القانون الرياضي

المسائل التي نتولاها في إطار القانون رقم 7405 بشأن الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية، ولوائح الاتحادات، وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS):

• تأسيس الأندية الرياضية والشركات المساهمة الرياضية وهيكلتها
• الأعمال الصادرة عن الاتحادات الرياضية وسبل الطعن المتاحة ضدها
• صياغة عقود الرياضيين المحترفين وإنهاؤها
• منازعات الانتقالات وتعويضات التدريب
• عقود الوكالة ولوائح وكلاء كرة القدم
• المنازعات المتعلقة بأجور الرياضيين ومستحقاتهم
• التحقيقات التأديبية والاعتراض على قرارات المجالس التأديبية
• الطلبات المقدمة إلى مجالس التحكيم وإجراءات التحكيم
• لوائح مكافحة المنشطات والتحقيقات المتعلقة بالمنشطات
• حقوق البث واتفاقيات الرعاية
• حقوق الصورة للرياضيين والمنازعات حول استخدام الأسماء
• المنازعات أمام FIFA وUEFA ومحكمة التحكيم الرياضي
• الإجراءات الجنائية المتعلقة بادعاءات التلاعب بنتائج المباريات والمدفوعات التحفيزية

نراعي في عملنا في هذا المجال القانون رقم 7405 بشأن الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية، وفي كرة القدم القانون رقم 5894 بشأن تأسيس الاتحاد التركي لكرة القدم ومهامه، إلى جانب النظام الأساسي واللوائح وقواعد المسابقات الخاصة بالاتحاد المعني، وبحسب النزاع قواعد الاتحادات الدولية. وتُقيَّم العلاقات بين الرياضيين والأندية والمدربين والطواقم الفنية والوكلاء والاتحادات والرعاة وجهات البث في هذا الإطار.

ونقدّم الدعم القانوني في صياغة ومراجعة عقود الرياضيين المحترفين والمدربين والطواقم الفنية، بما يشمل رسوم التوقيع، ومكافآت المباريات، وعلاوات الأداء، والإقامة، والسفر، والضرائب، والتأمين، والنفقات الطبية، والإصابات، والواجب مع المنتخب الوطني، وحقوق الصورة، والأحكام التأديبية، وشروط الإنهاء. كما يُراجع الاتساق بين العقد النموذجي للاتحاد وأي بروتوكولات إضافية بين الأطراف.

وتُعدّ أو تُراجع اتفاقيات الانتقال بين الأندية، مع معالجة الواقعة التي يستحق عندها المبلغ، والعملة وسعر الصرف، ونتائج التخلف عن سداد قسط، والضمانات، والانتقالات على سبيل الإعارة وخيارات الشراء، وحساب نسب إعادة البيع، والجهة المختصة. وتُقيَّم أيضاً اتفاقيات الوكالة والتمثيل من حيث نطاق الصلاحية، والمدة، والحصرية، والأجر، وتعارض المصالح، ومتطلبات الترخيص والتسجيل المنطبقة لدى الاتحاد.

وبالنسبة إلى الأندية الرياضية والشركات المساهمة الرياضية، نراجع الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية، ونعدّ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وننفذ معاملات التأسيس وإعادة الهيكلة، ونقيّم اتفاقيات نقل الحصص والاستثمار والرعاية وتشغيل المنشآت، فضلاً عن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والديون السابقة. وتُتولى مسائل الترخيص والتسجيل والتأشيرات وأهلية الانتقال وفق لوائح الاتحاد المنطبقة.

ويمتد عملنا كذلك إلى الدفوع التأديبية، والطلبات المقدمة إلى مجالس الاتحادات وهيئات التحكيم الرياضي، والمنازعات أمام FIFA وUEFA ومحكمة CAS، والتحقيقات المتعلقة بالمنشطات والتدابير المؤقتة، والرعاية والإعلان والبث وحقوق الصورة، والتحقيقات الجنائية المتعلقة بالتلاعب بنتائج المباريات والمدفوعات التحفيزية والمراهنات، وعقود لاعبي الرياضات الإلكترونية وحقوق البث الرقمي.

