التجارة الدولية والتحكيم

المسائل التي نتولاها في إطار القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية، وقانون التحكيم الدولي رقم 4686، والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها:

• عقود البيع الدولية وتطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع
• عقود التوزيع والوكالة التجارية وسلاسل التوريد
• قواعد الإنكوترمز (Incoterms) والترتيبات المتعلقة بالتسليم وانتقال تبعة الهلاك
• الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان وتمويل التجارة
• معاملات الاستيراد والتصدير وضوابط التصدير
• تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية
• تقييمات الامتثال للعقوبات الاقتصادية
• صياغة شروط القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والتحكيم في العقود
• التمثيل في إجراءات التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر
• منازعات التحكيم الناشئة عن عقود الإنشاءات والطاقة والعقود التجارية
• دعاوى إبطال قرارات التحكيم
• الاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبية وتنفيذها
• تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بموجب اتفاقية نيويورك
• قانون منظمة التجارة العالمية وقواعد التجارة متعددة الأطراف
• تحكيم الاستثمار والمنازعات الناشئة عن معاهدات الاستثمار الثنائية
• تقييمات تنازع القوانين في المنازعات ذات العنصر الأجنبي

نراعي في عملنا في هذا المجال القانون رقم 5718 بشأن القانون الدولي الخاص والإجراءات الدولية، وقانون التحكيم الدولي رقم 4686، والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفاً فيها، وقواعد القانون الأجنبي التي قد تنطبق على المعاملة المحددة. ولا تقتصر مراجعتنا على نص العقد؛ بل يُقيَّم معاً بلد الطرف المقابل وهيكله التجاري وأصوله، ونموذج التسليم، وسلسلة الدفع، والمكان المحتمل للتنفيذ.

ونعدّ عقود البيع الدولية وعقود التوريد طويلة الأجل ونراجعها، مع إيلاء اهتمام خاص للمعايير التقنية، ومعايير الجودة، ونقطة التسليم، والنقل، والتأمين، والإجراءات الجمركية، والقبول، والضمان، والإخطار بالعيوب، ونتائج التأخير. كما تُقيَّم قابلية تطبيق اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع، والمسائل الخارجة عن نطاقها، وترتيب الأولوية بين العروض والفواتير الأولية (البروفورما) ونماذج الطلبات والشروط العامة والعقد الرئيسي.

وفي عقود التوزيع والوكالة التجارية ووكالات البيع المعتمدة والامتياز التجاري (الفرنشايز)، تُنظَّم المنطقة الجغرافية، والحصرية، وأهداف المبيعات، والتزامات الحد الأدنى للشراء، والبيع عبر الإنترنت، واستخدام العلامة التجارية، وعدم المنافسة، ونتائج الإنهاء، مع مراعاة القواعد المحلية الآمرة في البلد المستهدف. وفي عقود الهندسة والإنشاءات والطاقة والبرمجيات والترخيص ونقل التكنولوجيا، تُعالج مسائل نطاق العمل، والمراحل الرئيسية، وطلبات التغيير، واختبارات القبول، وحقوق الملكية الفكرية، والدعم بعد انتهاء العقد.

ونقيّم هياكل الدفع القائمة على الاعتمادات المستندية، وخطابات الضمان المصرفية، والتحصيل المستندي، وحسابات الضمان (الإسكرو)، ومدى اتساق هذه الأدوات مع العقد التجاري. ويُراجع التصنيف التعريفي الجمركي، والمنشأ، والقيمة الجمركية، والتراخيص والحصص، وتدابير مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية، والامتثال للعقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير، بالرجوع إلى المستفيد الحقيقي، والمصرف الدافع، والمستخدم النهائي، وإمكانية إعادة التصدير.

ونصوغ شروط القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي والتحكيم على نحو يحدّد مؤسسة التحكيم، والقواعد الواجبة التطبيق، ومقر التحكيم، وعدد المحكّمين، ولغة الإجراءات، والقانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع. كما نتولى التمثيل في التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، وطلبات المحكّم الطارئ والتدابير الاحتياطية المؤقتة، ودعاوى إبطال قرارات التحكيم، والاعتراف بأحكام المحاكم الأجنبية وقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها في تركيا، بما في ذلك بموجب اتفاقية نيويورك.

من بين المنازعات الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية المطالبات المتعلقة بعدم الدفع، والتسليم المتأخر أو غير المطابق، والعيوب، وانتقال تبعة الهلاك، فضلاً عن المنازعات بشأن المستند الذي تكون له الغلبة عند تعارض العروض ونماذج الطلبات والشروط العامة. وكثيراً ما يُضعف استخدام اختصارات الإنكوترمز دون تحديد المكان والإصدار، وكذلك الإخطارات بالعيوب التي لا تُقدَّم في الوقت المناسب أو بشكل قابل للإثبات، الموقف القانوني للطرف.

