الوساطة

• الوساطة الإلزامية بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى
• الوساطة الاختيارية والطلبات المستندة إلى شرط تعاقدي
• الوساطة في منازعات قانون العمل
• الوساطة في المنازعات التجارية
• الوساطة في منازعات المستهلك
• المنازعات الناشئة عن عقود الإيجار وإزالة الشيوع وقانون الجوار
• الوساطة في منازعات قانون الأسرة
• تمثيل الأطراف وإدارة التفاوض أثناء الجلسات
• صياغة وثيقة التسوية واستصدار شرح قابلية التنفيذ
• إعداد المحضر النهائي والانتقال إلى مرحلة التقاضي
• الصلح في الإجراءات الجزائية
• مجالس فضّ المنازعات والتقدير بواسطة الخبراء

أما التحكيم الوطني والدولي، وتحكيم الاستثمار، وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، فتُعالج على نحو مستقل، نظراً لاتساع نطاقها، في مجال ممارستنا الخاص بالتجارة الدولية والتحكيم.

نراعي في عملنا في هذا المجال قانون الوساطة في المنازعات المدنية رقم 6325، والأحكام ذات الصلة في التشريعات الخاصة، والممارسة الجارية. وتُعالج كل قضية من خلال تقييم مشترك لمدى ملاءمة النزاع للوساطة، ومدى دخوله في نطاق الوساطة الإلزامية بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى، ومصالح الأطراف، والمسار المحتمل لأي دعوى قضائية.

وفي نطاق الوساطة، يدخل ضمن خدماتنا تمثيل موكّلينا في اجتماعات الوساطة المتعلقة بالمنازعات التي يكون فيها اللجوء إلى الوسيط إلزامياً قبل رفع الدعوى. ويمكن أن تُعدّ منازعات العمل، والمنازعات التجارية، ومنازعات المستهلك، وبعض المنازعات الناشئة عن علاقات الإيجار، وبعض المنازعات المتعلقة بملكية الطوابق وحقوق الجوار وإزالة الشيوع داخلةً في نطاق الوساطة الإلزامية بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى.

وفي الوساطة الإلزامية بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى، يكتسب تسيير الإجراء وفقاً للأصول السليمة وتحرير المحضر النهائي على نحو صحيح أهمية. وفي الحالات التي يتعين فيها رفع الدعوى قبل استكمال إجراء الوساطة، ونظراً لإمكان مواجهة مشكلات إجرائية بسبب تخلّف الشرط المسبق لرفع الدعوى، يجب متابعة مراحل تقديم الطلب والاجتماع والمحضر بعناية.

وفي إجراءات الوساطة الاختيارية التي يلجأ إليها الأطراف بإرادتهم الحرة، نقدّم كذلك الدعم القانوني الرامي إلى حماية حقوق موكّلينا ومصالحهم. وفي هذا الصدد، يُقيَّم الجانب القانوني للنزاع، وتُحدَّد استراتيجية التفاوض، ويُعمل على إعداد خيارات حل قابلة للتطبيق يمكن أن يقبلها الأطراف.

وحيثما يُتوصَّل إلى تسوية في ختام إجراء الوساطة، من المهم أن تُحرَّر وثيقة التسوية بصورة واضحة وقابلة للتطبيق وحامية لحقوق الموكّل. وتُجرى التقييمات اللازمة فيما يتعلق بنطاق وثيقة التسوية، والالتزامات التي يتعهد بها الأطراف، وخطة السداد، وشروط التسليم أو الإخلاء، وأحكام الشرط الجزائي، وقابلية التنفيذ.

من بين المنازعات الأكثر شيوعاً في إجراءات الوساطة تأتي في المقدمة مستحقات العمال، ودعاوى الإعادة إلى العمل، والمستحقات التجارية، ومطالبات التعويض التعاقدية، ومعاملات المستهلك، ومستحقات الإيجار، ودعاوى الإخلاء، وإزالة الشيوع، ومنازعات ملكية الطوابق، والمنازعات الناشئة عن علاقات الجوار.

وفي منازعات العمل، كثيراً ما تكون مطالبات تعويض نهاية الخدمة، وبدل الإخطار، والعمل الإضافي، والإجازة السنوية، ويوم الراحة الأسبوعية، والإعادة إلى العمل موضوعاً لإجراء الوساطة. وفي المنازعات التجارية، تبرز مطالبات المستحقات، والإخلال بالعقد، والشرط الجزائي، ومنازعات الفواتير والحساب الجاري.

وفي منازعات الإيجار، قد تُطرح مسائل من قبيل مستحقات الإيجار، والإخلاء، وتحديد بدل الإيجار أو تعديله. وفي المنازعات المتعلقة بملكية الطوابق وإزالة الشيوع، يقتضي تعدد الأطراف، والوضع القانوني للعقار، وبلورة حل قابل للتطبيق تسيير الإجراء بعناية.

ولما كان التخلف عن حضور اجتماعات الوساطة دون عذر مقبول قد تترتب عليه نتائج من حيث مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، فإن المشاركة في الإجراء في الوقت المناسب وباستعداد كافٍ تكتسب أهمية. وعلاوة على ذلك، حيثما يُتوصَّل إلى تسوية، يجب أن يكون النص الذي يُحرَّر واضحاً بما يكفي كي لا يفضي إلى نزاع جديد في المستقبل.

يبدأ إجراء الوساطة، أولاً وقبل كل شيء، بتقييم طبيعة النزاع ومدى ملاءمته للوساطة. وفي هذه المرحلة، تُفحص معاً مطالبات الموكّل، والادعاءات المحتملة للطرف الآخر، والمستندات المتاحة، والمخاطر التي قد تُواجَه في حال التقاضي، واحتمال التوصل إلى تسوية.

وفي المنازعات التي تدخل في نطاق الوساطة الإلزامية بوصفها شرطاً مسبقاً لرفع الدعوى، يُقدَّم طلب إلى مكتب الوساطة المختص، وتبدأ مرحلة الاجتماعات عقب تعيين الوسيط. وفي الاجتماعات، يُمثَّل الموكّل، وتُقيَّم عروض الطرف الآخر، وتُجرى المفاوضات بشأن خيارات الحل المتوافقة مع مصالح الموكّل.

وفي الوساطة الاختيارية، يُباشر الإجراء باتفاق الأطراف. ويمكن تفضيل هذا المسار، على وجه الخصوص، في الحالات التي يُسعى فيها إلى حل دون قطع العلاقة التجارية أو الشخصية بين الأطراف قطعاً تاماً. ويتيح تسيير الإجراء في إطار مبدأ السرية للأطراف تطوير خيارات حل أكثر مرونة وذات طابع بنّاء.

وحيثما يتوصل الأطراف إلى اتفاق، تُدوَّن المسائل المتفق عليها بصورة متبادلة في وثيقة التسوية. وحيثما لا يُتوصَّل إلى تسوية، يُختتم الإجراء بالمحضر النهائي، وتُقيَّم الخطوات القانونية المتعلقة بحسم النزاع عن طريق التقاضي أو التنفيذ.

وفي كل عملية وساطة، يكون الهدف هو الإسهام في إنهاء النزاع بحل أسرع ومتزن وقابل للتطبيق مع حماية حقوق الموكّل. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراء، ومسار الاجتماعات، والنتائج المحتملة، والسبل القانونية التي يمكن سلوكها في حال عدم التوصل إلى تسوية.