قانون الأسرة

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام التشريعات ذات الصلة، ولا سيما القانون المدني التركي رقم 4721، إلى جانب الممارسة القضائية الراهنة. وفي دعاوى قانون الأسرة، يُجرى تقييم متأنٍّ لا يقتصر على المصالح القانونية للأطراف، بل يراعي أيضاً، عند الاقتضاء، المصلحة الفضلى للطفل والآثار الشخصية للإجراءات على الأطراف.

وفي نطاق قانون الأسرة، يندرج ضمن خدماتنا إدارة دعاوى الطلاق بالتراضي ودعاوى الطلاق المتنازع عليه. وفي دعاوى الطلاق بالتراضي، تُدوَّن في بروتوكول اتفاق المسائل التي توصّل الأطراف إلى اتفاق بشأنها فيما يتعلق بالطلاق، والحضانة، والعلاقة الشخصية (الرؤية/الاتصال)، والنفقة، والتعويض، وقسمة الأموال، وغيرها من الآثار المالية. ومن المهم أن يُصاغ بروتوكول الاتفاق بصورة واضحة وقابلة للتنفيذ لا تفسح المجال لمنازعات مستقبلية.

وفي دعاوى الطلاق المتنازع عليه، يجب تقييم سبب الطلاق، وطلبات الأطراف ودفوعهم، وحالة الأدلة، والآثار القانونية التي يمكن المطالبة بها وفقاً للظروف الخاصة بالحالة الملموسة. وفي هذا النطاق، يمكن أن تُعالَج معاً الطلبات المتعلقة بالطلاق، والتعويض المادي، والتعويض المعنوي، والنفقة، والحضانة، والعلاقة الشخصية (الرؤية/الاتصال)، ومسكن الأسرة.

وفي مسائل مثل الحضانة، وإقامة علاقة شخصية (رؤية/اتصال) مع الطفل، ونفقة الطفل، تشكّل المصلحة الفضلى للطفل المعيار الأساسي للتقييم. وتُدار الإجراءات القانونية مع مراعاة سن الطفل، واحتياجاته، ووضعه التعليمي، والظروف المعيشية للأطراف، وعلاقة الوالدين بالطفل.

كما تُعدّ طلبات النفقة المؤقتة، ونفقة الفقر، ونفقة الطفل من المسائل التي كثيراً ما تُقيَّم في نطاق قانون الأسرة. وفي طلبات النفقة، تُفحص معاً الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأطراف، ومستويات دخلهم، واحتياجاتهم، ونطاق القضية المحددة.

وتدخل أيضاً في مجال ممارستنا دعاوى نظام الأموال الزوجية المتعلقة بتصفية الأموال المكتسبة أثناء الزواج، فضلاً عن المنازعات المتعلقة بمستحق المشاركة، ومستحق حصة زيادة القيمة، ومستحق حصة المساهمة، ومسكن الأسرة.

من أكثر المنازعات شيوعاً في قانون الأسرة الطلاق، وتحديد الحضانة، وتنظيم العلاقة الشخصية (الرؤية/الاتصال) مع الطفل، وتحديد مقدار النفقة، والمطالبات بالتعويض المادي والمعنوي.

وفي دعاوى الطلاق، يكتسب أهمية تقييم خطأ الأطراف، وإثبات الوقائع المدّعاة، وشهادات الشهود، والمراسلات، والتحقيقات في الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من الأدلة. وفي كل قضية، يُقيَّم على حدة سبب الطلاق، وسلوك الأطراف داخل الرابطة الزوجية، والطبيعة القانونية للوقائع المدّعاة.

وفي مسائل الحضانة والعلاقة الشخصية (الرؤية/الاتصال)، تُعطى الأولوية للحفاظ على استقرار الطفل، وتمكينه من إقامة علاقة سليمة مع الوالدين، وتلبية احتياجاته الجسدية والعاطفية والتعليمية. وحيثما رأت المحكمة ذلك ضرورياً، قد تؤثر تقارير البحث الاجتماعي أيضاً في تقييم الإجراءات.

وفي دعاوى تصفية نظام الأموال الزوجية، تُفحص قيم الأصول المكتسبة أثناء الزواج، ومساهمات الأطراف، وسجلات العقارات والمركبات، والحسابات المصرفية، وأقساط القروض المسددة، وحركات الأصول. وكثيراً ما تستلزم مطالبات مثل مستحق المشاركة وحصة زيادة القيمة حساباً تفصيلياً وفحصاً من قبل خبير.

وقد تنشأ أيضاً طلبات زيادة النفقة أو تخفيضها أو إسقاطها تبعاً لتغيّر الظروف الاقتصادية والاجتماعية. وفي مثل هذه الدعاوى، يُقيَّم معاً وضع الدخل الحالي للأطراف، وظروفهم المعيشية، واحتياجاتهم.

تبدأ إجراءات قانون الأسرة، أولاً، بالاجتماع الذي يُعقد مع الموكّل، ويُقيَّم فيه العلاقة الأسرية، والنزاع الذي نشأ، والآثار القانونية المنشودة. وفي هذه المرحلة، تُعالَج معاً احتمالات التسوية بين الأطراف، والوضع المتعلق بالأطفال، والمطالبات المالية، والأدلة المتاحة.

وفي القضايا التي تتوافر فيها إمكانية الطلاق بالتراضي، تُدوَّن المسائل التي اتفق عليها الأطراف في بروتوكول اتفاق واضح وقابل للتنفيذ. ويكون الهدف أن تُنظَّم في بروتوكول الاتفاق الآثار المالية للطلاق، والنفقة، والحضانة، والعلاقة الشخصية (الرؤية/الاتصال)، وقسمة الأموال، وغيرها من المسائل على نحو لا يدع مجالاً للشك.

وفي الدعاوى المتنازع عليها، تُعدّ لائحة الدعوى أو لائحة الدفاع، وتُحدَّد الأدلة، وتُقدَّم إلى المحكمة عند الاقتضاء طلبات النفقة المؤقتة، والحضانة المؤقتة، والتدابير المتعلقة بمسكن الأسرة، وغيرها من الطلبات الحمائية.

وخلال سير الدعوى، تُتابع الجلسات، وشهادات الشهود، وتقارير البحث الاجتماعي، وتقارير الخبراء، والقرارات التمهيدية للمحكمة. وفي القضايا التي تتضمن مطالبات تتعلق بنظام الأموال الزوجية أو النفقة أو التعويض، تُجرى أيضاً على نحو مستقل الحسابات اللازمة وتقييمات الأدلة.

وفي كل قضية من قضايا قانون الأسرة، يكون الهدف هو إدارة الإجراءات بأقصى قدر ممكن من العناية والتناسب والمشروعية؛ وحماية حقوق الموكّل مع التصرف بحساسية، ولا سيما في المسائل المتعلقة بالأطفال. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والنتائج المحتملة والسبل القانونية التي يمكن سلوكها.