كل عملية قانونية تتشكل من بداية سليمة.

اللقاء الأول ليس مجرد مرحلة لجمع المعلومات؛ بل هو عملية تقييم مهمة لفهم المسألة على نحو صحيح. ولا نضع خارطة طريق نهائية من دون أن نتناول معاً رواية الموكّل، والوثائق المتوفرة، وتاريخ النزاع، والوضع القانوني الراهن.

في بعض القضايا، قد لا تكون الخطوة الأسلم هي رفع الدعوى فوراً. فتعزيز أساس التسوية، أو إرسال إنذار يحول دون فقدان الحقوق، أو الحصول على تدبير قانوني مؤقت، قد يكون خياراً أنسب قبل الدخول في عملية التقاضي. ولهذا السبب، نقيّم كل طلب في إطار ظروفه الخاصة ونقدم للموكّل صورة واقعية.

في الإجراءات القانونية، كثيراً ما تكون القوالب الجاهزة غير كافية. فيجب تقييم كل قضية مع مراعاة مسار أحداثها، وموقفها من حيث الأدلة، ومواقف الأطراف، ومرحلتها الإجرائية، والممارسة القضائية.

ولهذا السبب، نُعدّ أعمالنا المتعلقة باللوائح والدفاع والاستراتيجية القانونية وفق الخصائص الملموسة للقضية. وعند صياغة الاستراتيجية، نأخذ في الاعتبار ليس الوضع الراهن فحسب، بل أيضاً التحركات المحتملة للطرف الخصم، والمسار المرجح للعملية، والنتائج التي قد تنشأ في ظل الاحتمالات المختلفة.

كثيراً ما تكون الإجراءات القانونية طويلة وتقنية ومرهقة. وخلال هذه العملية، من المهم أن يعرف الموكّل المرحلة التي بلغتها قضيته، حتى يتمكن من اتخاذ قراراته على نحو أسلم.

يحرص مكتبنا على إطلاع موكّليه على التطورات المهمة وعلى المراحل التي قد تؤثر في اتجاه العملية. وألا ينفصل الموكّل عن العملية، وأن يعرف معنى الخطوات المتخذة، وأن يتخذ قراراته القانونية استناداً إلى المعلومات، كل ذلك جزء مهم من الخدمة التي نقدمها.