وتنشأ منازعات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان حيثما يكون العقد التجاري وأداة الدفع غير متسقين، أو حيثما تُثار التباينات في التواريخ أو الكميات أو أوصاف المنتجات أو تفاصيل النقل بوصفها تحفظات. ولا يكون خطاب الضمان المصرفي المستقل والنزاع الناشئ عن العقد الرئيسي من الطبيعة القانونية نفسها، ويتوقف المسلك الواجب اتباعه عند المطالبة بالضمان على نحو تعسفي على نص الضمان، والقانون الواجب التطبيق، ومدى استعجال المسألة.

وعند إنهاء علاقات التوزيع والوكالة التجارية، كثيراً ما تصبح المخزونات المتبقية، والطلبات المعلّقة، وبيانات العملاء، وأسماء النطاقات، وخدمات الضمان، ومطالبات التعويض محلّ نزاع. وقد تؤدي العقوبات أيضاً إلى تعليق الدفع أو التنفيذ، ويُفحص ما إذا كان يمكن إنهاء العقد، أو تنفيذه بطريقة بديلة، أو إخضاعه للترخيص، بالرجوع إلى نظام العقوبات الواجب التطبيق، والأطراف، والمصرف الدافع، وأحكام العقد.

كما كثيراً ما تُصادَف الإجراءات القضائية والتحكيمية المتوازية الناشئة عن شروط تسوية المنازعات غير المتسقة في العقود المترابطة، ودعاوى إبطال قرارات التحكيم للأسباب المحدودة التي ينص عليها القانون، والاعتراف بالأحكام الأجنبية وتنفيذها. وفي إجراءات التنفيذ، تكتسب نهائية الحكم، والتبليغ، وحق الدفاع، والاختصاص الحصري للمحاكم التركية، والنظام العام أهمية خاصة.

تبدأ الإجراءات بفحص العقد بأكمله وسلسلة المعاملة، بما في ذلك العروض والطلبات والفواتير الأولية (البروفورما)، والعقد الرئيسي وملاحقه، والفواتير وسجلات الدفع، ونصوص الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، ومستندات النقل والتسليم والجمارك، وتقارير الفحص والقبول، والمراسلات، وإخطارات الإنهاء أو العيوب. وحيثما توافرت، تُجمع أيضاً المعلومات عن الأصول المعروفة للطرف المقابل والبلدان التي يمارس فيها نشاطه.

وبعد وضع تسلسل زمني للمستندات، يُقيَّم معاً القانون الواجب التطبيق، والجهة المختصة بالنظر في النزاع، وحالة الأدلة، والحاجة إلى الحماية المؤقتة، والتكاليف المحتملة، وقابلية تنفيذ أي حكم يصدر. ولما كان المكان والأصول التي يمكن تنفيذ الحكم عليها لا يقلّان أهمية عن موضوع النزاع، فإن مباشرة التقاضي أو التحكيم دون تحديد أصول المدين قد لا تكون سليمة من الناحية الاقتصادية.

وحيثما وُجد خطر بأن يتصرف الطرف المقابل في أصوله، أو يطالب بخطاب ضمان، أو يسيء استخدام معلومات سرية، أو يتلف أدلة، يُنظر في طلبات المحكّم الطارئ أو التدابير الاحتياطية المؤقتة والحجز التحفظي أمام محاكم الدولة. ولا يحول وجود اتفاق التحكيم في حد ذاته دون اللجوء إلى محاكم الدولة لطلب مثل هذه التدابير، ويُقيَّم معاً شرط التحكيم، والقواعد المختارة، والمحكمة المختصة.

وفي إجراءات التحكيم، تُتابع القضية عبر مراحل التقييم السابق للتحكيم، واختيار المحكّمين، ولوائح الدعوى والدفاع، وتقديم المستندات، وآراء الخبراء، والتحضير للجلسات، وتحليل التكاليف، والتنفيذ اللاحق لصدور القرار. وليس التحكيم سريعاً أو قليل التكلفة بصورة تلقائية؛ إذ يؤثر مبلغ النزاع، وعدد المحكّمين، واحتياجات الترجمة، والخبرة الفنية، ونطاق الأدلة تأثيراً مباشراً في التكلفة الإجمالية.

وتُدار الإجراءات في تركيا من مكتبنا في أنقرة، وحيثما لزم اتخاذ خطوات في بلدان أخرى، يُنسَّق مع محامين محليين مستقلين على أساس كل قضية على حدة. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.