من أكثر المنازعات شيوعاً في القانون الرياضي مطالبات الأجور والعلاوات غير المدفوعة والمنازعات حول إنهاء العقود. ولا يترتب على كل تأخر في الدفع حق في الإنهاء لسبب مشروع؛ فقد يشترط العقد أو لوائح الاتحاد المعني إنذاراً رسمياً، أو مدة انتظار، أو مهلة إضافية لمعالجة التخلف. وقد يعرّض الإنهاء الذي لا يتم وفق الإجراء المطلوب الطرفَ للتعويض أو للجزاءات الرياضية حتى في حال وجود مستحقات.

وكثيراً ما تتعلق منازعات الانتقالات برسوم الانتقال، وتعويضات التدريب، ومساهمات التضامن، ونسب إعادة البيع، وخيارات الشراء، والمدفوعات المشروطة، وجداول السداد. كما تنشأ منازعات بين الرياضيين والوكلاء حول ما إذا كانت العمولة مستحقة في حال عدم إتمام الانتقال أو تجديد العقد دون مشاركة الوكيل.

وقد تنشأ المسائل التأديبية عن أحداث المباريات، أو السلوك غير الرياضي، أو مخالفة اللوائح، أو الإهانة، أو العنف، أو المراهنات، أو التلاعب بنتائج المباريات، أو المدفوعات التحفيزية، أو إشراك لاعبين غير مؤهلين، أو أحداث الجماهير. ولا تقتصر الجزاءات على الغرامات، بل قد تشمل الإيقاف عن المسابقات، وإغلاق الملعب، وإقامة المباريات دون جمهور، وخصم النقاط، والحرمان من الحقوق، أو تدابير تمسّ الترخيص.

ومن المسائل الأخرى الشائعة قضايا المنشطات، حيث تُفحص إجراءات أخذ العينات، والإخطار، ونتائج المختبر، والإعفاءات للاستخدام العلاجي، ودرجة الخطأ؛ والتعارض بين حقوق رعاية النادي واتفاقيات الرعاية الشخصية للرياضيين؛ والمنازعات حول الجهة المختصة، إذ قد يؤدي تقديم الطلب أمام الجهة الخطأ إلى رفضه لأسباب إجرائية أو إلى انقضاء مهلة الاعتراض.

تبدأ الإجراءات بجمع العقد، وأي بروتوكولات إضافية، وسجلات الاتحاد، ومستندات الدفع، والإنذارات الرسمية، والإخطارات، والمراسلات الإلكترونية. ثم يُحدَّد القانون الواجب التطبيق ولوائح الاتحاد المنطبقة، وتُحدَّد الجهة المختصة من مجلس أو هيئة تحكيمية أو محكمة.

وتُراجع المهل المتعلقة بالإخطار والطلبات ونافذة الانتقالات فور تكليفنا بالقضية. فقد تكون المهل المقررة أمام الهيئات الرياضية أقصر بكثير من مهل التقاضي العامة، وقد تترتب على فوات نافذة الانتقالات أو عدم تقديم الاعتراض التأديبي في الوقت المحدد نتائج يصعب تداركها.

وتُقيَّم الجهة المختصة بعناية. ففي كرة القدم، يتوقف اختصاص مجلس تسوية المنازعات التابع للاتحاد التركي لكرة القدم (TFF) بالمنازعات التعاقدية عموماً على قبول الأطراف، في حين يختص حصرياً بالجزاءات الرياضية ومنازعات تعويضات التدريب. وتُعدّ قرارات مجلس التحكيم التابع للاتحاد التركي لكرة القدم المتعلقة بإدارة كرة القدم وتأديبها نهائية، بينما قد تتاح دعوى الإبطال ضد بعض القرارات التحكيمية الأخرى وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

وتُقيَّم النتائج الرياضية والمالية كلٌّ على حدة، وتُوضع استراتيجية للإنذار الرسمي أو الدفاع أو الطلب أو الحل التعاقدي. وفي المسائل التأديبية، تُعالج معاً تسجيلات المباراة، وتقارير الحكام ومراقبي المباراة، وهوية مرتكب الفعل، وأركان السلوك، والخطأ، وموثوقية الأدلة، وحق الدفاع، وتناسب الجزاء.

ويُفحص أيضاً أثر القرار في الترخيص وخطة الموسم وقابليته للتنفيذ، وتُتابع الإجراءات في كل مرحلة من مراحلها أمام الجهات المعنية. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.