القانون الضريبي

• ضريبة الدخل وضريبة الشركات والتزامات الاقتطاع من المنبع
• منازعات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاصة
• ضريبة الأملاك وضريبة المركبات الآلية والرسوم
• ضريبة الإرث والانتقال ورسم الطابع
• التدقيق الضريبي وحقوق المكلّف خلال عملية التدقيق
• الربط الضريبي وإخطارات الربط وأوامر الدفع
• غرامات التهرّب الضريبي والمخالفات والمخالفات الخاصة
• التصالح والتصحيح واللجوء عن طريق الشكوى
• دعاوى الإلغاء أمام المحكمة الضريبية ووقف التنفيذ
• الجرائم الضريبية وادعاءات إصدار المستندات المزوّرة أو استخدامها
• إعادة هيكلة الديون الضريبية والتأجيل والتقسيط
• تسعير التحويلات والتوزيع المستتر للأرباح
• تطبيق اتفاقيات تجنّب الازدواج الضريبي
• الرسوم الجمركية ونشوء الالتزام الجمركي
• تحديد القيمة الجمركية ومنازعات التقييم
• التصنيف التعريفي ومعلومات التعريفة الملزمة
• قواعد المنشأ وترتيبات المنشأ التفضيلي
• معاملات الاستيراد والتصدير وإجراءات التصريح الجمركي
• أنظمة المستودعات الجمركية والتصنيع الداخلي والتصنيع الخارجي والإدخال المؤقت
• الغرامات الإدارية الجمركية وسبل الطعن فيها
• الإجراءات الناشئة عن تشريعات مكافحة التهريب

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 213، وقانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، والقانون رقم 6183 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة، والتشريعات الضريبية ذات الصلة. ويُعالَج كل نزاع بالتقييم المشترك لطبيعة الوثيقة المبلَّغة، والمهل الواجبة التطبيق، والأسباب التي يستند إليها تصرّف الإدارة، والخصائص المميزة للحالة المحددة.

وفي نطاق القانون الضريبي، نقدّم الدعم القانوني في المسائل المتعلقة بحماية حقوق المكلّف خلال عملية التدقيق الضريبي، وتقييم تقارير التدقيق وتقارير الفحص الضريبي، ودراسة فرص التصالح قبل الربط وبعده.

وفي المنازعات الناشئة عن إخطارات فرض الضرائب والغرامات، وغرامات التهرّب الضريبي، وغرامات المخالفات والمخالفات الخاصة، وفوائد التأخير، وزيادات التأخير، وفروق الوعاء الضريبي، تُقيَّم سبل الانتصاف الإدارية والقضائية المتاحة للمكلّف على أساس الوثائق والمهل المحددة.

كما يدخل في مجال ممارستنا طلبات التصحيح والشكوى، وطلبات التصالح، وطلبات تخفيض الغرامات، والدعاوى التي تُرفع أمام المحاكم الضريبية ضد التصرفات الصادرة عن الإدارة الضريبية. وفي هذه الإجراءات، تكتسب المتابعة الدقيقة لمهل التقديم ورفع الدعوى أهمية كبيرة من حيث تجنّب أي ضياع في الحقوق.

وعلاوة على ذلك، نقيّم المركز القانوني للمكلّف فيما يتعلق بأوامر الدفع، وإجراءات الحجز، وممارسات الحجز الإلكتروني، وطلبات الضمان، والحجز الاحتياطي، وغيرها من التصرفات الإدارية في مرحلة التحصيل؛ ونسلك سبل التقديم والتقاضي الملائمة للحالة المحددة.

من أكثر المنازعات التي تُصادَف في الممارسة العملية في القانون الضريبي الربوط الضريبية الصادرة نتيجة التدقيق الضريبي، وغرامات التهرّب الضريبي، وغرامات المخالفات الخاصة، وادعاءات المستندات المزوّرة أو المضلّلة، وفروق الوعاء الضريبي، والتصرفات المتعلقة بسجلات تسجيل المكلّفين.

وفي مثل هذه المنازعات، لا يقتصر الفحص على إخطار الربط أو أمر الدفع، بل يجب أن يشمل معاً تقرير الفحص الضريبي، والسجلات التي يستند إليها، والدفاتر والمستندات، وقيود الفواتير، والمعاملات المصرفية، والوثائق المثبتة للعلاقة التجارية، والأسباب التي يستند إليها تصرّف الإدارة. ولكي تُقيَّم المنازعات الضريبية تقييماً سليماً، يجب معالجة الوقائع والتكييف الضريبي معاً.

وفي مرحلة التحصيل، تُعدّ الاعتراضات على أوامر الدفع، ورفع إجراءات الحجز، وما إذا كان الدين قد سقط بالتقادم، وما إذا كان أمر الدفع قد بُلِّغ وفقاً للأصول، وما إذا كان المستحق العام قد تمت ملاحقته بصورة مشروعة من المسائل التي كثيراً ما تُثار.

ونظراً إلى أن المهل في المنازعات الضريبية قصيرة وصارمة على نحو خاص، فإن التحديد الدقيق لتاريخ التبليغ والتقييم العاجل للمسار الواجب اتباعه مهمان من حيث الحيلولة دون أي ضياع في الحقوق.

تبدأ إجراءات القانون الضريبي، أولاً وقبل كل شيء، بفحص إخطار فرض الضريبة والغرامة، أو تقرير الفحص الضريبي، أو أمر الدفع، أو إشعار الحجز، أو وثيقة التصرف الإداري ذي الصلة المبلَّغة إلى المكلّف. وعلى أساس هذه الوثائق، تُقيَّم أسباب التصرف، وتاريخ التبليغ، ومهلة التقديم، ومهلة رفع الدعوى، وسبل الانتصاف القانونية المتاحة.

وبحسب طبيعة النزاع، تُعالَج أولاً خيارات الحل الإداري. ويُقيَّم ما إذا كان التصالح، أو طلب التصحيح، أو طلب الشكوى، أو تخفيض الغرامة، أو أي سبيل آخر من سبل التقديم الإداري ذات الصلة ملائماً للحالة المحددة. وفي هذه المرحلة، من المهم أن تُقدَّم الطلبات ضمن المهل القانونية وعلى الأسس القانونية الصحيحة.

وحيثما لم تُسفر السبل الإدارية عن نتيجة، أو لم تكن ملائمة، أو حيثما لزم رفع الدعوى مباشرة، تُرفع الدعوى أمام المحكمة الضريبية. وعند الاقتضاء، يُطلب وقف التنفيذ، وتُتابع طوال سير الدعوى اللوائح والأدلة والقرارات التمهيدية وأعمال المحكمة.

وفي كل قضية، يكون الهدف هو التقييم الواقعي للمركز القانوني للمكلّف، وتحديد ما إذا كان التصرف الإداري ينطوي على أي مخالفة للقانون، وإدارة الإجراءات على نحو متوافق مع التشريعات ومتأنٍّ ولا يؤدي إلى أي ضياع في الحقوق. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.