قانون المناقصات العامة

المسائل التي نتولاها في إطار قانون المناقصات العامة رقم 4734 وقانون عقود المشتريات العامة رقم 4735:

• مناقصات شراء السلع والخدمات والأشغال
• مراجعة وثائق المناقصة والاعتراض على الوثائق
• شروط الأهلية وشهادات الخبرة في الأعمال وتقييم الوثائق
• الاستبعاد من المناقصة واستبعاد العرض
• إيضاحات العروض المنخفضة على نحو غير عادي ورفضها
• الشكاوى إلى الجهة المتعاقدة والمهل الواجبة التطبيق
• الطعون أمام هيئة المشتريات العامة
• دعاوى إلغاء قرارات مجلس المشتريات العامة
• قرارات الحرمان من المشاركة في المناقصات وإلغاؤها
• إبرام عقود المشتريات وتنفيذها
• فسخ العقود وتصفيتها ومصادرة الضمانات
• حسابات فروق الأسعار والمطالبات بالأعمال الإضافية
• طلبات تمديد المدة وطلبات القوة القاهرة
• المنازعات المتعلقة بالشراء المباشر وإجراءات التفاوض
• ادعاءات التلاعب في المناقصات والمسؤولية الجزائية المترتبة عليها

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام قانون المناقصات العامة رقم 4734 وقانون عقود المشتريات العامة رقم 4735، إلى جانب اللوائح التنفيذية للمناقصات، والبلاغ العام للمشتريات العامة، والقواعد المتعلقة بالعقود وفروق الأسعار. ونظراً إلى أن المشتريات العامة لا تخضع جميعها لنظام التطبيق نفسه، يُحدَّد أولاً القانون الذي يحكم المناقصة، وأي استثناء واجب التطبيق، وأسلوب الشراء، والمرحلة التي نشأ فيها النزاع.

وقبل تقديم العرض، تُراجع معاً المواصفات الإدارية، والمواصفات الفنية، ومسودة العقد، والنماذج القياسية، ومعايير الأهلية. وتُقيَّم، بالنظر إلى موقف الموكّل في المناقصة، الشروط الفنية التي تضيّق المنافسة أو تشير إلى منتج بعينه، ومتطلبات الأهلية والخبرة غير المتناسبة مع طبيعة العمل، والتناقضات بين المواصفات، والأحكام المتعلقة بفروق الأسعار والتسليم والاستلام والشروط الجزائية.

كما نجري مراجعة قانونية لملف العرض قبل تقديمه، تشمل اتساق جدول معلومات الأهلية مع الوثائق المرفوعة إلى منصة EKAP (منصة المشتريات العامة الإلكترونية)، وسجلات السجل التجاري وصلاحيات التوقيع، وملاءمة شهادات الخبرة في الأعمال، وتقييم الأعمال المماثلة، ووثائق الائتلافات. وتُعدّ إيضاحات العروض المنخفضة على نحو غير عادي وتُراجع مع الاهتمام بكل عنصر من عناصر التكلفة وبشكل الوثائق المؤيدة وتاريخها ومصدرها.

وتدخل في مجال ممارستنا الشكاوى إلى الجهة المتعاقدة، والطعون أمام هيئة المشتريات العامة، ودعاوى إلغاء قرارات مجلس المشتريات العامة. وفي هذه الإجراءات، يُتحقق، إلى جانب مهل التقديم، من صفة مقدّم الطلب، ومحتوى العريضة، ورسم التقديم، ووثائق الوكالة والتمثيل، والخطوات الواجب استكمالها عبر منصة EKAP.

وبعد الإحالة، نقدّم الدعم القانوني في إعداد عقود المشتريات وتنفيذها، والمستخلصات المرحلية، وفروق الأسعار، وزيادات الأعمال والأعمال الإضافية، وطلبات تمديد المدة والقوة القاهرة، وغرامات التأخير، والفسخ، والتصفية، وإجراءات الحساب الختامي. كما تُعالَج مصادرة الضمانات المؤقتة أو ضمانات حسن التنفيذ، وقرارات الحرمان من المشاركة في المناقصات، والتحقيقات الجزائية ذات الصلة بشأن التلاعب في المناقصات.

من أكثر المنازعات شيوعاً في قانون المناقصات العامة استبعاد العرض أو طلب المشاركة، ورفض إيضاحات العروض المنخفضة على نحو غير عادي، والاعتراضات على الشروط الواردة في وثائق المناقصة، والمنازعات المتعلقة بتحديد العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية. وفي مثل هذه المنازعات، تُفحص معاً شروط وثائق المناقصة، والمعلومات المقدَّمة مع العرض، وسجلات منصة EKAP، وأسلوب التقييم المطبَّق على مقدّمي العروض الآخرين، ومبدأ المساواة في المعاملة.

