القانون التجاري

نعمل في هذا المجال في إطار قانون التجارة التركي رقم 6102 وقانون الالتزامات التركي وأحكام التشريعات ذات الصلة؛ ونجري تقييمنا القانوني مع مراعاة البنية التعاقدية الخاصة بكل علاقة تجارية، وظروفها القطاعية الخاصة، وخصائص الحالة الملموسة.

ومن أبرز الخدمات التي نقدّمها في نطاق القانون التجاري صياغة العقود التجارية ومراجعتها وإدارة عمليات التفاوض. ومن المهم أن تنظّم عقود الوكالة التجارية والتوزيع والامتياز التجاري (الفرنشايز) والتوريد والخدمات والبيع والإيجار والتعاون وما شابهها من العقود التجارية حقوق الأطراف والتزاماتهم بصورة واضحة وقابلة للتنفيذ تقلّل من خطر نشوء النزاعات.

كما تشكّل مراجعة العقود القائمة، وتحديد الأحكام التي تنطوي على مخاطر، وتقييم البنود المتعلقة بالشرط الجزائي والفسخ والدفع والتسليم والعيوب والمسؤولية والمحاكم المختصة جزءاً مهماً من خدماتنا الاستشارية التجارية.

ونقدّم الدعم القانوني في عملية تحصيل المستحقات التجارية في مراحل إعداد الإنذارات الرسمية، وإجراء المفاوضات مع المدين، ومباشرة إجراءات التنفيذ، واللجوء إلى التقاضي عند الاقتضاء. وفي المطالبات القائمة على الأوراق التجارية مثل الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، تُدار إجراءات التنفيذ والتقاضي مع مراعاة الأحكام الخاصة بقانون الأوراق التجارية.

وعلاوة على ذلك، تدخل في مجال ممارستنا أيضاً الإجراءات القانونية المتعلقة بدعاوى الإثبات، والمنع، والتعويض المادي، والتعويض المعنوي بشأن المنافسة غير المشروعة، وحماية السمعة التجارية، والسلوك المضلّل، والتدخل غير المشروع الموجّه إلى قاعدة العملاء، والأفعال التي تؤثر سلباً في نشاط المؤسسة التجارية.

تنشأ المنازعات الأكثر شيوعاً في الحياة التجارية عموماً عن الإخلال بالعقد، وعدم الوفاء بالتزامات الدفع، وتوريد سلع أو خدمات معيبة، والتأخر في التسليم، وفسخ العقد على نحو غير مشروع، وتنفيذ الأطراف التزاماتهم تنفيذاً ناقصاً أو غير سليم.

وفي منازعات من هذا النوع، لا يقتصر الأمر على نص العقد، بل تكتسب المراسلات بين الأطراف والفواتير والدفاتر التجارية ومستندات التسليم والإنذارات الرسمية وسجلات الدفع أهمية أيضاً. ولهذا السبب، يجب في المنازعات التجارية تقييم الأدلة تقييماً صحيحاً وإدارة الإجراءات وفقاً للأصول السليمة منذ البداية.

كما أن تحصيل المستحقات التجارية المتأخرة، وتاريخ التخلف عن الوفاء، ونوع الفائدة الواجب تطبيقها، وفائدة التأخير التجارية، والفائدة الاتفاقية، والتقادم، وإثبات الدين هي مسائل كثيراً ما تُعالج في أعمال الاستشارات في القانون التجاري. ويكتسب التحديد الصحيح للمبلغ الذي يمكن المطالبة به أهمية من حيث تجنّب مخاطر التقاضي والتنفيذ غير الضرورية.

تبدأ الإجراءات في مجال القانون التجاري، أولاً وقبل كل شيء، بتحديد الاحتياجات القانونية للموكّل أو نطاق النزاع. وفي مرحلة التقييم الأولي، تُفحص العقود والفواتير وقيود الدفاتر التجارية ومستندات الدفع والمراسلات الإلكترونية وغيرها من الأدلة.

وبحسب طبيعة النزاع، تُقيَّم كخطوة أولى إمكانات التسوية والصلح والتفاوض. وفي المنازعات التي تدخل في نطاق الوساطة بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى في القضايا التجارية، يلزم اللجوء إلى إجراء الوساطة قبل إقامة الدعوى. وفي هذا الإجراء، تُؤمَّن المشاركة في الاجتماعات بما يتفق مع مصالح الموكّل، وتُقيَّم خيارات الحل الممكنة مع نتائجها القانونية.

وحيثما تعذّر التوصل إلى نتيجة عن طريق الوساطة أو التفاوض، يمكن أن يُطرح اللجوء إلى إجراءات التنفيذ، أو دعوى تحصيل المستحقات، أو دعوى التعويض، أو دعوى الإثبات السلبي، أو دعوى إبطال الاعتراض، أو دعوى المنافسة غير المشروعة، أو غيرها من سبل الانتصاف القانونية المناسبة للحالة الملموسة. وطوال مسار التقاضي والتنفيذ، تُتابع بعناية المهل القانونية وتقديم الأدلة وفحوص الخبراء والجلسات والأعمال الإجرائية.

وفي كل قضية، يكون الهدف هو إدارة الإجراءات القانونية على نحو شفاف ومتزن ومتوافق مع القانون مع حماية المصالح التجارية للموكّل. وفي هذا النطاق، يُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.