الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية

• الطلبات الفردية المقدَّمة إلى المحكمة الدستورية وفحص المقبولية
• الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واستنفاد سبل الانتصاف المحلية
• الحق في الحياة والالتزام بإجراء تحقيق فعّال
• حظر التعذيب وسوء المعاملة
• الحق في الحرية والأمان الشخصي ومشروعية التوقيف
• الحق في محاكمة عادلة وفي المحاكمة خلال مدة معقولة
• حماية الحياة الخاصة والأسرية
• حرية التعبير وحرية الصحافة
• حرية الاجتماع والتظاهر وتكوين الجمعيات
• حرية الدين والوجدان
• ادعاءات انتهاك الحق في الملكية
• حظر التمييز
• الحق في الانتصاف الفعّال
• تنفيذ أحكام الانتهاك وطلبات إعادة المحاكمة

في عملنا في هذا المجال، تُقيَّم معاً المادة 148 من الدستور، والقانون رقم 6216، وقانون أصول المحاكمات الإدارية رقم 2577، وقانون أصول المحاكمات الجزائية التركي رقم 5271 (CMK)، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وأحكام القانون الداخلي ذات الصلة. ويُفحص كل طلب بالتفصيل من حيث طبيعة الانتهاك المدَّعى به، وسبل الانتصاف التي استُنفدت، والقرارات التي اكتسبت الدرجة القطعية، ومهلة تقديم الطلب، وشروط المقبولية.

وفي إجراءات الطلب الفردي أمام المحكمة الدستورية، يُجرى تقييم قانوني نيابةً عن الأشخاص الذين يدّعون أن حقوقهم الأساسية الواقعة في نطاق الحماية المشترك بين الدستور والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد انتُهكت بفعل تصرفات السلطة العامة أو القرارات القضائية. ولا يكفي أن يتضمن الطلب مجرد ادعاء بانتهاك الحقوق؛ بل يجب أن يستوفي أيضاً شروط المقبولية وأن يُعدّ بما يتفق مع القواعد الإجرائية.

وفي هذا النطاق، تُفحص معاً قرارات المحاكم التي اكتسبت الدرجة القطعية، والتصرفات الإدارية، وسبل الانتصاف المتاحة، والمهل، ومسار التقاضي، والوقائع التي يستند إليها الانتهاك المدَّعى به. وتُحدَّد انتهاكات الحقوق التي يمكن التمسك بها في الطلب، ويُثبَّت التسلسل الزمني للوقائع، وتُعدّ لائحة الطلب مع أسانيدها القانونية.

وفيما يتعلق بالطلبات التي ستُقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يُقيَّم أولاً ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت على نحو فعّال ووفقاً للأصول السليمة. ومن الأهمية بمكان أن يُعدّ نموذج الطلب في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاجتهاد القضائي للمحكمة، وأن تُعرض الانتهاكات المدَّعى بها بصورة واضحة وملموسة، وأن تُقدَّم المستندات اللازمة كاملة.

وتُقيَّم في نطاق مجال الممارسة هذا ادعاءات الانتهاك المتعلقة بالحقوق الأساسية مثل الحق في محاكمة عادلة، والحق في الملكية، وحرية التعبير، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في احترام الحياة الخاصة والأسرية، والحق في الانتصاف الفعّال، وحظر التمييز، والحق في المحاكمة خلال مدة معقولة.

من بين الموضوعات الأكثر شيوعاً في الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الدستورية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تأتي في المقدمة الشكاوى المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة. وكثيراً ما يُطرح في هذا النطاق الحق في قرار مسبَّب، والحق في الوصول إلى المحكمة، ومبدأ تكافؤ وسائل الدفاع، والحق في إجراءات وجاهية، وتقييم الأدلة، وعدم إنهاء الإجراءات خلال مدة معقولة.

كما تحتل ادعاءات انتهاك الحق في الملكية مكانة مهمة في الممارسة العملية. ويمكن التمسك بأن الحق في الملكية قد انتُهك بسبب نزع الملكية، والاستيلاء الفعلي دون نزع ملكية، وتطبيقات التنظيم العمراني، والعقوبات الضريبية والإدارية، والتصرفات الإدارية التي تتدخل في ملكية العقارات، وإطالة أمد الإجراءات.

وفيما يتعلق بالإجراءات الجزائية، يمكن أن تكون تدابير التوقيف، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والمحاكمة خلال مدة معقولة، وتقييد حق الدفاع، واستخدام الأدلة المتحصَّل عليها بطرق غير مشروعة، وادعاءات القرارات غير المسبَّبة موضوعاً للطلب.

كما تُعدّ ادعاءات الانتهاك المتعلقة بحرية التعبير، وحرية الصحافة، وسرية الحياة الخاصة، وحماية البيانات الشخصية، والحق في عقد الاجتماعات وتنظيم المسيرات التظاهرية، وحظر التمييز من بين العناوين المهمة التي تُقيَّم في إجراءات الطلب الفردي.

ومن أكثر المسائل حسماً في هذه الطلبات التحديد الصحيح لسبل الانتصاف المتاحة والتقيد بالمهل. فقد يؤدي عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أو تفويت مهلة تقديم الطلب، أو عدم كفاية إثبات الانتهاك المدَّعى به، أو تقديم المستندات اللازمة ناقصة إلى الحكم بعدم مقبولية الطلب.

تبدأ الإجراءات بفحص قرار المحكمة أو التصرف الإداري أو تدخل السلطة العامة الذي يُدَّعى أنه أدى إلى الانتهاك. وفي هذه المرحلة، يُقيَّم معاً الملف بأكمله، ومسار التقاضي السابق، وسبل الانتصاف المتاحة، وتاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية، وتاريخ العلم، ومهلة تقديم الطلب.

وفي الطلب الفردي المقدَّم إلى المحكمة الدستورية، يجب تقديم الطلب خلال المهلة المقررة التي تسري اعتباراً من استنفاد سبل الانتصاف القانونية العادية أو من تاريخ العلم بالانتهاك. ولهذا السبب، يُعدّ احتساب المهلة من أهم مراحل الطلب.

وفي الطلبات المقدَّمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يُقيَّم ما إذا كانت سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، وما إذا كان الطلب يستند إلى حق تحميه الاتفاقية، وما إذا كان يستوفي معايير المقبولية التي تعتمدها المحكمة. ويجب تقديم الطلب خلال المهلة المقررة التي تسري اعتباراً من صدور القرار الداخلي النهائي، ووفقاً لإجراءات تقديم الطلب التي تحددها المحكمة.

وعقب الفحص، تُحدَّد الحقوق المدَّعى انتهاكها، ويُعدّ التسلسل الزمني للوقائع، ويُرسى الأساس القانوني للطلب، وتُرفق به المستندات اللازمة. وبعد تقديم الطلب، تُتابع أي معلومات ومستندات إضافية تطلبها المحكمة أو الجهة المختصة.

وفي كل طلب، يكون الهدف هو عرض الانتهاك المدَّعى به، مع الخصائص المميزة للحالة الملموسة، بصورة واضحة ومتسقة ومؤسَّسة قانونياً، وضمان إعداد الطلب على نحو كامل من حيث الإجراءات والمهل. ويُطلع الموكّل بانتظام على إعداد الطلب وتقديمه ومراحله اللاحقة.