إشعار الخصوصية الخاص بالموكّلين

تُعالج بياناتكم الشخصية من قبل Günser + Partners Law & Consultancy بصفته مسؤولاً عن معالجة البيانات، في إطار قانون حماية البيانات الشخصية التركي رقم 6698 (KVKK)، وقانون المحاماة رقم 1136، وأحكام التشريعات ذات الصلة.

بيانات الاتصال الخاصة بمسؤول معالجة البيانات هي كالتالي: الاسم — Günser + Partners Law & Consultancy؛ العنوان — Aziziye Mahallesi, Refik Belendir Sokak No:109 D:3, 06690 Çankaya/Ankara؛ الهاتف — 0533 701 24 51؛ البريد الإلكتروني — info@gunserlaw.com.

بحسب طبيعة خدمة المحاماة والاستشارة القانونية، يجوز أن تُعالج البيانات الشخصية التالية:

بيانات الهوية: الاسم، واللقب، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، والتوقيع، ومعلومات الوكالة، ومعلومات وثيقة الهوية.

بيانات الاتصال: رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني، والعنوان، وغير ذلك من معلومات الاتصال.

بيانات معاملات الموكّلين: سجلات المواعيد، ومحاضر الاجتماعات، ومحتويات الطلبات والمراجعات، ومعلومات متابعة الملفات.

بيانات المعاملات القانونية: معلومات ملفات الدعاوى والتنفيذ، ومحتويات اللوائح والإفادات، وسجلات التبليغ، ووثائق المحاكم ودوائر التنفيذ، والمعلومات المتعلقة بعمليات الوساطة والتسوية، ووثائق العقود والطلبات.

البيانات المالية: أتعاب المحاماة، وسجلات الدفع، ومعلومات الحسابات المصرفية، والإيصالات، والفواتير، والسجلات المحاسبية.

البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة: بحسب طبيعة الخدمة والنزاع، البيانات الصحية، والمعلومات المتعلقة بالإدانات الجنائية والتدابير الأمنية، ومعلومات السجل العدلي، والمعلومات المتعلقة بالحياة الأسرية، أو غيرها من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة التي يستلزمها موضوع الدعوى.

ولا تُعالج البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة إلا عند الضرورة لتنفيذ الخدمة القانونية أو لإنشاء حق أو ممارسته أو حمايته، أو عند توافر شروط المعالجة الأخرى المنصوص عليها في التشريعات.

تُعالج بياناتكم الشخصية لأغراض تقديم خدمات المحاماة والاستشارة القانونية، وإنشاء العلاقة بين المحامي والموكّل وإدارتها وإنهائها، ومتابعة الدعاوى وإجراءات التنفيذ والوساطة والتسوية والطلبات الإدارية وما شابهها من عمليات قانونية.

كما تُعالج بياناتكم لأغراض إعداد اللوائح والعقود والإنذارات والطلبات وغيرها من الوثائق القانونية، وإتمام الإجراءات اللازمة أمام المحاكم ودوائر التنفيذ والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون وكتّاب العدل ومكاتب الوساطة والمؤسسات العامة ذات الصلة، والتواصل مع الموكّل وإطلاعه على سير العملية.

وبالإضافة إلى ذلك، تُعالج بياناتكم لأغراض إدارة عمليات أتعاب المحاماة ومصاريف الدعاوى والنفقات والمحاسبة، والوفاء بالالتزامات القانونية، وإنشاء حق أو ممارسته أو حمايته، وإدارة عمليات حفظ السجلات المهنية وأرشفة الملفات والاحتفاظ بالوثائق.

يجوز أن تُعالج بياناتكم الشخصية، بحسب نشاط المعالجة المحدد، استناداً إلى الأسس القانونية التالية: ارتباط المعالجة مباشرة بإبرام عقد أو تنفيذه؛ ونص القانون صراحة على ذلك؛ وكون المعالجة ضرورية لوفاء مسؤول معالجة البيانات بالتزامه القانوني.

وبالإضافة إلى ذلك، يُستند إلى الأسس القانونية التالية: كون المعالجة ضرورية لإنشاء حق أو ممارسته أو حمايته؛ وكون المعالجة ضرورية للمصالح المشروعة لمسؤول معالجة البيانات، شريطة ألا تمس الحقوق والحريات الأساسية لصاحب البيانات؛ ووجود موافقتكم الصريحة، عند الاقتضاء. وتُعالج بياناتكم الشخصية ذات الطبيعة الخاصة عند توافر الشروط المنصوص عليها في قانون KVKK ومع اتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة.

