حقوق کشاورزی، غذا و دامپروری

موضوعاتی که در چارچوب قانون حفاظت از خاک و کاربری اراضی شماره 5403 و قانون خدمات دامپزشکی، بهداشت گیاهی، مواد غذایی و خوراک دام شماره 5996 به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• انتقال اراضی کشاورزی، قطعات با درآمد کافی و اراضی موروثی
• اجارهٔ اراضی کشاورزی و روابط مزارعه
• استرداد یارانه‌های کشاورزی و اختلافات مربوط به یارانه‌ها
• مقررات بذر و حقوق مربوط به ارقام گیاهی
• گواهی کشاورزی ارگانیک و عملیات خوب کشاورزی
• فرایندهای ثبت و تأیید بنگاه‌های مواد غذایی
• قواعد برچسب‌گذاری مواد غذایی و ادعاهای تقلب و تقلید
• مکمل‌های غذایی و ادعاهای تغذیه‌ای
• جریمه‌های اداری ناشی از بازرسی‌های مواد غذایی و دعاوی ابطال
• خدمات دامپزشکی و مقررات بهداشت حیوانات
• حقوق حیوانات، حیوان‌آزاری و مسئولیت کیفری ناشی از آن
• مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری بنگاه‌های دامپروری
• مقررات آبزی‌پروری و صید
• تعاونی‌های کشاورزی و اتحادیه‌های تولیدکنندگان

در فعالیت‌های خود در این حوزه، قانون حفاظت از خاک و کاربری اراضی شماره 5403 و قانون خدمات دامپزشکی، بهداشت گیاهی، مواد غذایی و خوراک دام شماره 5996 همراه با مقررات خاص حاکم بر فعالیت مورد نظر در نظر گرفته می‌شود. ما به کشاورزان، بنگاه‌های کشاورزی، تولیدکنندگان مواد غذایی، رستوران‌ها، خرده‌فروشان، تأسیسات دامپروری، تعاونی‌ها، اتحادیه‌های تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان، واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران در امور قراردادی، انطباق با مقررات، درخواست‌های اداری و اختلافات خدمات ارائه می‌دهیم.

در قراردادهای کشت قراردادی و قراردادهای خرید محصولات کشاورزی، به رقم، مقدار و استاندارد کیفی محصول، تأمین بذر، خوراک دام، آفت‌کش، کود و سایر نهاده‌ها، آیین نمونه‌برداری، تجزیه و اعتراض، مسئولیت‌های برداشت، تحویل، حمل و انبارداری، قیمت، پیش‌پرداخت‌ها، کسورات و برنامهٔ زمانی پرداخت، رویدادهای فوق‌العاده مانند بیماری، خشکسالی، یخبندان و تگرگ، و پیامدهای رد محصول یا تحویل کمتر از مقدار توافق‌شده می‌پردازیم.

در رابطه با اراضی کشاورزی، کار ما انتقال، ارث، افراز و مالکیت مشاعی را که مشمول محدودیت‌های خاص اراضی کشاورزی هستند، و همچنین اجارهٔ اراضی کشاورزی، ترتیبات مزارعه، عدم پرداخت اجاره‌بها یا سهم محصول، فسخ و تخلیه، کشت یا ساخت‌وساز غیرمجاز، خسارت به زمین، دعاوی تصرف غیرقانونی و مسائل مربوط به آبیاری، چاه و راه دسترسی را در بر می‌گیرد. همچنین به تعاونی‌های کشاورزی و تشکل‌های تولیدکنندگان دربارهٔ اساسنامه، مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره، امور عضویت و مسئولیت مدیران مشاوره می‌دهیم.

برای بنگاه‌های مواد غذایی، وضعیت ثبت و تأیید، تغییرات در فعالیت، نشانی و خطوط تولید، روابط تولید قراردادی و برند اختصاصی، قراردادهای تأمین‌کننده و توزیع‌کننده، و سازگاری میان پرونده‌های فنی و اظهارات حقوقی را بررسی می‌کنیم. برچسب‌ها و بسته‌بندی محصولات، توضیحات وب‌سایت و بازارهای برخط، محتوای شبکه‌های اجتماعی، متون تبلیغاتی و ادعاهای سلامت و تغذیه‌ای در پرتو مقررات مواد غذایی، حمایت از مصرف‌کننده، تبلیغات و مالکیت فکری بررسی می‌شوند.

کار ما افزون بر این به ایمنی مواد غذایی، قابلیت ردیابی، فرایندهای جمع‌آوری و فراخوان محصول، مکمل‌های غذایی، محصولات با مصرف ویژه و خوراک دام، فروش دام و امور بهداشت حیوانات، تصمیمات قرنطینه، معدوم‌سازی و محدودیت جابه‌جایی، یارانه‌های کشاورزی، کمک‌های بلاعوض و تأمین مالی پروژه، مطالبات بیمهٔ کشاورزی، و طرق اعتراض به جریمه‌های اداری، تعلیق فعالیت و سایر ضمانت اجراهای اداری گسترش می‌یابد.