ومن المسائل المتكررة ما إذا كان يمكن تدارك النقص في العرض في مرحلة لاحقة. فالمعلومة الناقصة في وثيقة قائمة وصحيحة لا تغيّر جوهر العرض يمكن استكمالها بشروط معينة؛ أما عدم تقديم وثيقة إلزامية، أو عدم استيفاء شرط من شروط الأهلية في تاريخ تقديم العرض، فلا يترتب عليه النتيجة القانونية نفسها.

وخلال مدة العقد، تنشأ المنازعات عادةً بشأن المطالبات بالأعمال الإضافية، وتمديد المدة، وفروق الأسعار، وغرامات التأخير، والحسابات الختامية. ومجرد إنجاز العمل لا يكفي في كل الأحوال لإثبات المطالبة؛ إذ يكتسب أهمية مَن طلب العمل وبأي صلاحية، وما إذا كانت هناك تعليمات كتابية، وحدود زيادات الأعمال، وما إذا كان المقاول قد وجّه الإخطار في الوقت المناسب.

وقد تترتب على مصادرة الضمانات، وفسخ العقد، والحرمان من المشاركة في المناقصات آثار مالية تتجاوز المشروع المعني، فتؤثر في المناقصات الجارية والمشاركة في المشتريات العامة الجديدة. وبحسب نوع الشركة وهيكل مساهمتها، قد تترتب على قرار الحرمان آثار تطال الشركاء أيضاً، ولهذا يُفحص في كل قضية هيكل الملكية وعلاقات السيطرة في الشركات الأخرى.

تبدأ إجراءات المشتريات العامة بفحص إعلان المناقصة ووثائقها، والملاحق والإيضاحات، وجدول معلومات الأهلية ووثائق العرض، وإشعارات منصة EKAP وتواريخ المعاملات، وقرارات لجنة المناقصة، وعند الاقتضاء قرارات مجلس المشتريات العامة. وفي المنازعات الناشئة خلال مدة العقد، يحدّد الإطارَ القانوني العقدُ وملاحقه، والمستخلصات المرحلية، والمحاضر، والتقارير الفنية، والمراسلات مع الجهة المتعاقدة.

وتُحدَّد أولاً مهلة التقديم والجهة المختصة، لأن المهلة في منازعات المشتريات العامة كثيراً ما تتقدم على الموضوع. وتبدأ مهلة الشكوى إلى الجهة المتعاقدة من اليوم التالي للتاريخ الذي عُلم فيه بالتصرف المخالف للقانون أو كان ينبغي العلم به، وهي خمسة أيام أو عشرة أيام بحسب إجراء الشراء؛ ويجب فضلاً عن ذلك أن تُقدَّم الطلبات المتعلقة بوثائق المناقصة قبل تقديم العروض وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل قبل تاريخ المناقصة أو التاريخ النهائي لتقديم الطلبات.

وبالنسبة إلى كثير من التصرفات في إجراءات المناقصة، تُعدّ الشكوى إلى الجهة المتعاقدة والطعن أمام هيئة المشتريات العامة سبيلين إداريين يجب استنفادهما قبل رفع الدعوى. وقد تستلزم بعض التصرفات، مثل إلغاء الجهة المتعاقدة للمناقصة دون وجود أي شكوى، مساراً قضائياً مختلفاً؛ ولذلك يُقيَّم مدى إتاحة رفع الدعوى مباشرة وفقاً للطبيعة القانونية للتصرف المعني.

وحيثما انتقلت المسألة إلى القضاء، تُرفع دعوى الإلغاء، ومعها طلب وقف التنفيذ عند توافر شروطه، أمام المحاكم الإدارية. وفي قضايا الحرمان من المشاركة في المناقصات، تُبيَّن في الطلب الآثار الملموسة على المناقصات الجارية للشركة وعقودها ونشاطها الاقتصادي. ويُفحص على نحو مستقل ما إذا كان النزاع ناشئاً عن تصرف إداري أو عن تنفيذ العقد، لأن ذلك يحدّد جهة القضاء المختصة.

وفي كل قضية، تُقيَّم المطالبات في ضوء الوثائق المؤيدة لها وأساسها القانوني والنتيجة التجارية المنشودة، وتُبيَّن نقاط القوة والضعف في القضية بوضوح. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.