يجوز جمع بياناتك الشخصية من خلال المقابلات الشخصية، والهاتف، والبريد الإلكتروني، وواتساب وقنوات التواصل المماثلة، والمستندات الورقية أو الإلكترونية، والوكالات، والعقود، وملفات الدعاوى والتنفيذ، وسجلات المحاكم والجهات الرسمية، فضلاً عن المعلومات والمستندات التي يقدّمها الموكل.

ويجوز أن تُعالج بياناتكم الشخصية بوسائل آلية أو غير آلية، وأن يُحتفظ بها في حدود المُدد المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.

بموجب قانون المحاماة، لا يجوز للمحامين إفشاء ما عُهد به إليهم أو ما اطلعوا عليه بحكم مهامهم كمحامين. وفي هذا النطاق، تُحمى المعلومات والوثائق والبيانات الشخصية العائدة للموكّلين في إطار واجب السرية المهنية.

ويستمر واجب السرية حتى بعد انتهاء العلاقة بين المحامي والموكّل. ولا تُعالج بيانات الموكّلين ولا تُنقل إلا في الحدود التي تقتضيها الخدمة القانونية، ووفقاً للتشريعات، ومع اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة.

يجوز نقل بياناتكم الشخصية، لغرض تنفيذ خدمة المحاماة والاستشارة القانونية وفي الحدود الضرورية، إلى المحاكم، ودوائر التنفيذ والإفلاس، والنيابة العامة، ووحدات إنفاذ القانون، وكتّاب العدل، ومكاتب الوساطة، والخبراء، والمتخصصين، والمؤسسات والهيئات الرسمية، ومحامي الطرف الخصم، والمستشارين الماليين، ومقدمي خدمات التدقيق والمحاسبة، والموردين الذين يُحصل منهم على الخدمات التقنية وخدمات الأرشفة.

ولا تُنقل بياناتكم الشخصية إلا في الحدود التي تقتضيها الخدمة القانونية ووفقاً للتشريعات ذات الصلة. وفي الحالات التي تستلزم النقل إلى الخارج، لا يُجرى النقل إلا عند توافر الشروط المنصوص عليها في قانون KVKK.

يُحتفظ ببياناتكم الشخصية طوال مدة العلاقة بين المحامي والموكّل، وبعد انتهاء العلاقة، طوال مُدد الحفظ والتقادم والإثبات والأرشفة المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة. وفي هذا النطاق، يجوز مراعاة المُدد المبينة في قانون المحاماة، وقانون الالتزامات التركي، وقانون التجارة التركي، وقانون الإجراءات الضريبية، وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

وعند زوال الأسباب التي تستوجب معالجة البيانات الشخصية وانقضاء مُدد الاحتفاظ، تُحذف البيانات الشخصية أو تُتلف أو تُجهَّل هويتها وفقاً للتشريعات ذات الصلة.

بصفتكم صاحب بيانات بموجب قانون KVKK، لكم الحق في معرفة ما إذا كانت بياناتكم الشخصية تُعالج، وفي طلب المعلومات إذا كانت قد عولجت، وفي معرفة غرض المعالجة وما إذا كانت البيانات تُستخدم وفقاً لهذا الغرض، وفي معرفة الأطراف الثالثة التي تُنقل إليها البيانات داخل البلاد أو خارجها.

وبالإضافة إلى ذلك، لكم الحق في طلب تصحيح بياناتكم الشخصية في حال معالجتها بشكل ناقص أو غير صحيح، وطلب حذف بياناتكم الشخصية أو إتلافها في إطار الشروط المنصوص عليها في التشريعات، وطلب إبلاغ هذه العمليات إلى الأطراف الثالثة التي نُقلت إليها البيانات، وفي الاعتراض على أي نتيجة تنشأ ضدكم جراء تحليل البيانات حصراً عبر أنظمة آلية، وفي طلب التعويض عن الضرر الذي يلحق بكم بسبب المعالجة غير المشروعة لبياناتكم الشخصية.

يمكنكم تقديم طلباتكم المتعلقة بحقوقكم بموجب قانون KVKK إلى Günser + Partners Law & Consultancy كتابةً أو عبر الطرق الأخرى المنصوص عليها في التشريعات.

يمكنكم تقديم طلباتكم عبر القنوات التالية:

العنوان: Aziziye Mahallesi, Refik Belendir Sokak No:109 D:3, 06690 Çankaya/Ankara

البريد الإلكتروني: info@gunserlaw.com

يُبتّ في طلباتكم، بحسب طبيعتها، في أقرب وقت ممكن وفي غضون ثلاثين يوماً على الأكثر. وإذا كانت العملية تستلزم تكلفة إضافية، فيجوز تقاضي رسم يُحدد في نطاق التشريعات ذات الصلة.