قانون الملكية الفكرية والصناعية

المسائل التي نتناولها في إطار قانون الملكية الصناعية رقم 6769 وقانون المصنّفات الفكرية والفنية رقم 5846:

• طلبات تسجيل العلامات التجارية وإجراءات التسجيل والاعتراضات أمام المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية
• دعاوى بطلان العلامات التجارية وإسقاطها، بما في ذلك الإسقاط بسبب عدم الاستعمال
• طلبات براءات الاختراع ونماذج المنفعة ودعاوى بطلانها
• تسجيل التصاميم وحماية التصاميم غير المسجلة
• حقوق المؤلف وصفة المؤلف وإنفاذ الحقوق المالية والمعنوية
• المؤشرات الجغرافية وأسماء المنتجات التقليدية
• عقود الترخيص والتنازل ونقل التكنولوجيا
• تراخيص البرمجيات والترتيبات المتعلقة بحماية الشيفرة المصدرية
• حماية الأسرار التجارية والمعرفة الفنية (الدراية) واتفاقيات السرية
• منازعات أسماء النطاقات والدعاوى ضد التسجيلات المقدَّمة بسوء نية
• دعاوى الإثبات والمنع والإزالة والتعويض بسبب التعدي
• الإجراءات الجزائية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والصناعية
• طلبات التدابير الاحتياطية المؤقتة وتثبيت الأدلة والحجز الجمركي
• الترتيبات المتعلقة باختراعات الخدمة واختراعات العاملين

تُراعى في عملنا في هذا المجال أحكام قانون الملكية الصناعية رقم 6769 وقانون المصنّفات الفكرية والفنية رقم 5846. ولا يقتصر الفحص على المنتج الناتج وحده، بل يشمل أيضاً من طوّره، ومتى أُتيح للجمهور، وفئات التسجيل ونطاقه، وكيفية إثبات الاستعمال، والعقود المبرمة بين الأطراف.

وفي مسائل العلامات التجارية، نقدّم الدعم القانوني في تفسير نتائج البحث عن العلامات، وإعداد قائمة السلع والخدمات وفقاً لخطة العمل الفعلية، والتحقق من الأسماء التجارية وأسماء النطاقات، وفي الاعتراضات أمام المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية. فالطلب الضيق أكثر من اللازم قد يترك ثغرات في الحماية مع توسّع النشاط، في حين أن الطلب الذي يشمل فئات لن تُستعمل قد يواجه لاحقاً الدفع بعدم الاستعمال.

وبالنسبة إلى التصاميم وبراءات الاختراع ونماذج المنفعة، يُقيَّم نوع الحماية قبل عرض المنتج في معرض تجاري أو نشره على الإنترنت أو تقديمه إلى المستثمرين أو طرحه في السوق، لأن ذلك قد يؤثر في تقييم الجِدّة واستراتيجية الإيداع. ونباشر الإجراءات المتعلقة بالتعدي على التصاميم، والبطلان، وملكية الاختراعات، ومشروعات التطوير المشترك، واختراعات العاملين، وسرية المعلومات التقنية؛ وحيثما لزم تقديم إيداعات أو مواصفات تقنية، يمكن ترتيب التنسيق مع وكلاء براءات معتمدين.

وفي نطاق حقوق المؤلف، نقدّم الاستشارة بشأن صفة المؤلف، ونقل الحقوق المالية والترخيص بها، وعقود النشر والترجمة والاقتباس والإنتاج والاستعمال الرقمي. فدفع المقابل إلى مصمّم أو وكالة أو مطوّر برمجيات لا يعني بالضرورة أن جميع الحقوق المالية قد انتقلت تلقائياً ودون قيد؛ بل ينبغي أن تُحدَّد على حدة الحقوق المشمولة، والمدة، والنطاق الإقليمي، والوسائط، وحقوق التعديل، والترخيص من الباطن.

كما نتولى إعداد ومراجعة عقود الترخيص والتنازل والامتياز التجاري (الفرنشايز) والعلامات المشتركة والتطوير المشترك والسرية والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن عقود تطوير البرمجيات والبرمجيات كخدمة (SaaS) وواجهات البرمجة (API) والصيانة والتكامل، في ضوء النموذج التجاري. ومن المسائل التي تُعالَج الحصرية، والنطاق الإقليمي والمدة، ومراقبة الجودة، والتزامات الحد الأدنى من المبيعات، وتكاليف التسجيل والتجديد، وكيفية التعامل مع ادعاءات التعدي، والوضع عند الإنهاء.

من بين المنازعات الأكثر شيوعاً في قانون الملكية الفكرية والصناعية ادعاءات التعدي على العلامات التجارية والمنافسة غير المشروعة الناشئة عن استعمال علامات مطابقة أو مشابهة على المنتجات أو العبوات أو الإعلانات أو المواقع الإلكترونية أو الأسواق الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي. ولا يشكّل كل استعمال مشابه تعدياً؛ إذ يُقيَّم نطاق التسجيل، وطبيعة العلامة، والعلاقة بين السلع والخدمات، واحتمال اللبس، والاستعمال السابق، واستنفاد الحق، والاستعمال الوصفي.

