شروط استخدام الموقع الإلكتروني

يُشغَّل هذا الموقع الإلكتروني من قبل Günser + Partners Law & Consultancy. وقد أُعدّ المحتوى الوارد في الموقع لتزويد الزوار بمعلومات عن الموضوعات القانونية الراهنة، ومعلومات عامة، ومقالات، وإعلانات، وبيانات الاتصال.

لا يشكّل محتوى الموقع رأياً قانونياً مباشراً أو استشارة أو تعهداً فيما يتعلق بأي حالة محددة. فيجب تقييم كل عملية قانونية في إطار ظروفها الخاصة؛ ولهذا السبب، لا ينبغي اعتبار المعلومات العامة الواردة في الموقع كافية بذاتها لاتخاذ قرار قانوني.

لا يتعهد Günser + Partners Law & Consultancy بأن يعمل الموقع الإلكتروني بشكل مستمر أو دون انقطاع أو دون أخطاء. وقد يتعطل الوصول إلى الموقع مؤقتاً لأسباب تقنية، أو لأعمال الصيانة، أو لمتطلبات أمنية، أو لأسباب ناشئة عن مقدمي خدمات من أطراف ثالثة.

المقالات والشروح وغيرها من المحتوى الوارد في الموقع الإلكتروني مخصصة حصراً لأغراض الإعلام العام.

إن قراءة أي محتوى في الموقع أو فحصه أو تنزيله أو مشاركته، أو التواصل معنا عبر القنوات المبيّنة في الموقع، لا يعني بحد ذاته نشوء علاقة محامٍ–موكل بين Günser + Partners Law & Consultancy والمستخدم.

تنشأ العلاقة بين المحامي والموكّل عند تقييم الحالة المحددة، وإقامة علاقة خدمة قانونية صريحة بين الطرفين، وتوافر الشروط المهنية اللازمة. ويُنصح بالحصول على دعم قانوني مهني فيما يتعلق بأي نزاع أو دعوى أو إجراء تنفيذي أو عقد أو طلب أو خطر قانوني محدد.

قد تعود النصوص والمقالات والتصاميم والصور والرسومات والشعارات وتخطيطات الصفحات والبرمجيات وغيرها من المحتوى في الموقع الإلكتروني لمكتب Günser + Partners Law & Consultancy، أو قد تُستخدم في نطاق حقوق استخدام محصلة من أصحاب الحقوق المعنيين. وقد يكون هذا المحتوى محمياً بموجب قانون الأعمال الفكرية والفنية رقم 5846 والتشريعات ذات الصلة.

لا يجوز نسخ محتوى الموقع أو استنساخه أو نشره أو توزيعه أو تعديله أو استخدامه في موقع إلكتروني آخر أو استغلاله لأغراض تجارية، كلياً أو جزئياً، دون إذن كتابي مسبق من Günser + Partners Law & Consultancy.

لا يجوز للمستخدمين الاطلاع على محتوى الموقع إلا لغرض الحصول على معلومات شخصية. وتبقى حالات الاقتباس المحدودة التي تجيزها التشريعات محفوظة؛ وعند إجراء اقتباس، يجب الإشارة إلى المصدر على النحو المناسب.

يلتزم المستخدمون باستخدام الموقع الإلكتروني وفقاً للقانون وقاعدة حسن النية والآداب العامة وحقوق الأطراف الثالثة. وتقع على عاتق المستخدم مسؤولية أن تكون المعلومات المرسلة عبر الموقع صحيحة ومحدّثة ومشروعة.

لا يجوز للمستخدمين القيام بأي تصرفات قد تضر بالموقع، أو تعطّل البنية التحتية التقنية، أو تنتهك الأمن، أو تهدف إلى الوصول غير المصرح به، أو تنتهك حقوق الغير. ولا يجوز إرسال أي محتوى غير قانوني أو مضلّل أو تهديدي أو مسيء أو ينتهك الحقوق الشخصية للغير أو لا صلة له بالموضوع عبر قنوات التواصل الخاصة بالمكتب (البريد الإلكتروني، الهاتف، واتساب).

يبذل Günser + Partners Law & Consultancy العناية المعقولة لضمان أن تكون المعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني صحيحة ومحدّثة ومفهومة. ومع ذلك، فهو لا يضمن أن يكون محتوى الموقع كاملاً أو محدّثاً أو قابلاً للتطبيق على حالتكم المحددة في كل الأحوال.

وتقع على عاتق المستخدم وحده مسؤولية النتائج التي قد تنشأ عن الإجراءات المتخذة أو غير المتخذة اعتماداً على المعلومات العامة الواردة في الموقع.

وفي الحدود التي تجيزها التشريعات النافذة، لا يمكن تحميل Günser + Partners Law & Consultancy المسؤولية عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن استخدام الموقع الإلكتروني، أو تعذر استخدامه، أو الانقطاعات التقنية، أو فقدان البيانات، أو روابط الأطراف الثالثة، أو الطريقة التي يفسر بها المستخدمون محتوى الموقع. وتبقى الأحكام القانونية الآمرة وحالات المسؤولية القائمة على الخطأ محفوظة.

قد تُدرج في الموقع الإلكتروني روابط إلى مواقع إلكترونية عائدة لأطراف ثالثة بهدف تيسير وصول المستخدمين إلى المعلومات. ولا تعني هذه الروابط أن محتوى المواقع المرتبطة أو خدماتها أو ممارساتها الأمنية أو سياسات الخصوصية الخاصة بها معتمدة أو مضمونة من قبل Günser + Partners Law & Consultancy.

وتتحمل الأطراف الثالثة المعنية المسؤولية عن محتوى مواقعها الإلكترونية وأنشطة معالجة البيانات فيها وممارساتها الأمنية والنتائج التي قد تنشأ عن استخدام تلك المواقع.

قد تُعالج بياناتكم الشخصية أثناء استخدام الموقع الإلكتروني. ويمكنكم الاطلاع على معلومات مفصلة بشأن معالجة البيانات الشخصية في إشعار الخصوصية، وعلى معلومات بشأن استخدام ملفات تعريف الارتباط في سياسة ملفات تعريف الارتباط. ويُنصح المستخدمون بمراجعة النصوص المعنية قبل استخدام الموقع الإلكتروني.

يجوز لمكتب Günser + Partners Law & Consultancy تغيير المحتوى والتصميم والبنية التحتية التقنية وشروط الوصول والمعلومات الواردة في الموقع الإلكتروني أو تحديثها أو إزالتها دون إشعار مسبق. وتسري هذه التغييرات اعتباراً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني.

يجوز لمكتب Günser + Partners Law & Consultancy تحديث شروط الاستخدام هذه تماشياً مع التغييرات في التشريعات، أو التحديثات في الموقع الإلكتروني، أو احتياجات عمليات الخدمة. وتسري شروط الاستخدام المحدّثة اعتباراً من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني؛ ولهذا السبب، يُنصح المستخدمون بمراجعة شروط الاستخدام على فترات منتظمة.

تسري قوانين جمهورية تركيا على تفسير شروط الاستخدام هذه وتطبيقها.

في المنازعات التي قد تنشأ عن استخدام الموقع الإلكتروني، تكون المحاكم ودوائر التنفيذ المختصة نوعياً ومكانياً بموجب القانون، بحسب طبيعة النزاع، هي الجهات المخوّلة. وحيثما أمكن ذلك قانوناً، يجوز اعتبار محاكم أنقرة ودوائر التنفيذ فيها مختصة.