قانون المنافسة

المسائل التي نتناولها في إطار قانون حماية المنافسة رقم 4054:

• الاتفاقات المقيّدة للمنافسة والممارسات المتناسقة وقرارات اتحادات المشروعات
• ادعاءات الكارتلات والفحوص المتعلقة بتثبيت الأسعار وتقاسم الأسواق
• الاتفاقات الرأسية وتحديد سعر إعادة البيع والقيود الإقليمية أو القيود المتعلقة بالعملاء
• إساءة استغلال الوضع المهيمن والسلوك الإقصائي
• إخطارات الترخيص بعمليات الاندماج وتقييم عتبات رقم الأعمال
• طلبات الإعفاء الجماعي والإعفاء الفردي والتصريح السلبي
• الدفاع خلال التحريات الأولية والتحقيقات التي تجريها هيئة المنافسة
• الدعم القانوني والاستعداد المسبق لعمليات التفتيش المفاجئ
• طلبات التساهل وإجراء التسوية
• دعاوى إلغاء قرارات مجلس المنافسة
• دعاوى التعويض الناشئة عن مخالفات قواعد المنافسة
• تقييم إعانات الدولة من منظور قانون المنافسة
• برامج الامتثال الداخلي لقواعد المنافسة وتدريب العاملين

نراعي في عملنا في هذا المجال أحكام قانون حماية المنافسة رقم 4054. وكثيراً ما تنشأ مخاطر المنافسة ضمن قرار لا تعدّه الإدارة مسألة من مسائل قانون المنافسة، كرسالة سعرية تُرسل إلى وكيل، أو بيانات مبيعات تُتقاسم مع منافس، أو معلومات تُتبادل قبل عملية استحواذ. ولهذا السبب، لا يُقيَّم العقد وحده، بل يُقيَّم معه أيضاً الوضع السوقي للأطراف، وأثر الممارسة، والمراسلات، ومحاضر الاجتماعات، والطريقة التي اتُّخذ بها القرار داخل الشركة.

وفي نطاق العلاقات مع المنافسين، تُوضع قواعد التواصل الخاصة بالاجتماعات مع المنافسين، وتُفحص نماذج تقاسم البيانات والعمل المشترك، وتُقيَّم المخاطر الناشئة عن المراسلات السابقة من خلال مراجعة داخلية. وفي مشروعات التعاون في الشراء المشترك أو البحث والتطوير أو الإنتاج أو التوحيد القياسي أو المناقصات، يُميَّز الغرض المشروع عن العناصر التي تقيّد المنافسة.

وتُعدّ عقود الوكالة التجارية والتوزيع والامتياز التجاري (الفرنشايز) والتوريد وتُراجع مع مراعاة القوة السوقية للأطراف، وقنوات البيع، ومدة العقد، والأثر الإجمالي للقيود. وتُفحص على نحو مستقل مسائل تخصيص المناطق والعملاء، والقيود على المبيعات السلبية، وحظر البيع عبر الإنترنت، وشروط الأسواق الإلكترونية، والتزامات عدم المنافسة، وأحكام الحصرية، ويُحرص على ألا تتحول الأسعار الموصى بها عملياً إلى أسعار إلزامية.

وفي معاملات الاندماج والاستحواذ، يُقيَّم ما إذا كانت المعاملة خاضعة للإخطار، وحساب رقم الأعمال، والقيود التبعية، وشروط عدم المنافسة، وهيكل المشروع المشترك، وملف الإخطار، وذلك إلى جانب الجدول الزمني للمعاملة. وعند الاقتضاء، تُشكَّل فرق عمل معزولة، وتُنشأ غرف بيانات مقيّدة، وتُوضع بروتوكولات لتبادل المعلومات في المرحلة السابقة للإغلاق.

وتُعدّ خرائط مخاطر المنافسة، وأدلة العاملين، وقوائم التحقق الخاصة بالعقود، وآليات الموافقة، وقنوات الإبلاغ عن المخالفات، وإجراءات التعامل مع التفتيش المفاجئ وفقاً لعمليات الشركة في إطار برامج الامتثال الداخلي. كما يدخل في مجال ممارستنا الدفاع في التحريات الأولية والتحقيقات التي تجريها هيئة المنافسة، وإجراءات التعهدات والتسوية والتساهل، ودعاوى الإلغاء ضد قرارات مجلس المنافسة، ودعاوى التعويض الناشئة عن مخالفات قواعد المنافسة.

من المسائل الأكثر شيوعاً في الممارسة العملية التنسيق بين المنافسين بشأن الأسعار أو التكاليف أو العملاء أو الطاقة الإنتاجية أو السلوك في المناقصات أو أجور العاملين. ولا يُشترط لقيام المخالفة وجود وثيقة موقّعة؛ إذ يمكن تقييم الاجتماعات والرسائل وتدفقات المعلومات والسلوك في السوق مجتمعة. كما تخضع لقواعد المنافسة أيضاً ترتيبات عدم استقطاب العاملين وتثبيت الأجور بين أصحاب العمل المتنافسين.