ولا تُعدّ طلبات الإسقاط بسبب عدم الاستعمال أو لغيره من الأسباب الواردة في قانون الملكية الصناعية ودعاوى بطلان العلامة التجارية مساراً قانونياً واحداً؛ فتوجيه الطلب إلى المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية أو إلى المحكمة يتوقف على طبيعة النزاع. وفي منازعات التصاميم، يُفحص الانطباع العام لدى المستخدم المطّلع، في حين تكون العبرة في قضايا براءات الاختراع ونماذج المنفعة بنطاق المطالبات والخصائص التقنية وحالة التقنية السابقة.

وفي مشروعات البرمجيات، يتمثل مصدر شائع للنزاع في الخلط بين ملكية المنتج المسلَّم وحقوق الاستعمال الممنوحة للعميل. وتنشأ المنازعات أيضاً عندما يأخذ موظف سابق الشيفرة المصدرية أو معلومات العملاء، أو عند تجاوز حدود الترخيص، أو عند ادعاء حقوق على منتج طُوِّر بصورة مشتركة؛ وفي مثل هذه الحالات، يجب حفظ الأدلة الرقمية دون تغيير وإجراء الفحص التقني بطرح الأسئلة الصحيحة.

أما التعديات على الإنترنت، مثل تسجيل العلامة التجارية اسمَ نطاق أو اسمَ مستخدم على وسائل التواصل الاجتماعي من قِبل الغير، أو الحسابات المزيفة، أو المواقع الإلكترونية المقلِّدة، أو استعمال العلامة في إعلانات المنافسين، فقد تستوجب في آن واحد تطبيق أحكام العلامات التجارية والاسم التجاري وحقوق الشخصية والمنافسة غير المشروعة. ولما كان المحتوى الإلكتروني قابلاً للتغيير بسرعة، فإن لقطة الشاشة وحدها لا تكفي دائماً، وينبغي حفظ عناوين URL والتواريخ وأصحاب الحسابات وروابط البيع وقنوات الدفع على النحو السليم.

تبدأ الإجراءات بفحص يتجاوز شهادة التسجيل أو الصورة المدّعى بأنها تشكّل تعدياً. فتُحدَّد الطبيعة القانونية للأصل الفكري المراد حمايته، وتُبحث سجلات التسجيل والاستعمال، ويُقيَّم معاً مصدر الحق، والملكية الفعلية، وسلسلة العقود، والدفوع المحتملة للطرف الآخر.

وحيثما ثبت وجود تعدٍّ، يكون التحرك السريع مهماً؛ غير أن الإنذار الرسمي المرسل دون فحص أساسه، أو طلب التدابير الاحتياطية الواسع أكثر من اللازم، قد يؤدي إلى مطالبة بالتعويض من الطرف الآخر. وتُراجع شهادات التسجيل والعقود وسجلات الاستعمال وعينات المنتجات والفواتير وتواريخ إنشاء ملفات التصميم والبرمجيات والسجلات الإلكترونية لتحديد ما إذا كان التعدي يقع ضمن نطاق الحماية وأي طلب يكون متناسباً.

وقبل رفع الدعوى، قد يلزم شراء عينات من المنتجات، أو ترتيب معاينة عن طريق كاتب العدل أو الخبير، أو حفظ سجلات الإنترنت، أو إخطار الأسواق الإلكترونية، أو تحديد قنوات البيع. وتُقارن خيارات الإنذار الرسمي، والطلب الإداري، والتفاوض، والتدابير الاحتياطية المؤقتة، وتثبيت الأدلة، وسحب المنتج من السوق، والتقاضي، ولا يُنظر في تقديم شكوى جزائية إلا بشأن الأفعال التي يعرّفها القانون بوصفها جرائم، وبعد فحص الملكية وأركان الجريمة ومهلة الشكوى والأدلة.

وفي دعاوى التعويض، تُقيَّم طرق الحساب، مثل الخسارة التي لحقت بصاحب الحق، أو الربح الذي حققه المتعدي، أو أجر الترخيص الافتراضي، وفقاً للقضية المحددة. وبالنسبة إلى الطرف الذي يواجه ادعاءً بالتعدي، تُفحص صحة التسجيل وطريقة الاستعمال وما إذا كانت طلبات صاحب الحق تتجاوز نطاق الحماية. وفي المسائل التي تتطلب خبرة تقنية، يُقام التنسيق مع وكلاء العلامات التجارية أو وكلاء البراءات والمختصين المعنيين.

وطوال الإجراءات أمام المكتب التركي للبراءات والعلامات التجارية والمحاكم، تُتابع عن كثب المهل والمذكرات وفحوص الخبراء والجلسات. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.