الطالب الدراسي أو تسجيله أو تخرجه، تُحدَّد مهل الاعتراض الداخلي ورفع الدعوى دون تأخير، وحيثما يُخشى أن يكون الحكم الصادر في نهاية الإجراءات عديم الجدوى، يُقيَّم طلب وقف التنفيذ أو التدبير الاحتياطي على نحو مستقل. وفي منازعات الرسوم والمنازعات التعاقدية، يُلجأ عند الاقتضاء إلى الإنذار الرسمي، أو هيئة تحكيم المستهلك، أو الوساطة، أو التقاضي، أو إجراءات التنفيذ.

وبالنسبة إلى المؤسسات التعليمية، قد تحول المراجعة الوقائية لعقود التسجيل وعلاقات العمل وعمليات معالجة البيانات الشخصية وملفات التراخيص دون نشوء مخاطر تشغيلية أشد خطورة. وتُعدّ الردود على تقارير التفتيش بالنظر معاً في ملف الترخيص وسجلات العاملين وعقود الطلاب والممارسة الفعلية.

ويكون الهدف هو تحديد مسار قابل للتطبيق يراعي التقويم الأكاديمي وحالة الأدلة والأثر الفعلي للقرار في الطالب أو المؤسسة. وتُشرح بوضوح النتائج القانونية والاقتصادية للمطالبة، ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.