حقوق دریایی، هوایی و حمل‌ونقل

موضوعاتی که در چارچوب مقررات تجارت دریایی و حمل‌ونقل قانون تجارت ترکیه شماره 6102، قانون هواپیمایی کشوری ترکیه شماره 2920 و اسناد بین‌المللی از جمله کنوانسیون‌های CMR و مونترال به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم:

• ثبت کشتی، مالکیت کشتی و معاملات رهن کشتی
• قراردادهای حمل بار و اجارهٔ کشتی
• قراردادهای حمل کالا و مسافر از طریق دریا
• حوادث دریایی، تصادم، نجات دریایی و خسارت مشترک (جنرال اوریج)
• بیمهٔ دریایی و حقوق کار دریایی
• عملیات بندری، کابوتاژ و مناطق صلاحیت دریایی
• مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از آلودگی دریایی
• مقررات هواپیمایی کشوری و حقوق مسافران هوایی
• مسئولیت متصدیان حمل هوایی در قبال بار همراه مسافر و بار تجاری
• ثبت هواپیما، تأمین مالی هواپیما و اجارهٔ هواپیما
• عملیات فرودگاهی، تخصیص اسلات و بیمهٔ هوایی
• مقررات مربوط به استفاده از پهپادها و وسایل پرندهٔ بدون سرنشین
• حوادث هوایی و اختلافات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی
• قراردادهای حمل جاده‌ای، ریلی و چندوجهی
• اختلافات حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی بر اساس کنوانسیون CMR
• خدمات بار و پیک، انبارداری و روابط مربوط به انبارهای گمرکی
• قراردادهای خدمات لجستیک و تحدید مسئولیت متصدی حمل

اینکه یک حمل داخلی باشد یا بین‌المللی، و اینکه از طریق جاده، دریا، هوا یا ترکیبی از این شیوه‌ها انجام شود، قانون قابل اعمال را تغییر می‌دهد. در فعالیت‌های خود، مقررات قانون تجارت ترکیه در زمینهٔ حمل‌ونقل و تجارت دریایی، قانون هواپیمایی کشوری ترکیه، قانون حمل‌ونقل جاده‌ای و آیین‌نامهٔ حمل‌ونقل جاده‌ای، همراه با اسناد بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های CMR و مونترال بسته به ماهیت موضوع، در نظر گرفته می‌شود.

ما به شرکت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، صادرکنندگان و واردکنندگان، تولیدکنندگان، صاحبان کالا، شرکت‌های بیمه و بنگاه‌های دریایی و هوایی در امور قراردادی، انطباق با مقررات و حل‌وفصل اختلافات پشتیبانی حقوقی ارائه می‌دهیم. در تنظیم یا بررسی قراردادهای حمل و قراردادهای لجستیک، به حدود وظایف متصدی حمل و فورواردر (کارگزار حمل)، استفاده از متصدیان حمل پیمانکار فرعی، رویه‌های تحویل و اعلام خسارت، تعهدات بارگیری و چیدمان بار، کرایهٔ حمل و هزینه‌های جانبی، تحدید مسئولیت، بیمه، و شروط مربوط به دادگاه صالح، قانون حاکم و داوری می‌پردازیم.

در امور دریایی، قراردادهای حمل بار و اجارهٔ کشتی را تنظیم و بررسی می‌کنیم، بارنامه‌های دریایی، راه‌نامه‌های دریایی و دستورهای تحویل را ارزیابی می‌کنیم و مطالبات مربوط به دموراژ، هزینهٔ توقف کانتینر (دیتنشن) و هزینه‌های بندری را بررسی می‌نماییم. همچنین در زمینهٔ فروش، تأمین مالی، اجاره و بهره‌برداری از کشتی، ثبت کشتی، معاملات مالکیت و رهن، مطالبات دریایی، توقیف کشتی و تودیع تضمین مشاوره می‌دهیم.

در حوزهٔ هوایی، فعالیت ما شامل دعاوی حقوق مسافران هوایی، مسئولیت در قبال بار همراه مسافر و بار هوایی، قراردادهای چارتر، خدمات زمینی (هندلینگ)، نگهداری، تأمین، فروش و نمایندگی، و ثبت، اجاره، تأمین مالی و بیمهٔ هواپیما است که در آن سازگاری میان سوابق فنی، قراردادها و مندرجات ثبت بررسی می‌شود. تعهدات نظارتی مربوط به پهپادها و وسایل پرندهٔ بدون سرنشین نیز در حوزهٔ فعالیت ما قرار دارد.

در حمل‌ونقل جاده‌ای و لجستیک، سازگاری میان گواهی‌های مجوزی که یک بنگاه در اختیار دارد و فعالیت‌هایی که عملاً انجام می‌دهد، همراه با تعهدات مربوط به سوابق وسایل نقلیه، صلاحیت حرفه‌ای، فعالیت‌های پیک و بار و حمل کالاهای خطرناک ارزیابی می‌شود. دعاوی بیمهٔ بار و بیمهٔ مسئولیت متصدی حمل و دعاوی رجوع بیمه‌گران از طریق قائم‌مقامی نیز پیگیری می‌شود.