از جمله اختلافاتی که بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، اختلافات ناشی از کشت قراردادی است؛ مواردی که خریدار از پذیرش محصول در زمان برداشت خودداری می‌کند یا به استناد کیفیت در صدد کاهش یک‌جانبهٔ قیمت برمی‌آید، یا ادعا می‌شود که تولیدکننده دستورالعمل‌های فنی یا برنامهٔ زمانی تحویل را رعایت نکرده است. در مواردی که اختلاف کیفی صرفاً بر آزمایشگاه خود خریدار یا ارزیابی یک‌جانبهٔ او متکی باشد، تولیدکننده ممکن است از نظر اثباتی در موقعیت ضعیفی قرار گیرد.

در بنگاه‌های مواد غذایی، اختلافات غالباً در پی بازرسی‌ها، نمونه‌برداری و نتایج تجزیهٔ نامنطبق پدید می‌آیند. باید بررسی شود که آیا نمونه از سری تولید صحیح برداشته شده، آیا مقدار آن کافی بوده، شرایط پلمب و حمل چگونه بوده، روش تجزیه چه بوده و آزمایشگاه دارای مجوز بوده است یا خیر. ادعاهای مندرج در برچسب مانند طبیعی، ارگانیک، بدون افزودنی یا بدون قند، و تبلیغاتی که القا می‌کند محصول از بیماری پیشگیری یا آن را درمان می‌کند نیز از منابع متداول ضمانت اجراهای اداری و اختلافات مصرف‌کننده هستند.

اختلافات مربوط به اراضی کشاورزی غالباً به استفادهٔ عملی از زمین، تقسیم درآمد محصول، وجود رابطهٔ اجاره یا مزارعه و اختلاف میان مالکان مشاعی و وراث مربوط می‌شود. در نبود قرارداد کتبی، تراکنش‌های بانکی، سوابق تحویل محصول، فاکتورها، درخواست‌های یارانه، شهادت شهود و مدت استفادهٔ عملی اهمیت می‌یابند.

در امور دامپروری، ادعاهایی مبنی بر اینکه حیوان بیمار بوده، اندکی پس از تحویل تلف شده، بازدهی پایینی داشته یا فاقد کیفیت اصلاح نژادی بوده است به‌طور مکرر مطرح می‌شود و وضعیت سلامت حیوان در زمان تحویل و منشأ بیماری غالباً نیازمند بررسی فنی است. تصمیمات مبنی بر الزام به بازپرداخت یارانه‌های کشاورزی به دلایلی مانند نقص مدارک، هزینه‌های غیرقابل قبول، انتقال سرمایه‌گذاری یا تغییر ظرفیت، و اختلافات دربارهٔ پوشش بیمه‌ای و ارزیابی خسارت نیز به‌طور منظم مشاهده می‌شوند.

در بررسی اولیه، نه تنها مرحلهٔ نهایی اختلاف، بلکه کل فرایند تولید و تجارت در نظر گرفته می‌شود. قراردادها، گزارش‌های بازرسی، گزارش‌های تجزیه، ابلاغیه‌ها، فاکتورها، سوابق تولید، برچسب‌ها، محتوای تبلیغاتی و گزارش‌های فنی به ترتیب زمانی مرتب می‌شوند و مهلت‌های حیاتی درخواست و طرح دعوا تعیین می‌گردد.

سپس خطرات اداری، تجاری و کیفری از یکدیگر تفکیک می‌شود، ادلهٔ ناقص و نیاز به بررسی فنی شناسایی می‌گردد و محصولات، سوابق یا نمونه‌هایی که نیازمند حفاظت فوری هستند تعیین می‌شوند. در مواردی که تخصص فنی لازم است، نظریه‌های تهیه‌شده توسط مهندسان کشاورزی، مهندسان صنایع غذایی، دامپزشکان، آزمایشگاه‌ها یا مشاوران مالی با پروندهٔ حقوقی هماهنگ می‌شود.

مسیر اعتراض به نوع اقدام بستگی دارد. در صورتی که در قانون خاص حکم متفاوتی مقرر نشده باشد، اعتراض به جریمهٔ اداری یا تصمیم ضبط می‌تواند ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ نزد دادگاه کیفری صلح مطرح شود؛ در حالی که برای اقداماتی مانند تعلیق فعالیت، ابطال گواهی یا فراخوان محصول، مرجع قضایی صالح و مهلت طرح دعوا باید جداگانه تعیین شود.

در اختلافات حقوقی ناشی از قراردادهای تولید کشاورزی، مراجعه به میانجی‌گری پیش از اقامهٔ دعوا شرط مقدم بر طرح دعوا است و از این رو فرایند میانجی‌گری، مقررات قراردادی و ادلهٔ فنی با هم مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. گزینه‌های درخواست، مذاکره، میانجی‌گری و دادرسی همراه با پیامدهای اقتصادی آن‌ها ارزیابی می‌شود.

در مواردی که همان رویداد ممکن است به مطالبهٔ خسارت مصرف‌کننده، رجوع تجاری، اختلافات علامت تجاری و تبلیغات یا تحقیقات کیفری نیز بینجامد، این پیامدها در کنار رسیدگی‌های اداری در نظر گرفته می‌شوند. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.