وفي علاقات التوزيع، لا يكتسب التحديد الصريح لأسعار إعادة البيع الأهمية وحده، بل كذلك الحرمان من المكافآت، والضغط عبر الخصومات، ووقف التوريدات، أو اشتراط الموافقة على الحملات الترويجية. ويجوز للمنتِج أن يعلن أسعار إعادة بيع موصى بها أو أسعاراً قصوى؛ غير أن فرض أسعار ثابتة أو أسعار دنيا من خلال ضغط مباشر أو غير مباشر يؤدي إلى نشوء خطر المخالفة. وكون الاتفاق يبدو شكلاً مستوفياً لشروط الإعفاء الجماعي لا يعني أن تطبيقه في الممارسة العملية مشروع.

وليس امتلاك مركز قوي في السوق أمراً غير مشروع في حد ذاته. وإنما ينشأ الخطر عندما تُستخدم تلك القوة على نحو يُقصي المنافسين، أو يميّز بين العملاء دون مبرر موضوعي، أو يقيّد الوصول إلى السوق على نحو غير متناسب. ويمكن في هذا الإطار فحص خصومات الولاء، والبيع المشروط (الربط)، ورفض التوريد، وادعاءات التسعير الافتراسي أو المفرط، وعرقلة الوصول إلى المدخلات أو المنصات الأساسية، مع مراعاة حواجز الدخول، واعتماد العملاء، وآثار الشبكة، وقوة البيانات، والمبرر الاقتصادي.

وفي الرقابة على الاندماجات، لا يُحدَّد وجوب الإخطار بقيمة المعاملة وحدها؛ بل يُفحص مجتمعاً تغيّر السيطرة، ورقم أعمال الأطراف وكياناتها الاقتصادية، ومجالات نشاطها، وصلتها بتركيا، وعتبات الإخطار السارية. وقد يؤدي تنفيذ معاملة خاضعة للترخيص قبل الحصول عليه، أو نقل السيطرة الإدارية فعلياً، أو تقاسم معلومات حساسة من الناحية التنافسية دون ضوابط، إلى غرامات إدارية وتدابير تهدف إلى إزالة آثار المعاملة.

تبدأ الإجراءات بفحص العقود ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل ومحاضر الاجتماعات وقوائم الأسعار وأنظمة الخصومات والمكافآت وصلاحيات اتخاذ القرار. ولا تُنتزع المراسلات التي تبدو محفوفة بالمخاطر من سياقها، بل يُبيَّن التسلسل الزمني للوقائع ومنطقها التجاري. وحيثما لم يُنفَّذ القرار التجاري بعد، قد تكون المراجعة في تلك المرحلة أكثر فاعلية من دفاع يُجرى لاحقاً.

وعند بدء عملية تفتيش مفاجئ، يُتحقق من وثيقة التفويض ونطاقها، وتُسجَّل الإجراءات المتخذة، وتُتابع المستندات المنسوخة، وتُقدَّم الاعتراضات القانونية اللازمة فيما يتعلق بالمراسلات المرتبطة مباشرة بحق الدفاع. وقد يُعدّ حذف البيانات أو حجب جهاز أو تأخير الوصول عرقلةً للتفتيش أو إعاقةً له؛ ولهذا السبب، تُحدَّد مسبقاً أدوار الإدارة والشؤون القانونية وتقنية المعلومات والموارد البشرية وموظفي الاستقبال.

وقد يبدأ الفحص الذي تجريه هيئة المنافسة بطلب معلومات أو بتفتيش مفاجئ، ثم ينتقل بحسب طبيعة الحالة إلى مرحلة التحريات الأولية، فالتحقيق، فمراحل الدفاع الكتابي والشفهي. ولا تترتب على التعهدات والتسوية والتساهل النتيجة القانونية ذاتها؛ فمسار التعهدات لا ينطبق على المخالفات الواضحة والجسيمة، في حين أن التساهل إجراء خاص بمخالفات الكارتلات يقوم على التعاون الفعّال مع الهيئة.

ويمكن رفع دعوى إلغاء أمام المحاكم الإدارية ضد قرار مجلس المنافسة. ولا يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار تلقائياً؛ إذ تُقيَّم شروط وقف التنفيذ على نحو مستقل في القضية المحددة، ولما كانت مهلة رفع الدعوى تسري اعتباراً من تبليغ القرار، يُتحقق من تاريخ التبليغ دون إبطاء. ويُطلع الموكّل بانتظام على مراحل الإجراءات والمخاطر المحتملة وسبل الانتصاف القانونية التي يمكن سلوكها.