از جمله اختلافاتی که در حقوق حمل‌ونقل بیش از همه با آن‌ها روبه‌رو می‌شویم، دعاوی مربوط به فقدان بار، کسری تحویل، آسیب فیزیکی، فساد کالا و تأخیر در تحویل است. نشان دادن اینکه کالا مفقود یا آسیب‌دیده است به‌تنهایی کافی نیست؛ باید مشخص شود که خسارت در کدام مرحله رخ داده، کالا در آن زمان تحت کنترل واقعی چه کسی بوده و کدام قواعد حقوقی قابل اعمال است. به همین ترتیب، صرف وقوع خسارت نمی‌تواند در هر مورد و بدون حد متصدی حمل را مسئول شناخت.

در این‌گونه اختلافات، قرارداد حمل، راه‌نامهٔ CMR، بارنامهٔ دریایی یا بارنامهٔ هوایی، اسناد تحویل و قیود شرط، فاکتورهای تجاری و فهرست‌های بسته‌بندی، سوابق وسیلهٔ نقلیه، کانتینر و GPS، داده‌های دما، عکس‌ها، گزارش‌های کارشناسی (سورویی)، اسناد بیمه و مکاتبات عملیاتی باید به‌طور هم‌زمان بررسی شود. بسته‌بندی نامناسب، بارگیری نادرست توسط فرستنده، توصیف ناقص کالا یا فسادی که از ماهیت ذاتی کالا ناشی می‌شود می‌تواند مبنای دفاع قرار گیرد.

اختلافات دریایی غالباً به کرایهٔ حمل، مدت بارگیری و تخلیه (لی‌تایم)، دموراژ، هزینهٔ توقف کانتینر و هزینه‌های بندری، تحویل بار به شخص نادرست یا بدون ارائهٔ سند لازم، و ادعای حق حبس بار در ازای کرایهٔ پرداخت‌نشده مربوط می‌شود. عدم پرداخت کرایهٔ حمل در هر مورد به متصدی حمل حق نمی‌دهد که بار را به‌طور نامحدود نگه دارد؛ گسترهٔ هرگونه حق حبس، سررسید مطالبه و تصرف بار باید ارزیابی شود. مطالبات دریایی ممکن است همچنین مستلزم بررسی فوری توقیف کشتی پیش از ترک بندر باشد.

در حوزهٔ هوایی، امتناع از پذیرش مسافر، لغو پروازها، تأخیرهای طولانی، از دست رفتن پروازهای اتصالی و فقدان یا آسیب بار همراه مسافر به دعاوی مسافران می‌انجامد که محتوای آن‌ها به مبدأ و مقصد، مدت و علت تأخیر و قواعد ملی یا بین‌المللی قابل اعمال بستگی دارد. دعاوی رجوع بیمه‌گران، اختلافات میان متصدی حمل اصلی، متصدیان حمل پیمانکار فرعی و فورواردرها، و اختلافات مربوط به کالاهای خطرناک و بارهای زنجیرهٔ سرد نیز رایج هستند.

فرایند با ترسیم زنجیرهٔ حمل آغاز می‌شود. نقش فرستنده، فورواردر، متصدی حمل قراردادی، متصدی حمل پیمانکار فرعی، نمایندگان، انبارها، بنادر، انبارهای گمرکی و گیرنده مشخص می‌شود و قانون قابل اعمال با توجه به شیوهٔ حمل، مسیر، محل‌های تحویل، شروط قراردادی و هرگونه عنصر بین‌المللی تعیین می‌گردد.

سپس ادله تأمین می‌شود. اسناد حمل، سوابق تحویل، داده‌های فنی، بسته‌بندی، تصاویر و مکاتبات گردآوری می‌شوند و در صورت لزوم، درخواست تأمین دلیل بررسی می‌گردد. اعلام‌های خسارت، قیود شرط، مهلت‌های مرور زمان و سقوط حق و شرایط دعاوی بیمه کنترل می‌شود؛ زیرا مهلت‌های خاص حقوق حمل‌ونقل ممکن است با مهلت‌های عمومی مرور زمان متفاوت باشد.

سپس دعوا یا دفاع با توجه به زیان واقعی، کرایهٔ حمل، هزینه‌ها، حدود مسئولیت، معافیت‌ها و امکان رجوع، به‌صورت کمّی تعیین می‌شود. در دعاوی مسافران، مطابق رویهٔ ادارهٔ کل هواپیمایی کشوری، درخواست اصولاً ابتدا به متصدی حمل هوایی مربوط ارائه می‌شود و در صورت حاصل نشدن نتیجه، بسته به ماهیت رویداد، ادارهٔ کل، مراجع حمایت از مصرف‌کننده یا دادگاه‌ها می‌توانند مورد بررسی قرار گیرند.

آنگاه مسیر اقدام مناسب از میان اظهارنامهٔ رسمی، دعوای بیمه، میانجی‌گری، دادرسی، داوری، عملیات اجرایی، توقیف کشتی یا سایر تدابیر موقت انتخاب می‌شود. در مطالبات پولی و خسارت تجاری، اینکه آیا مراجعه به میانجی‌گری شرط مقدم بر طرح دعواست به‌طور جداگانه کنترل می‌شود؛ زیرا نادیده گرفتن این گام می‌تواند مانع پیشرفت دعوا شود.

برای موکلان شرکتی، کاستی‌های قراردادی و عملیاتی‌ای که به اختلافات تکرارشونده می‌انجامد، مانند انتخاب متصدیان حمل پیمانکار فرعی، رویه‌های اعلام خسارت، مستندسازی تحویل، قراردادهای استاندارد و ساختار بیمه نیز بررسی می‌شود. موکل به‌طور منظم از مراحل فرایند، خطرات احتمالی و طرق قانونی قابل پیگیری مطلع می‌شود.